پیگیری پرونده های مالیاتی

یکی از اصلی ترین موضوعات ما بین سازمان اداره امور مالیاتی و مراجعه کنندگان، موضوع دعاوی حقوقی مالیاتی است. دریافت مالیات حاصل از درآمد فعالیت های اقتصادی شرکت ها و مشاغل گوناگون بوده که طبق آیین نامه های مشخص شده به خزانه دولت واریز می شود، دولت مبالغ دریافتی را جهت مصارف عمومی و بالا بردن رفاه اجتماعی هزینه می کند.

مالیات به دو روش مستقیم و غیر مستقیم از فعالان عرصه اقتصادی دریافت می شود، البته این امر بسته به نوع فعالیت تجاری، میزان درآمد، دارایی و هم چنین معافیت های تعیین شده می باشد. بعضی از مشاغل و حرفه ها شامل معافیت مالیاتی هستند و سایر مشاغل نیز برای حمایت از مصرف کنندگان و یا مسائل زیست محیطی، بسته به فعالیت و درآمدشان مشمول پرداخت مالیات بیشتری می شوند.

مالیات مشخص شده طبق اسناد و مدارکی که مراجعه کنندگان ارائه داده اند و برگه مالیاتی که ارسال کرده اند، با همکاری ممیزین مالیاتی ارزیابی می شود و مراجعه کننده مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده می باشد.

بعضی مواقع در رسیدگی به برگه ها و اسناد و مدارک مالی شرکت ها از طریق ممیزین ابهاماتی پیش می آید که در جلسه ای که با حضور ممیزین و مراجعه کننده و یا نماینده آن ها انجام می شود، ممیزین با بیان سؤالاتی تلاش می کنند ابهامات پیش آمده را بر طرف کنند.به منظور این که حقی از مراجعه کنندگان پایمال نشود، لازم است افرادی جهت پاسخگویی به جلسات فرستاده شوند که به صورت کامل واقف به اطلاعات ارسال شده و هم چنین به بندهای قانونی مالیاتی آشنایی داشته باشند.

به دلیل این که فرم مالیاتی و اسناد و مدارک توسط حسابداران شرکت ها تنظیم می شوند، مسئولیت دفاع از مدارک ارائه شده و پاسخ به سؤالات ممیزین بر عهده آن ها گذاشته می شود.

مراحل طرح شکایات مالیاتی

در صورتی که شرکت با مواردی مانند ارزش افزوده و مالیات تکلیفی و … مواجه شد، در این صورت مالکان این بنگاه ها ناگزیر می شوند جهت مطالبه حق خود به مراجع قانونی و ذی صلاح مراجعه کرده و نسبت به حکم ابلاغ شده اعتراض نمایند.برای این که بدانید چه زمانی و در چه شرایطی این اعتراض و شکایت مطرح شود، لازم است که اطلاعات مالی و حقوقی کافی در این مورد داشته باشید.

به منظور پیشگیری از هدر دادن زمان و هم چنین صرف هزینه های اضافی، لازم است شعبات پاسخگو جهت رسیدگی به این شکایات توسط مراجعه کننده شناخته شده باشد. در صورتی که مراجعه کنندگان نسبت به برگه تشخیص مالیاتی ناراضی باشند، می توانند در مدت زمان سی روز از تاریخ ابلاغ برگه مالیاتی، جهت ثبت اعتراض و شکایت خود به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند.

پیگیری پرونده های مالیاتی به چه طریقی انجام می شود؟

برای ثبت اعتراض، لازم است به بخش مربوطه سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و به صورت شفاهی اعتراض خود را به ثبت برسانید. پس از ثبت اعتراض شفاهی سازمان امور مالیاتی موظف است، مجدداً اسناد و مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد. در این حالت مسئول مربوطه تا مدت زمان سی روز از مورخ ثبت شکایت، رسیدگی دوباره را انجام می دهد.

حاصل رسیدگی دوباره می تواند سبب رد شکایت مراجعه کننده شود به این معنی که فرم تشخیص پرداخت مالیات به درستی و طبق اسناد و مدارک ارائه شده تهیه گردیده است و یا این که اعتراض مراجعه کننده مورد قبول واقع شده و فرم جدید تشخیص پرداخت مالیات برای مراجعه کننده صادر می شود. هم چنین لازم است برگه تشخیص پرداخت مالیاتی جدید به صورت علنی در اختیار مراجعه کننده قرار داده شود و پس از آن به امضاء و تصدیق طرفین رسیده باشد.

در صورتی که برگه تشخیص جدید مورد قبول مراجعه کننده واقع نگردد می تواند شکایت خود را به مسئولان رده بالای سازمان امور مالیاتی اعلام کند. طرح شکایت می تواند تا سطح مدیر کل سازمان مالیاتی پیش برود.روند فوق به این دلیل انجام می شود که از انتقال پرونده به مراجع قضایی و تلف کردن وقت و صرف هزینه های اضافی برای سازمان و مراجعه کننده جلوگیری به عمل آید. تنها در حالتی که مراجعه کننده نسبت به حکم صادره از طرف مدیر کل سازمان اعتراض نماید، پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی واگذار می شود.

هم چنین لازم است حکم صادره توسط اداره مالیاتی به رؤیت و امضای مراجعه کننده رسیده باشد و پس از آن پرونده به بخش حل اختلاف انتقال داده می شود. در صورتی که برگه تشخیص مالیات به هر دلیلی به دست مراجعه کننده و یا وکیل قانونی وی نرسیده باشد اداره امور مالیاتی می تواند پرونده را به مراجع حل اختلاف واگذار نماید.

مراجع حل اختلاف مالیاتی و افراد حاضر در هیئت

اختلافات پیش آمده مالیاتی در تمامی زمینه ها به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود، البته مواردی که مشمول پراخت مالیات های مستقیم می شوند شامل این قانون نمی شوند.

هیئت حل اختلاف متشکل از سه نفر است

یک نفر قاضی، یک نفر نماینده سازمان مالیاتی و نفر سوم نیز یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی هیئت حل اختلاف مالیاتی را تشکیل می دهند. حضور هر سه نفر جهت رسیدگی مجدد پرونده های مالیاتی الزامی است و در صورت غیاب هر یک از این سه نفر جلسه رسیدگی غیر علنی بوده و مصوبات آن فاقد ارزش قانونی خواهد بود.

چگونگی مراحل بررسی مجدد پرونده های مالیاتی توسط هیئت حل اختلاف

پس از آن که مراجعه کننده شکایت خود را به صورت شفاهی اعلام کرد و بعد از آن که اعتراض مؤدی توسط سازمان مالیاتی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت، سازمان مالیاتی حکم صادره را به مراجعه کننده ابلاغ می کند. در صورتی که مؤدی نسبت به حکم صادره اعتراض کند پرونده به هیئت حل اختلاف فرستاده می شود و این هیئت تاریخی را جهت رسیدگی پرونده تعیین می کند.

تاریخ مشخص شده توسط هیئت حل اختلاف باید از ده روز قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به دو طرف دعوی ابلاغ شده باشد. در روز برگزاری جلسه هیئت، لازم است که مراجعه کننده و یا نماینده وی و نماینده سازمان امور مالیاتی حاضر باشند. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین دعوی، جلسه رسیدگی تشکیل نخواهد شد و به تاریخ دیگری موکول می گردد.

هم چنین در صورتی که پرونده کامل نباشد و نقص در پرونده و مدارک ارائه شده وجود داشته باشد، در این حالت نیز هیئت حل اختلاف تاریخ دیگری را جهت تکمیل اسناد و مدارک و برطرف کردن نواقص پرونده مشخص می کند و چنان چه هر یک از طرفین دعوی، پس از تاریخ تعیین شده جهت بر طرف کردن نواقص پرونده کوتاهی کنند هیچ عذری مورد قبول واقع نمی شود.

حکم صادره از طرف هیئت حل اختلاف چه ارزش قانونی دارد؟

برابر با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حکمی که توسط هیئت حل اختلاف اعلام می گردد لازم الاجرا بوده و هیچ گونه عذری جهت اجرایی نکردن آن پذیرفته نمی شود، تنها در صورتی که مؤدی ظرف مدت بیست روز از مورخ صدور حکم، اعتراض شفاهی خود را به هیئت اعلام کرده باشد حکم قابل اجرا نیست، در این حالت پرونده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر فرستاده می شود.

این هیئت هر حکمی اعلام کند مراجعه کننده باید حکم صادره را بپذیرد، با این شرایط که حدود مالیاتی که به نظر خودش قابل قبول است را باید پرداخت کند و نسبت به باقی مانده آن اعتراض شفاهی خود را اعلام کند.

بررسی پرونده های مالیاتی از اهمیت فراوانی برای دولت و مودی برخوردار است. دولت پرداخت مالیاتی، که به واسطه ممیزین خود مشخص کرده است را حق خود می داند و دریافت آن را به منظور ایجاد طرح های عمرانی و رفاهی الزامی می داند و هم چنین مؤدی نیز به دلیل وضعیت سخت اقتصادی و بازدارنده هایی که بر سر راه تولید و اشتغال زایی وجود دارد، کمترین میزان پرداخت مالیاتی را در نظر می گیرد؛ اما در حقیقت آن چه که از اهمیت فراوانی برخوردار است، اجرای قانون و پایمال نشدن حق طرفین است.