تامین مالی در زمان کرونا

دنیای اقتصاد: براساس برآوردهای «صندوق بین المللی پول»، در پی شیوع «کووید-19» جهان با رکود شدید منفی 6 درصدی در سال 2020 مواجه خواهد شد. این امر در کنار ویرانی های سلامت و زندگانی مردم، توسعه و اقتصاد جهانی را به شدت تحت فشار قرار داده است. کشورها برای تسکین دردهای اقتصادی کرونا، 11 هزار میلیارد (تریلیون) دلار بسته حمایت مالی جدید معرفی کرده اند؛ رقمی که با توجه به نیازهای حمایتی روزافزون، مطمئنا به مقادیری بیش از این افزایش خواهد یافت.
راهکارهای مالی عصر کرونا
دولت ها در اقتصادهای پیشرفته اصلی دریافته اند که می توانند تامین مالی خود را در بازارهای سرمایه داخلی بدون اثرات مخرب بر تورم یا بر هزینه سرمایه، افزایش دهند. تامین مالی دولت در برخی موارد توسط پس اندازکنندگانی انجام می شود که در ازای اوراق بهادار و نقدینگی، خود را آماده دریافت نرخ های بهره واقعی منفی کرده اند. بر این اساس برآوردها حاکی از آن است که حجم اوراق مشارکت با نرخ های واقعی منفی از 10 هزار میلیارد دلار فراتر می رود. به طور میانگین مخارج دولت ها در کشورهای ثروتمند نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از 13 درصد افزایش یافته است که به علاوه وام ها و ضمانت ها، در مجموع افزایش بدهی های عمومی به 5/ 26 درصد می رسد. وضعیت به ویژه در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه که بازارهای مالی کم عمق دارند حساس تر و غیرقابل پیش بینی تر است. برای این کشورها، عمده منابع مالی از خارج تامین می شود.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این رابطه «موسسه بروکینگز»، سازمانی غیرانتفاعی در حوزه سیاست گذاری عمومی مستقر در واشنگتن دی سی، مقاله ای را به چاپ رسانده است که محوریت آن را این پرسش شکل می دهد: «منابع مالی مورد نیاز برای واکنش و از سرگیری برنامه های توسعه پایدار دولت ها از کجا تامین می شود؟» پاسخ این پرسش در ارزیابی ابزارهای تامین مالی بین المللی نهفته است.

براساس این مقاله، سه فاز مشخص از واکنش اقتصادی به «کووید-19» وجود دارد. اول، واکنش فوری برای نجات جان انسان ها. کشورها باید این بحران سلامت را با افزایش مخارج عمومی خدمات درمانی مدیریت کنند. دولت ها ملزم هستند با اجرای محدودیت ها، تعطیلی ها، فاصله گذاری ها و گوشزد کردن مسوولیت های اجتماعی نمودار شمار مبتلایان را مسطح و از ایجاد بار اضافی بر ظرفیت های بیمارستانی جلوگیری کنند. دوم، گام برداشتن برای نجات معیشت و تسکین اثرات اقتصادی-اجتماعی بیماری و همچنین مقابله با شوک های چندگانه اقتصادی جهان شامل کاهش در قیمت کالاها، تجارت، گردشگری و در برخی موارد خروج سرمایه و از دست رفتن مشاغل و دستمزدها. سوم، یک دستورالعمل «بازسازی بهتر» برای از سرگیری رشد اقتصادی همزمان با بهبود پایداری، فراگیری و انعطاف.

هر یک از این سه فاز، الزامات منحصربه فردی را برای مخارج و تامین مالی دولت آن هم در زمان کاهش درآمدها می طلبد. الزامات مربوط به بهداشت و درمان قابل توجه هستند. اقداماتی نظیر خرید تجهیزات محافظتی، تشخیصی، درمانی، واکسیناسیون (زمانی که در دسترس قرار می گیرد)، استفاده از گروه ردیابان و مشاغل دیگر. همچنین اقدامات مربوط به حفاظت از افراد در برابر فقر، جلوگیری از ورشکستگی کسب وکارها، محافظت از بخش های مالی در برابر وام های بد، حفظ وجهه توانایی بازپرداخت کشور و دسترسی به بازارها هزینه های قابل توجهی در هر دو سطح بالا و پایین خطر کسری مالی با ضمانت ها و وام های بخش عمومی و انتشار اوراق ایجاد می کنند. این اقدامات تسکینی نیاز به انتشار سریع منابع دولتی با استفاده از مکانیزم های موجود مانند برنامه های تامین اجتماعی دارند. در نهایت دستورالعمل «بازسازی بهتر» بازدهی های بالایی را از سرمایه گذاری های به طور هدفمند پایدار، وابسته به نیروی کار و صعودی پیشنهاد می کند. پروژه هایی که تحولات سبز و پایدار را شتاب می دهند و منجر به تقویت شبکه های ایمنی و نظام های بهداشت و آموزش می شوند، در این دسته بندی قرار می گیرند.

محور مشترک هر یک از فازها این است که بازدهی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مخارج دولت بسیار قابل توجه تر از هزینه های تامین مالی است، حداقل در کشورهایی که حکمرانی های مسوولیت پذیر، ظرفیت هایی اجرایی و دسترسی به سرمایه با هزینه های معقول دارند. ادبیات گسترده ای پیرامون ضریب فزاینده مالی کشورهای درحال توسعه وجود دارد که می توان دامنه اثرات کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و همچنین اثرات میان مدت ناشی از هزینه های پایین تر انرژی، شتاب نوآوری و اثرات سرریزی بهداشت و آموزش بهتر در میان شهروندان را مورد ارزیابی قرار داد.

با توجه به اینکه امروز بسیاری از کشورها خود را در شرایط کینزی می بینند (شرایطی که در آن می توانند اجرای برنامه های دولتی کارآمد را تجربه کنند)، به جای بحث پیرامون ایده های جدید برای پروژه های دولتی خوب، یافتن راه هایی برای تامین مالی افزایش مخارج دولتی به موضوع اصلی تبدیل شده است.برخی دولت ها در کشورهای درحال توسعه توانسته اند در نرخ های معمول به بازار اوراق مشارکت خارجی دلاری دسترسی یابند: مکزیک 6 میلیارد دلار در ماه آوریل جمع آوری کرد و 5 میلیارد دلار مصر در ماه مه با دسترسی بازاری که توسط اعتباردهندگان چندگانه حمایت می شد. سایر کشورها برای سال 2020 در صف انتظار قرار دارند، شامل ساحل عاج، ترکیه و آفریقای جنوبی. بر این اساس «صندوق بین المللی پول» برآورد می کند احتمالا تا پایان سال جاری کسری مالی اقتصادهای نوظهور نسبت به تولیدناخالص داخلی 5/ 5 درصد و سطح بدهی دولتی آنها 8/ 6 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال عمده کشورهای درحال توسعه درحال صرف نظر کردن از برنامه های خود برای دسترسی به بازارهای جهانی سرمایه هستند. کشورهایی که در برنامه های ثابت بدهی مشارکت دارند یا امید به مشارکت در این نوع برنامه ها دارند نیز درحال کنار گذاشتن تامین مالی های جدید بر مبنای نرخ های بهره بازار هستند. کامرون، اتیوپی، کنیا، نیجریه و پاکستان از جمله اقتصادهای درحال توسعه بزرگ این گروه به حساب می آیند. به طور میانگین این کشورها برنامه دارند افزایش کسری مالی خود را زیر 2 درصد حفظ کنند، به این معنی که سطح بدهی های دولتی آنها بیش از 3 درصد افزایش نخواهد یافت.البته شکاف عمیقی میان این برنامه ها و نیازهای برآورد شده وجود دارد. «صندوق بین المللی پول» و «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» (آنکتاد) به طور جداگانه برآورد کرده اند کشورهای درحال توسعه برای رسیدگی به «کووید-19» و شوک های اقتصادی ناشی از آن در مجموع به 5/ 2 هزار میلیارد (تریلیون) دلار منابع مالی نیاز دارند. ساختار تامین مالی بین المللی فعلی اما تنها بخش اندکی از این مبلغ را فراهم می کند. تا جولای 2020، «صندوق بین المللی پول» حدود 250 میلیارد دلار به 102 کشور وام داد و «بانک جهانی» از تمایل خود برای اعطای اعتبار 160 میلیارد دلاری طی 15 ماه آتی می گوید. در این رابطه حتی با در نظر گرفتن کمک سایر نهادها و بانک های بین المللی، کشورهای درحال توسعه با کسری 2 هزار میلیارد دلاری در تامین مالی هزینه های کرونایی خود مواجه خواهند شد.

به این دلیل تاکنون طرح های نوآورانه متعددی برای تامین مالی فرآیندهای توسعه اقتصادی ارائه شده است. برخی از این طرح ها به فشار سیاسی برای دست و دلبازی کشورهای ثروتمند نیاز دارند، درحالی که برخی دیگر اصلاحاتی را در نظام اقتصادی بین المللی می طلبد که طی آن امکان جابه جایی منابع برای کشورهای درحال توسعه فراهم می شود. پیش از بررسی این طرح ها، یک نکته اساسی باید روشن شود. درحال حاضر دو مشکل جهانی نیاز به رسیدگی دارد. اول، جلوگیری از آسیب ها و مرگ ومیرهای غیرضروری در کشورهای درحال توسعه. محدودیت ها و تعطیلی هایی که از لحاظ اقتصادی هزینه بر هستند و می توانند بحران های بدهی طولانی مدت را به دنبال داشته باشند، ممکن است کشورهای درحال توسعه را مجاب به کاهش مخارج حوزه بهداشت و سلامت کنند. در نتیجه نرخ مرگ ومیر افزایش می یابد و کنترل بیماری سایر کشورها تحت الشعاع قرار می گیرد.

مشکل دوم این است که سرمایه ها در اقتصاد جهانی به طور گسترده نامناسب توزیع می شوند. این ناکارآمدی هزینه های بالایی دارد و می تواند مشکلات را در شرایط کنونی دوچندان کند. موضوع، وجود بدهی های متورم در کشورهای درحال توسعه است. زمانی که اعتباردهندگان جدید به دولت های مقروض وام می دهند، در صف طولانی دریافت بازپرداخت بدهی ها قرار می گیرند. در صورتی که دولت های مقروض به مشکل بخورند، اعتباردهندگان نمی توانند وام های پرداخت شده خود را دریافت کنند، حتی در شرایطی که پول ها در پروژه هایی با بازدهی بسیار بالا صرف شده باشند. درحالی که در بازارهای سرمایه داخلی و طبق قوانین ورشکستگی راه حل هایی در این زمینه برای شرکت ها وجود دارد، اما در بازارهای سرمایه بین المللی این راه حل ها وجود ندارد. بنابراین مشکل بدهی های پرداخت نشده ماندگار باقی می مانند و به توزیع ناکارآمد سرمایه دامن می زنند.

در ارزیابی طرح های تامین مالی کشورهای درحال توسعه می توان گفت درحالی که عمده منابع مالی موردنیاز برای مخارج دولت برای «بازسازی بهتر» از جابه جایی منابع داخلی تغذیه می شود، اما باید در حالت جایگزین توجهی ویژه به منابع مالی بین المللی داشت، چراکه عمده کشورهای درحال توسعه نقدینگی کافی برای بهره برداری از منابع بازارهای داخلی خود را ندارند و محدودیت های کوتاه تا میان مدتی پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی آنها وجود دارد. درحالی که در بلندمدت دولت ها در کشورهای درحال توسعه می توانند با اصلاح بازارهای مالیاتی و سرمایه به اهداف خود برسند، اما طی چند سال آتی راه چاره آنها در گرو دسترسی به سرمایه خارجی خواهد بود.