جوامع مختلف، نظام های اقتصادی متفاوتی شکل گرفته اند و مکانیسم های متمایزی را برای تخصیص منابع محدود مورد استفاده قرار داده اند تا عدالت اجتماعی را محقق سازند. این نظام ها گاهی بر اساس چگونگی شیوه تصمیم گیری، طبقه بندی می شوند و گاهی بر اساس نوع مالکیت منابع.اگر تقسیم بندی را بر اساس نوع مالکیت بر ابزار و وسایل تولیدی قرار دهیم، می توان از دو نوع نظام اقتصادی در دو نهایت متضاد نام برد. یکی سرمایه داری و دیگری سوسیالیسم.
سرمایه داری نظامی است که مبتنی بر مالکیت خصوصی نهاده های تولید و تصمیم گیری های غیر متمرکز فردی در بازار آزاد است. سوسیالیسم نظامی اقتصادی است که در آن مالکیت به صورت جمعی است و تصمیم گیری ها توسط جمعی از افراد، معمولا دولت، اتخاذ می شود.
هنگامی که نوع تصمیم گیری ملاک تقسیم بندی نظام های اقتصادی قرار می گیرد، دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم تحت عنوان های نظام بازار آزاد و نظام دستوری طبقه بندی می شوند. نظام بازار آزاد به نظام قیمت نیز معروف است و نظام دستوری را نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز نیز می گویند.
نظام بازار آزاد
نظام بازار آزاد، نظامی است که مبادله کالاها و خدمات بر اساس تصمیم گیری های فردی در بازار صورت می گیرد. در این نظام، قیمت ها برای تخصیص کالاهای کمیاب مورد استفاده قرار می گیرند. قیمت ها در بازار تعیین می شوند و میزان کمیابی کالاها را اندازه گیری می کنند.
در بازار آزاد افراد به دور از هر گونه مداخله و هدایت دولت، نفع شخصی خویش را دنبال می کنند. این ایده که چنین نظامی می تواند مسئله چه چیزی، چگونه و برای چه کسی را حل کند، یکی از قدیمی ترین موضوعات اقتصادی است و به آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، می رسد که کتاب وی تحت عنوان ثروت ملل به صورت یک کتاب کلاسیک اقتصادی باقی مانده است.
اسمیت چنین بحث می کند که، افرادی که به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند، توسط یک دست نامرئی به انجام کارهایی هدایت می شوند که نفع جامعه را نیز تامین می کند.
دست نامرئی
دست نامرئی کنایه از آن است که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تخصیص های صورت گرفته توسط افراد از منظر جامعه نیز کارا است و به عدالت اجتماعی می انجامد. فرض کنید آرزو دارید میلیونر شوید و برای این منظور در ذهن خود با ایده های مختلفی کلنجار می روید و بالاخره چیزی را ابداع می کنید، مثلا یک سیستم عامل جدید برای کامپیوتر، هر چند شمال به دلیل منافع فردی تحریک به چنین کاری شده اید ولی با شغل ها و فرصت های جدیدی که ایجاد می کنید جامعه را در شرایط بهتری قرار می دهید.
اسمیت می گوید دنبال کردن منافع شخصی به دور از مداخله دولت، می تواند جامعه منسجمی را شکل دهد که در آن تصمیمات تخصیصی به صورت عاقلانه ای اتخاذ شوند.
نظام دستوری
نظام دستوری نظامی است که در آن منابع جامعه توسط تصمیمات مشترک جمعی تخصیص می یابد. در این نظام یک اداره برنامه ریزی دولتی وجود دارد که تصمیم گیرد چه تولید شود، چگونه تولید شود و برای چه کسی تولید شود. دستور العمل های لازم نیز با جزئیات کامل تدوین و ابلاغ می شود. یک چنین برنامه ریزی ای بسیار مشکل است و امروزه کشوری را نمی توان یافت که صد در صد تخصیص منابع را با برنامه ریزی متمرکز انجام دهد.
اقتصادهای کشورهای چین، کوبا و شوروی سابق مثال هایی از نظام دستوری هستند. علی رغم گرایش جوامع به اقتصاد بازار آزاد، در چین و به ویژه کوبا قسمت قابل توجهی از تصمیمات و برنامه ریزی های اقتصادی به صورت متمرکز صورت می گیرد.