تأثیر قیمت سیمان بر قیمت مسکن

تأثیر قیمت سیمان بر قیمت مسکن و راه سازی
مقایسه قیمت فولاد و سیمان در ایران نشان از این موضوع دارد که رشد قیمت سیمان کندتر از فولاد بوده است و همین رشد قیمتی متفاوت، باعث شده که اختلاف قیمت بین این دو کالا موثر در صنعت ساختمان، 30 برابر در هر واحد باشد.

درحالی که اگر قیمت ها با الگوی جهانی پیش می رفت، اختلاف قیمت سیمان و فولاد 8- 7 برابر بود. پایین ماندن قیمت سیمان که اغلب به بهانه تأثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده مسکن مطرح می شود، در سال جاری با توجه به شرایط رکودی، وضعیت فعالان صنعت سیمان را با دشواری زیادی رو به رو ساخته است. به گونه ای که صدای حمایت خواهی آن ها از دولت بلند شده است.

اما موضوع این است که قیمت تمام شده سیمان بر قیمت تمام شده مسکن چقدر تأثیر می گذارد که حساسیت ها برای قیمت گذاری این کالا تا این حد بالا رفته؟ در مقابل، قیمت زمین چقدر بر قیمت مسکن تأثیرگذار است؟ قبل از پاسخ به این سوال بد نیست نگاهی به قیمت فولاد در طول سال گذشته و امسال در بازارهای داخلی بیندازیم و اثر افزایش قیمت آن بر مسکن را بسنجیم.

پارسال هر کیلوگرم فولاد 4 هزار تومان معامله می شد که پس از جهش قیمت، به 7 هزار تومان رسید. این افزایش قیمت قطعا بر قیمت تمام شده مسکن اثر گذاشت؛ اما در واقع افزایش قیمت مسکن در این مدت اختلافی بیش از 12 میلیون تومان را در کلان شهرهایی مانند تهران نشان می دهد. به این معنی که قیمت مسکن از عوامل موثر دیگری از جمله قیمت زمین و هزینه های صدور پروانه ساختمانی، تأثیر پذیرفته است.

اختلاف نظر دولت با وزارت راه در طرح جهش تولید مسکن
یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای کمیسیون عمران مجلس در رابطه با منابع اعتباری اجرای پروژه جهش تولید و تأمین مسکن، در طرح مذکور مقرر کرده اند که صندوق ملی زمین و مسکن با اختیارات وزیر راه و شهرسازی و با حضور هیأت امنا از دستگاه های مختلف تشکیل شود.

همچنین مجلس در طرح جهش تولید و تأمین مسکن تعیین کرده که متولی اصلی حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی است. از طرف دیگر در گذشته بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر، خط اعتباری 20 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت، حال در شرایط فعلی اقساط این تسهیلات در حال برگشت است و پیش بینی می شود که در سال جاری، نیمی از تسهیلات ارائه شده به بانک ها برگردد.

حال ما در طرح مذکور مقرر کرده ایم که منابع اعتباری مذکور به صندوق ملی زمین و مسکن واریز شود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید 20 درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما شاهدیم که از آن زمان هر چه به سال جاری نزدیک می شویم، سهم اختصاص یافته بانک ها روند نزولی داشته است.

حوزه ساخت و ساز مسکن، پیشران اقتصاد کشور محسوب می شود و توسعه این حوزه موجب اشتغال زایی 150 تا 200 شغل به ازای هر پروژه می شود. مخالفت هیأت دولت با طرح مذکور در حالی اعلام شده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی در تمام نشست های کمیسیون عمران حضور داشته اند، از طرفی در نشست امروز مسئولان وزارت اقتصاد در صحن علنی با کلیات طرح مذکور مخالفت کرده اند، حال این سوال پیش می آید که چرا مسئولان وزارت راه حضور نداشتند؟

ما احساس می کنیم که به دلیل نفوذ وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حوزه بانک ها، این وزارتخانه علاقه مند نیست که بانک مسکن به زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برود. طرح جهش تولید و تأمین مسکن به نفع مردم و محرومان است، از این رو دولت باید بداند که با گفت و گو، مشکلات بازار مسکن حل نمی شود.

ایجاد رانت در قیمت گذاری مصالح ساختمانی
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی پارلمان، در روز چهارشنبه، در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت که این طرح، مسائل متعددی را مطرح می کند و لازم است که در رابطه با آن، بحث های کارشناسی جدی تری صورت گیرد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود؛ از این رو در نشست گذشته مجلس، نامه ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.

مهدی طغیانی با اشاره به برآورد مرکز پژوهش ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، اظهار داشت: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.

تکالیفی که این طرح برعهده بانک ها گذاشته است، در واقع باعث می شود بانک ها از تامین مالی باقی بخش ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک بر 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن ها می شود.

قیمت گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری های کشور دچار کسری اعتبار هستند، لحاظ کردن تخفیف هایی از جیب شهرداری ها به آن ها آسیب وارد می کند.

افزایش قیمت میلگرد، به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید
حمیدرضا رستگارپور رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران می گوید که مهم ترین مواد اولیه تولید میلگرد، شمش بیلت است که هم اکنون با افزایش قیمت و حتی در برخی محل ها با کمبود آن برای تولیدکننده ها مواجه هستیم.

کمبود شمش بیلت در کشور با کمبودهای دیگری که وجود دارد متفاوت است. انبارهای تولیدکننده شمش بیلت همواره پر از این شمش ها هستند، اما شاهد تزریق آن ها به بازار و تولیدکننده های فولاد و فلزات نیستیم.

متاسفانه دولت هم اکنون متولی قیمت گذاری روی شمش بیلت آلومینیوم و همچنین میلگرد در کشور است و همین موضوع سبب عدم عرضه شمش بیلت به تولیدکنندگان میلگرد و دیگر محصولات فلزی شده است. از دیگر دلایل افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم در کشور می توان به عرضه های اولیه شرکت ها در بورس نیز اشاره کرد.

با وجود اینکه تولیدکنندگان، مشتریان بزرگ میلگرد را به خوبی می شناسند، اما ارتباط کاری با آنها وجود ندارد و دولت به اشتباه نظام توزیع را به دست گرفته است. بهتر است دولت پای اتحادیه و تولیدکنندگان را در نحوه قیمت گذاری و توزیع کالا باز کند یا اینکه تمام این امور را به دست اتحادیه بسپارد و خود در بخش نظارت ها تمرکز کند. در حال حاضر ساخت و ساز مسکن افت پیدا کرده و تولید میلگرد بیشتر از تقاضا برای آن است که با این وجود، هیچ کمبودی در بازار احساس نمی شود.