وضع قوانین و مقررات در تمامی کشور ها وجود دارد که بر گرفته از بخش های مختلف می باشد و به این طریق تمامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده است. در واقع می توان گفت با توجه به این که افراد جامعه از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی، آموزشی در یک سطح نیستند، باید به فکر عدالت اجتماعی بود.
در این خصوص قانون مالیات ها نیز بایستی از روند عدالت مالیاتی پیروی نماید و قوانین را به صورتی وضع نماید که بین نابرابری های موجود در جامعه تعادلی برقرار گردد.تسهیلات مالیاتی یکی از راهکار ها و قوانینی می باشد که برای افزایش میزان سرمایه گذاری و اشتغال، مورد استفاده قرار می گیرد که دارای قوانین و شرایط مربوط به خود می باشد و در ادامه این مطلب به شرح آن بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده است.
تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال
با توجه به ماده 132 ق.م.م، بایستی قانون گذار برای رفع موانع تولید، قوانین را اصلاح نموده و در راستای ارتقای نظام مالی کشور گام بردارد. بر همین اساس، درآمد های ابزاری که از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و همچنین درآمد های خدماتی همچون بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی و … حاصل می گردد، از تاریخ آغاز بهره برداری و یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می گردند.
همچنین اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، برای مناطقی که کم تر توسعه یافته اند، 10 سال می باشد.
بر اساس همین ماده قانون گذار به جای «معافیت مالیاتی» از «نرخ صفر مالیاتی» استفاده کرده است و برخورداری از این نرخ، مشروط به ارائه اظهارنامه و سایر مدارک مورد نیاز برای سازمان امور مالیاتی می باشد.
معافیت مالیاتی به این روش دارای تأثیر زیادی بر شفافیت مالی و اقتصادی جامعه می باشد که در عین حال معافیت های مالیاتی، به صورت هدفمند و اثربخش به فعالان اعطا می گردند.
بر اساس همین ماده، نرخ صفر مالیاتی برای واحد های اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی یا مناطق اقتصادی خاص، 2 سال می باشد و در صورت استقرار در آن مکان، به مدت 3 سال این نرخ افزایش می یابد.
بر اساس بند (ث) ماده مذکور، پس از اتمام دوره پیش بینی شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، زمانی که جمع درآمد های مشمول مالیات به 2 برابر سرمایه نرسد، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و سایر مناطق پس از اتمام دوره، اگر درآمد آنها معادل سرمایه نگردد، مشمول معافیت های ویژه ای می گردند.
طبق همین بند، 50 درصد مالیات آنها پس از این دوره، مشمول مالیات با نرخ موجود در ماده 105 یعنی 25 درصد می گردد. همچنین بر اساس بند (ح)، اگر سرمایه گذاری صورت گرفته با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران صورت گرفته باشد، آن گاه به ازای هر 5 درصد مشارکت، به میزان 10 درصد نسبت به سرمایه اولیه اضافه می گردد.
همچنین برای رفع موانع اشتغال زایی با توجه به بند (ب) ماده 132 ق.م.م، مالیات با نرخ صفر برای واحد های تولیدی و خدماتی بیش از 50 نفر نیروی کار، به ازای هر سال افزایش کارکنان، 1 سال اضافه می گردد. این تعداد نیروی کار باید با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ارائه مدارک مربوط به بیمه تامین اجتماعی آنها باشد.
مزایای تسهیلات مالیاتی صاحبان مشاغل در قانون مالیات ها
اخذ مالیات دولت را در تامین بودجه و هزینه جاری یاری می کند و می تواند در صورت لزوم با توجه به مشوق های مالیاتی، به هدایت سرمایه در بخش های مورد نظر نیز بپردازد. بر همین اساس، در ادامه به امتیاز ها و معافیت های صاحبان مشاغل در این خصوص پرداخته شده است.
با توجه به فصل 4 باب 3 در مورد مالیات بر درآمد مشاغل که دارای 9 ماده و 11 تبصره می باشد، ماده های آغازین آن مربوط به اشخاص مشمول مالیات و درآمد صاحبان مشاغل می شود و بخش دیگر آن تکالیف مالیاتی فعالان اقتصادی را در بر دارد و در انتهای فصل به امتیاز ها و معافیت های مربوط به آنان پرداخته شده است که در ادامه شرح داده می شوند.
بر اساس ماده 84 ق.م.م، درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در مدت مقرر تحویل داده اند، از پرداخت مالیات معاف شده و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می گردد.
شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از این معافیت، عملکرد سال 82 به بعد می باشد. اگر شخص حقیقی بیش از یک واحد شغلی داشته باشد، مجموع درآمد های شغلی وی با کسر یک معافیت، مشمول مالیات ماده 101 خواهد شد.بر اساس ماده 137 ق.م.م، معلالان و بیماران خاص علاوه بر هزینه های درمانی، هزینه مراقبت و توان بخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا شخص عهده دار تکفل وی می باشد. با توجه به بند (ل) ماده 139 ق.م.م، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از پرداخت مالیات معاف هستند.
بر اساس ماده 165 ق.م.م، اگر بر اثر حوادثی مانند زلزله، سیل و … به مودی خسارت وارد شود و توسط هیچ ارگانی جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل این خسارت از درآمد مشمول مالیات وی کسر نماید و نسبت به مودیانی که بیش از 50 درصد اموال خود را بر اثر حادثه از دست داده باشند و قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود نیستند، بدهی آنها بخشوده و یا تقسیط می گردد.
بر اساس ماده 167 ق.م.م، سازمان امور مالیاتی می تواند برای مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود نیستند، از زمان تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت 3 سال آن را تقسیط نمایند.بر اساس تبصره 2 ماده 169 ق.م.م، 10 درصد از مالیات عملکرد مودیانی که از سامانه صندوق فروش استفاده می کنند، به مدت 2 سال بخشوده می شود و عدم اجرای این حکم باعث 2 درصد جریمه برای فروش می گردد.