در قانون مالیات های مستقیم، یکی از موضوعاتی که مهم و مورد توجه قرار می گیرد، شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی می باشد که باعث نظم دهی به پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی می شود.
مالیات شرکت های بیمه ای
بر این اساس ماده 169 مکرر ق.م.م و تبصره های آن وجود دارد که جایگزین ماده 169 شده است. یکی از بند های این قانون، در خصوص انواع بیمه نامه های صادر شده می باشد که با توجه به آن شرایط صنعت بیمه و نقش بیمه مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد.
تبصره 1: کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به این سازمان ارائه دهند.
تبصره 2: امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3: اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4: دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5: ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه به عبارتی تعیین حداقل رقم اطلاعات و دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور را به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه شود که تاکنون حدود سه ماه آن سپری شده است.
با توجه به قوانین مذکور، شرکت های بیمه ای که نمایندگان بیمه های دولتی و خصوصی می باشند، موظف هستند که اطلاعات معاملاتی اشخاص را در انواع بیمه نامه هایی که صادر می شوند، ارائه دهند.در این خصوص ماده 169 مکرر این اصلاحیه موسسات دیگری همچون وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، نهاد های عمومی غیر دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری و مابقی اشخاص حقوقی را موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز برای سازمان امور مالیاتی می نماید.
این امر همچنین باعث می شود که اطلاعات درآمدی و دارایی اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که ضمانت اجرای عدم اقدام به آن را مسئولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته است.
ماده 24: وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی می پردازند از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
ماده 136: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قرارداد های منعقده بیمه عاید ذی نفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 137: حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود.
در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانیدر آمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی که تقریبا بدون تغییر در ماده 109 قانون مالیات های مستقیم آمده است عبارت است از:
پس از کسر:
با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، انواع ذخایر فنی موسسات بیمه برای انواع رشته های بیمه و نحوه محاسبه آنها بر اساس آئین نامه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
این آئین نامه پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد که در تبصره 2 این ماده انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از شاخه های بیمه و نحوه محاسبه آنها از طرف مجامع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد.
بر اساس تبصره 3 نیز معاملات بیمه مستقم، حق بیمه و کارمزد ها و تخفیف حق بیمه و … با توجه به قوانین و مقررات تعیین می گردد و از طرف شورای عالی بیمه صورت می گیرد که تمامی اقلام آن بجز کارمزد بایستی در قرارداد بیمه ذکر گردد.
تبصره 4 اقلام مربوط به معاملات بیمه اتکایی که برای قبولی یا واگذاری قرارداد ها به کار می روند، می باشد.
تبصره 5 مربوط به موسسات بیمه خارجی می باشد که با قبول بیمه های اتکایی موسسات ایرانی درآمد کسب می نمایند و مشمول مالیات به نرخ 2 درصد حق بیمه دریافتی و سود سپرده ها می شود.
یکی از تغییرات مهم در اصلاحیه قانون حذف ماده 104 قبلی و تبصره های این ماده، تمامی وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها و… و همچنین اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 ق.م.م، مکلفند در هر مورد بابت حق الزحمه پزشکی، بیمارستان و آزمایشگاه، رادیولوژی، مشاوره، دارویی، خدمات مالی و حسابرسی 3 درصد را به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر نموده و ظرف 30 رو به حساب معین سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند که با توجه به مشکلاتی که در اجرای این ماده در قانون قبل ایجاد گشت، این ماده در قانون جدید حذف شد.
در ماده های 84 و 85، اصلاحاتی در خصوص میزان معافیت بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه سنوات مشخص می گردد که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی پس از کسر معافیت مالیاتی از 10 درصد تا 20 درصد می باشد.