ثبت شرکت دولتی

شرکت های دولتی همانند شرکت های خصوصی به انجام پروژه های اقتصادی و تجاری می پردازند که این گونه شرکت ها با شکل گیری دولت و نقش آن در اقتصاد کشور، به وجود آمدند.قبلا دولت در امور تجاری و اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می نمود و این موضوع باعث می شد که شرکت های دولتی نقش چشم گیر تری نسبت به سایر شرکت ها داشته باشند اما پس از گذر زمان و همچنین ایجاد توانایی های جدید در افراد و بخص خصوصی باعث شد که نقش شرکت های دولتی به مرور زمان کاهش یابد.

مفهوم شرکت دولتی

بر اساس ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، دو نوع شرکت دولتی قابل تصور است:

1- بنگاه های اقتصادی یا شرکت هایی که به منظور انجام قسمتی از تصدی های دولت ایجاد می شوند و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.

2- هر شرکت دولتی که از طریق سرمایه گذاری وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ایجاد شده باشد تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن وابسته به این سازمان ها باشد.هر گاه با اجازه قانون شرکتی تشکیل شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه دارای صلاحیت ملی شرکتی مصادره و یا ملی شود مشروط به این که بالغ بر 50 درصد از سهام یا سرمایه این شرکت متعلق به یکی از بخش ها و یا شرکت های دولتی دیگر باشد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود. این تعریف در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت ذکر شده است.

با توجه به مفاد مندرج در این بند از قانون هرگاه شرکتی با حداکثر سرمایه دولتی یعنی بیش از 50 درصد از سرمایه آن مربوط به دولت باشد شکل بگیرد به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود.

بنابراین ممکن است برخی از شرکت ها تماما دولتی بوده و یا با بخش خصوصی برخی از سرمایه های خود را به اشتراک گذاشته باشند و یا به زبان ساده تر بخش خصوصی نیز در شرکت های دولتی دارای سهام یا سرمایه باشند اما به دلیل این که بیشتر سرمایه شرکت متعلق به دولت است از این رو شرکت دولتی شناخته می شود.

ارکان مختلف شرکت های دولتی

با توجه به اینکه شرکت های دولتی معمولا به صورت سهامی خاص به ثبت می رسند شباهت زیادی به این نوع شرکت ها دارند. معمولا شرکت های دولتی دارای ارکان زیر هستند:

• مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام
• هیئت مدیره
• بازرس یا بازرسین

فلسفه شرکت های دولتی از جمله دلایلی که باعث سوق دادن دولت به ثبت شرکت های دولتی شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انجام اعمال تصدی گری دولت

برخی از امور تصدی دولت به جای انجام توسط وزارت خانه ها به شرکت ها منتقل می شود که از جمله مهم ترین این نوع از شرکت های دولتی، می توان به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

ناتوانی بخش خصوصی

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث ثبت شرکت دولتی می شود، ناتوانی بخش خصوصی در انجام امور برخی از خاص می باشد.علاوه بر ناتوانی، در برخی مواقع شرکت های خصوصی توانایی انجام پروژه مد نظر را دارند، اما انجام آن توسط شرکت خصوصی بازده شرکت دولتی را ندارد. این موضوع باعث می شود که شرکت های دولتی اقدام به انجام کار مورد نظر کنند.

مصادره

با صدور حکم دادگاه مبنی بر مصادره اموال، یکی از اموالی که فرد ممکن است داشته باشد شرکت، یا به عبارت بهتر سهم الشرکه در شرکت است که پس از صدور حکم مصادره به دولت منتقل می شود و شرکت دولتی ایجاد می شود.

ملی شدن صنایع

با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ممکن است مالکیت اشخاص خصوصی بر دارایی هایشان سلب شود و به مالکیت دولت در آید که در این حالت شرکت دولتی ایجاد می شود.

شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه:
بر اساس بند 11 ماده 1 دستگاه اجرایی، منظور وزارت خانه، نیرو ها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی موسسه وابسته به دولت شرکت دولتی موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه بودجه سالانه شود.

ماده 3- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود

بند 7 تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان.

ماده 14- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده 17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را از جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

ماده 28- تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات خواهند بود.

ماده 33- در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود.

ماده 38- دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

ماده 40- کلیه اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعات به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد استفاده یا واگذاری اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیئت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به موسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده 41- از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می شود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد.به منظور انجام وضایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول است.

شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب کمیسیون های اقتصاد و دارایی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.

ماده 45- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیئت وزیران به یک یا چند وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 48- دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

قواعد حاکم بر ثبت شرکت دولتی

از آنجایی که اکثر شرکت های دولتی در قالب شرکت های سهامی ثبت می گردند، بنابراین می توان گفت که از قوانین شرکت های تجاری برای آنها استفاده می گردد، اما با توجه به این که شرایط این گونه شرکت ها خاص می باشد، دارای برخی قوانین متفاوت نیز می باشند که با دو هدف زیر تنظیم شده اند:

1. در نظر گرفتن امتیاز برای شرکت های دولتی مانند معافیت هزینه دادرسی
2. ایجاد محدودیت هایی مانند مزایده و مناقصه

قوانین مخصوص شرکت های دولتی

قانون تأسیس

این نوع از شرکت ها زمانی که تشکیل می شوند، بایستی قوانین ثبت و تأسیس آنها در مجلس تصویب گردد، مانند قانون تأسیس شرکت در واحد اتوبوس رانی

اساسنامه شرکت

این شرکت ها نیز مانند سایر شرکت ها دارای اساسنامه می باشند که دارای قوانین و مقررات خاص آن شرکت هستند.اگر مساله ای برای شرکت دولتی به وجود بیاید که جز قوانین تأسیس و اساسنامه شرکت نباشد، بایستی بر اساس ضوابط شرکت های سهامی و با توجه به لایحه اصلاحی ق.ت به آن عمل گردد.