مفهوم بیماری اقتصادی هلندی

یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی ملت ها توسعه مالی آن ها می باشد که عوامل متفاوتی روی آن اثر می کنند. از جمله این موارد بیماری هلندی بوده که در مواقع فراوانی منابع بروز می نماید. به طوری که رشد اقتصاد در این شرایط به کندی پیش می رود و کشور را با مشکلات عدیده ای روبرو می نماید.

این بیماری یک مفهوم اقتصادی می باشد و یکی از بلایای اقتصادی در کشورهایی است که به لحاط منابع طبیعی غنی می باشند. فراوانی منابع با کاهش بخش تجاری و ایجاد رکود در صنعت، آثار منفی فراوانی روی توسعه مالی کشور می گذارد و بازارهای مالی را نیز تضعیف می کند.

وجه تسمیه این عنوان  به سال 1995 و اوضاع نامساعد اقتصاد در کشور هلند بر می گردد که در آن سال میزان فراوانی گاز در این کشور کشف گردید که تبعات افزایش درآمد ناشی از این اکتشاف، صنعت را در رکود فرو برد. این بیماری همچنین در کشور هایی که در بخش صادارت خود به صورت تک بعدی عمل می نمایند نیز مشاهده می شود.

هنگامی که منابع طبیعی در کشوری فراوان می گردند، عدم مدیریت صحیح روی افزایش درآمد ناشی از اکتشاف و استخراج آن، می تواند اقتصاد آن کشور را از شکل صنعتی خارج نماید که در اثر کم شدن نرخ ارز و یا افزایش نداشتن این نرخ در حد نرخ تورم ایجاد می شود و صنعت را با مشکلات رقابتی مواجه می کند.

البته هرچند که این مفهوم در غالب موارد مرتبط با فراوانی منابع طبیعی می باشد، لیکن به هر نوع فعالیتی که نتیجه آن موجب واردات غیر معمول ارز خارجی گردد نیز مربوط می شود. در این حالت پول کشور از نظر ارزش پول، افزایش می یابد و صادرات در کشور از نظر ارزشی با کشورهای دیگر گران تر تمام می شود ولی واردات ارزان تر صورت می پذیرد.

در بیماری هلندی دولت که متصدی اصلی اقتصاد کلان می باشد، با تزریق درآمد فراوان و ناگهانی ناشی از عوامل متفاوتی چون منابع طبیعی به جامعه موجبات این بیماری را فراهم می آورد. پول منتقل شده به جامعه، سبب افزایش تقاضا می گردد که چنانچه این افزایش به صورت غیر قابل پیش بینی صورت گیرد با عرضه هم خوانی نخواهد داشت و تعادل بازار عرضه و تقاضا را به هم می ریزد و موجب افزایش قیمت کالا و خدمات می گردد.

در حالت طبیعی افزایش قیمت ها با تاخیر زمانی کمی موجب افزایش تولید و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا می گردد. اما در بیماری هلندی، دولت تلاش می کند از طرق مختلفی  قیمت ها را کنترل کرده و پایین نگه دارد. حتی ممکن است به واردات کالاهای ارزان متوسل شود تا بتواند قیمت ها را کنترل کند. نکته قابل توجه این جاست که این رویه به هیچ عنوان از تورم رخ داده جلوگیری نخواهد کرد و فقط آن را به سایر بخش های اقتصادی انتقال می دهد.

با مواد اولیه گران، بخش صنعت، کالای گران نیز تولید خواهد کرد اما مجبور خواهد بود که آن را ارزان به فروش برساند و از این جهت رفته رفته ورشکسته گردد. هم چنین در این اوضاع با توجه به این که یک سری از کالاها  قابلیت واردات ندارند و یا به عبارتی قابل تجارت نیستند، افزایش قیمت آن ها را نمی توان با این سیاست مهار نمود و در نتیجه قیمت آن ها به رشد ناعادلانه خود ادامه می دهد.

در کنار این مسائل، بخش سرمایه گذار نیز سرمایه خود را از بخش های تجاری مهار شده صنعت بیرون آورده و به بخش هایی که توانایی کنترل با واردات روی آن وجود ندارد منتقل می نماید که باز هم موجب افزایش قیمت غیرطبیعی بیشتری در این قسمت می گردد.

البته مشکلات پیش آمده به این جا ختم نمی شود. چرا که در ابتدا دولت با فرض ثابت ماندن این درآمد آن را به جامعه وارد کرد، اما با پایان یافتن این افزایش درآمد، دولت پولی برای واردات نخواهد داشت و از این جهت در بخش هایی که با سیاست واردات، قیمت ها را پایین نگه می داشت، رشد قیمت فزاینده ای رخ خواهد داد و از آن جایی که صنعت پیش از این به جهت این تدابیر غلط فلج شده بود، مطمئنا در شرایط جدید نیز توانایی پاسخگویی به این افزایش تقاضا را نخواهد داشت و در نهایت اقتصاد کشور نیز فلج می گردد.

یکی از راه حل های کار آمد برای جلوگیری از این بیماری، که می تواند توسط کشور های دارای منابع طبیعی از جمله نفت به کار گرفته شود، ایجاد صندوق ذخیره ارزی می باشد. با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، دولت ها می توانند درآمد ناشی از این منابع را به جای تزریق در جامعه و ایجاد شوک اقتصادی در کشور در این صندوق ریخته و جامعه را از عواقب و پیامد های ناشی از نوسان در نرخ ارز در امان نگه دارند.

البته نظارت صحیح برای داشتن شفافیت در عملکرد دخل و خرج صندوق و جلوگیری از ایجاد فساد در مدیریت و سوء استفاده از این منبع مالی ملی نیز از مواردی است که بایستی توجه کافی به آن صورت پذیرد.