تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است٬ بی طرفی دادرسی و موثر بودن توافق اصحاب دعوی در بعضی امور٬ ماهیت خدمت عمومی او را دگرگون نمی سازد.
زیرا به هر دو حال این دولت است که از حق فردی حمایت می کند و هم اوست که با استفاده از حاکمیت خود دعاوی را فیصله می دهد٬ به ویژه اختیار تحقیق درباره اموری که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است٬ دادرسی را به اجرای خدمت عمومی و آمیخته با حاکمیت نزدیک تر می کند٬ پس قواعد آئین دادرسی به معنی خاص را باید در شمار حقوق عمومی آورد.
کلیات و تعاریف مالیاتی
به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده و گوناگون است٬ قواعد حقوق نیز مختلف و بی شمار به نظر می رسد٬ پس برای فرا گرفتن این قواعد لازم است که اصول مشابه در گروه های متمایز قرار گیرد و طبیعت و نظام ویژه هر گروه جداگانه بررسی شود.
در زمان ما٬ علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست٬ حتی می توان گفت٬ عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب های رشته تخصصی خود را به یک بار هم نمی دهد٬ بنابراین دسته بندی قواعد و ایجاد رشته های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است و اگر از نظر علمی نیز پاره ای از آنها قابل انتقاد باشد٬ در فواید آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.
انواع حقوق در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته اند:
حقوق عمومی
خصوصیات مقررات آئین دادرسی
فواید مقررات آئین دادرسی
تعریف آئین دادرسی مالیاتی
مجوعه قواعد و مقرراتی که یک طرف یا طرفین در مقام ادعا و دفاع امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح در مقام رسیدگی و صدور رای از بدو تا ختم تصفیه بایستی رعایت نمایند٬ آئین دادرسی مالیاتی نامیده می شود.
مبانی قانونی آئین دادرسی مالیاتی
در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد لیکن مبانی قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است:
اهداف آئین دادرسی امور مالیاتی
خصوصیات آئین دادرسی مالیاتی
قررات آئین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است
قانون شکلی در مقابل قانون ماهوی به کار می رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی قانون شکلی گفته می شود.قانون ماهوی٬ موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه٬ اختلاف و طرز رسیدگی٬ مراجعه مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد.به قواعد و قوانین ماهوی قوانین موجد حق و به قواعد و قوانین شکلی قوانین مثبت حق می گویند.
عمده مقررات آئین دارسی مالیاتی
آئین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی بر خلاف انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود.قواعد یا قوانین آمره در مقابل قواعد یا قوانین مخبره به کار می رود٬ قوانینی که اشخاص نمی توانند حتی به تراضی بر خلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم مرتبط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانون گذار ایجاد کرده است.
حاکمیت مکانی
کلیه قوانین شکلی از لحاظ مکانی٬ فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل٬ قواعد دادرسی و شکلی، تابع محل وقوع دادگاه می باشد.
حاکمیت زمانی
در مورد قلمرو زمانی آئین دادرسی مالیاتی مساله حقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی باشد و مباحث مرتبط با عطف به ماسبق شدن یا نشدن این قواعد مطرح است.علی الاصول چون اکثر مقررات آئین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد٬ فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می شوند٬ برای اصلاح و بهبود فرآیند های دادرسی٬ احقاق حق و اجرای عدالت وضع می شوند و نسبت به قوانین سابق٬ حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد.
لذا قانون گذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد٬ در قوانین لاحق لحاظ می کند و در نتیجه قوانین آئین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می شوند، ولی این قاعده عمومی نمی باشد.
انواع مراجع دادرسی
قضایی
هر مرجعی که متصدی یا متصدیان و اعضای آن دارای صلاحیت قضا بوده و ابلاغ قضا با ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری داشته باشد " مرجع قضایی" نامیده می شود. مانند:
شبه قضایی
برخی مراجع هستند که در آنها قضاوت به نوعی صورت می گیرد٬ لیکن همه اعضای آن٬ دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نمی باشند. مانند:
اداری- انتظامی- انضباطی
مراجعی که علی رغم قضاوت در آنها٬ بحث رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط استخدامی یا روابط بین فرد و سازمان متبوع خود مطرح است٬ صرف نظر از این که متصدیان رسیدگی واجد شرایط قضا باشند یا خیر. مانند:
صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانون گذار بنا به بعضی مصالح٬ رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.حال سوال این است که با وصف اجازه قانون گذار برای رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری آیا می توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟در صورت طرح٬ آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟
تعریف صلاحیت و انواع آن
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع دادرسی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی٬ شکایات و یا امور خصوصی به حکم قانون دارند.بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری٬ شبیه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی و امور غیر ترافعی می باشند. ضمن این که در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
انواع صلاحیت
انواع صلاحیت ذاتی
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هرگاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند٬ اختلاف محقق است.همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری صاحب نظران اختلاف واقع شده است.
اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی یا غیر قضایی
چنان چه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد٬ دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی٬ پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری٬ در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرد.در صورت تایید قرار صادره٬ پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنان چه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود٬ موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید.
صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری گذاشته٬ ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه ها بر عهده قوانین عادی واگذار نموده است.
البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آن جا وسعت و شمول دارد که قانون گذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است.بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگر محول شده٬ از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است٬ ضمنا به موجب اصل 36 قانون اساسی٬ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 159 قانون اساسی
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
ماده 10 قانون آئین دادرسی
رسیدگی نخستین به دعاوی٬ حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است٬ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی
مراجع مزبور هر یک به امری اختصاصی رسیدگی می نماید و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان های کشوری تشکیل می شوند. بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد.این مراجع اختصاصی٬ استثنایی بر اصب رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانون گذار٬ بنا بر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها را داده است.
در قوانین مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مانند:
این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت آنها٬ اصطلاحا مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضایی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شود.البته چنان چه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد٬ مثل: ادعای بطلان قرارداد کار یا جعل اسناد٬ هیئت های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند.
دلایل تشکیل مراجع اختصاصی غیر قضایی و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آئین دادرسی مخصوص می باشد.در بسیاری از کشور ها طرفدارانی دارد اما در برخی از کشور ها نیز تشکیل آن مراجع با مخالفت های جدی مواجه است.زیرا علما حقوق بر این باورند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحوه شایسته تامین نگردد.
مهم ترین دلایل تشکیل مراجع اختصاصی
نقش دیوان عدالت اداری در بررسی آرا و تصمیمات مراجع خاص اداری
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات٬ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است.دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که چنان چه مقامات و ماموران اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند و شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایت داشته باشند، می توانند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
