سهام عدالت؛ فرصت تاریخی برای توسعه بازار سرمایه

نخستین بارقه های خصوصی سازی به شیوه «توزیع سهام شرکت های دولتی» از اوایل دهه هفتاد شمسی، در آسمان اقتصاد کشور نمایان شد و در قالب تصویب «سیاست های کلی اصل44» و اجرایی سازی طرح سهام عدالت، جامه عمل به تن پوشید. هیات دولت نیز در ادامه با تصویب «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» در جلسه مورخ 21 آبان 85، ستاد مرکزی سهام عدالت را بنیان نهاد.

اخیراً پیرو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی (ابلاغ شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1399) مبنی بر تسریع درروند آزادسازی سهام عدالت، کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت تشکیل جلسه داده تا نسبت به تسریع روند واگذاری سهام مزبور به عامه مردم اقدام شود. از این رو متن حاضر در مورد عملکرد و آسیب شناسی شرکت های سرمایه گذاری استانی و شیوه اجرایی طرح سهام عدالت به نگارش درآمده است.

اقدامات لازم جهت اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت

1. اقدامات سازمان خصوصی سازی
أ. سازمان خصوصی از طریق بازوهای اجرایی خود در نخستین گام، بایستی نسبت به تعیین دقیق و شفاف تعداد نهایی مشمولان سهام عدالت اقدام کند. ضروری است که این اقدام به تفکیک حوزه فعالیت هریک از شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام گیرد. شایان ذکر است که این سازمان برابر مفاد ماده 2 «دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه» موظف به نهایی کردن تعداد مشمولین سهام عدالت بوده است؛ امری که تاکنون عملیاتی نشده است.

مطابق بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مشمولین اصلی طرح «افرادی که ازنظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنا بر "تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت" هستند. و به موجب ماده 3 «آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» روش شناسایی دهک های مشمول «استفاده از روش علمی» است. علی هذا یکی از انتقادهایی که به پروسه اجرای سهام عدالت وارد است عدم شناسایی علمی دقیق 6 دهک مشمول به خصوص 2 دهک پایین است. که موجب اصلی آن نبود نظام اطلاعات آماری بهینه و فراگیر در کشور است. یکی دیگر از عواملی که باعث شده افرادی خارج در دهک های هدف مشمول برخورداری از سهام عدالت باشند اختصاص سهام مزبور به اقشار مختلف تحت عناوین گوناگون است.

ب. در دومین گام، سازمان خصوصی بایست بر اساس تعداد نهایی شده مشمولان سهام عدالت نسبت به تأمین کسری سهام ایشان در تعاونی های سهام عدالت هر شهرستان اقدام کند.

ت. همچنین سازمان خصوصی سازی بایستی میزان دقیق بدهی هریک از مشمولان نهایی سهام عدالت را مشخص و اعلام کند. در کل، برآوردها حاکی از آن است که کمتر از دوسوم از بدهی های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به دولت مستهلک شده است.

ث. تعداد نهایی شرکت های مشمول واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به تفکیک شرکت های بورسی و غیر بورسی، کماکان توسط سازمان خصوصی سازی مشخص نشده است. مضافاً تکلیف قانون گذاری در خصوص واگذاری سهام شرکت های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44، رعایت نشده است و سهام برخی شرکت های گروه 1 نیز در پرتفوی سهام عدالت موجود است. لذا بایستی به تغییر ترکیب سبد سهام مزبور پرداخت تا مر قانون به اجرا درآید.

ج. بهتر است سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت به انتشار اقدامات و عملکرد سالیانه خود، طی ادوار گذشته، مبادرت ورزد.

2. اقدامات مربوط به شرکت های تعاونی شهرستانی و سرمایه گذاری استانی

أ. هرچند در ماده 5 دستورالعمل آماده سازی به درستی از عبارت فرابورس استفاده شده و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را موظف به مطابقت با مقررات قانونی این بازار کرده است ولیکن دربند 3 ابلاغیه متأخر مقام معظم رهبری فراهم شدن زمینه ورود این شرکت ها به «بورس»، تکلیف شده است. در مقام حل این تعارض بایستی، استعمال واژه بورس توسط رهبری را ناشی از غلبه و کثرت استعمال دانسته و از ظهور عبارت دست شست و آن را وارد مورد غالب دانست. علاوه بر این بسیاری از این شرکت ها قابلیت انطباق با حداقل های لازم برای ورود به فرابورس را نیز ندارند. لذا براساس دستور مقام معظم رهبری، شرکت های سرمایه گذاری های استانی می بایست جهت حضور در فرابورس هرچه سریع تر نسبت اصلاحات ساختاری خود اقدام کنند.

ب. برخی از شرکت های سرمایه گذاری استانی هنوز مدارک و مستندات لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه نکرده اند و ازاین رو پروسه ثبت آن ها ناتمام باقی مانده است. از دیگر سو برخی از آن ها بدون اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار مبادرت به ثبت صورت جلسات خود در اداره ثبت کرده اند. این موارد بایستی موردبررسی قرارگرفته و تعیین تکلیف شود. هم چنین سازمان بورس نیز در ساماندهی این شرکت ها نقش بسزایی دارد. از این رو مناسب است که این سازمان به صورت ویژه، نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها اقدام کند.

ت. عدم برگزاری مجامع توسط شرکت های تعاونی شهرستانی در دوره ای طولانی و هم چنین عدم تهیه صورت های مالی شفاف و حسابرسی شده، موجب شده است که ساختار شرکت ها بسیار ناکارآمد و غیر شفاف باشد. هم چنین خانوادگی بودن ترکیب سهامداری در برخی از آن ها و عدم برخورداری برخی مدیران این شرکت ها از صلاحیت های حرفه ای، آزادسازی نهایی سهام عدالت را با دشواری روبه رو می سازد.

ث. با توجه به این که بخش قابل توجهی از سهام بانک ها و شرکت های بزرگ کشور در مالکیت شرکت-های سرمایه گذاری سهام عدالت است، لزوم انتخاب نماینده متخصص و آگاه برای شرکت های سرمایه پذیر، امری بدیهی است. به عنوان مثال طبق بند «ت» ماده 21 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها نیازمند احراز صلاحیت حرفه ای و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است.

توجه به شایستگی نماینده در شرکت سرمایه پذیر، تا حدودی زیادی در شرکت های سرمایه گذاری استانی مغفول مانده و گاه به انفعال نماینده و گاه به عدم معرفی به وی انجامیده است. امری که بدون شک موجب تضییع منافع سهامداران خرد است.

لذا مناسب است که مدیران این شرکت ها نسبت به بهینه سازی روش گزینش مبادرت ورزیده و با تعامل با کانون شرکت های سهام عدالت، نسبت به انتخاب افراد اصلح اقدام کنند.

از دیگر سو، صلاحیت و تخصص مدیران شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت نیز بایستی مطابق «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی» مصوب شورای عالی بورس، احراز شود.

3. اقدامات سازمان بورس، سمات و اداره ثبت شرکت ها

أ. سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران بایستی با همکاری شرکت های سرمایه گذاری استانی نسبت به طراحی و ایجاد قالب اساسنامه مختص به این شرکت ها اقدام و استانداردهای حسابرسی مخصوص ایشان را منتشر کنند. هم چنین ضروری به نظر می رسد که چارچوب گزارشگری مالی این شرکت ها تحت عنوان «دستورالعمل ثبت و گزارشگری شرکت های سرمایه-گذاری استانی» تصویب شده و در اختیار این شرکت ها قرار گیرد.

ب. سازمان بورس، سمات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به ایجاد تمهیدات لازم جهت ثبت و صدور مجوزهای لازم برای برگزاری مجامع شرکت های سرمایه-گذاری سهام عدالت به صورت الکترونیکی و برخط هستند. به گونه ای که بستر برای حضور قاطبه سهامداران علاقه مند فراهم باشد.

ت. مناسب است با استفاده از بسترهای نوین فناوری، نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیک اقدام شود تا از این رهگذر امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند انتخاب و مدیریت شرکت ها فراهم شود. از سوی دیگر لازم است که از ظرفیت های «کانون شرکت های سهام عدالت» به عنوان یک نهاد تنظیم گر استفاده شود.

این نهاد خود انتظام می تواند هم سو با منافع شرکت های سهام عدالت نسبت به سامان دهی انتخابات شرکت ها اقدام کند. به عنوان مثال تعیین حداقل های لازم برای تصدی مناسب مدیریتی، تعیین اولویت های حرفه ای، رسیدگی بدوی به تخلفات، هم چنین نظارت بر وجود این شرایط در داوطلبان و... ازجمله وظایف این کانون خواهد بود. همچنین به منظور انتخاب مدیران شرکت های تعاونی (به صورت مستقیم) و شرکت های سرمایه گذاری (به صورت غیرمستقیم) به نحوی که موجبات مدیریت مردم و مشمولان فراهم شود، باید از مکانیسم رأی گیری الکترونیکی (E-Voting)، استفاده کرد. بدین منظور تمام نهادهای ذی ربط می بایست در همکاری با مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی، تعاونی ها و کانون مربوطه نسبت به این مهم اقدام کنند.

در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت که سهام عدالت به مثابه یک فرصت تاریخی برای توسعه بازار سرمایه کشور به شمار می رود که می توان با تدوین یک برنامه منسجم حداکثر بهره برداری را از این موقعیت، انجام داد. به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر مطابق یک برنامه مدون و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور ازجمله صداوسیما نسبت فرهنگ سازی های لازم برای سهام داری اقدام کند. به بیان دیگر، متولیان بازار سرمایه کشور می توانند با استفاده از سازوکارهای آموزشی و تبلیغاتی، نسبت به تشویق سهامداران به حفظ سهام عدالت و اجتناب از شتاب زدگی برای فروش و حضور بلندمدت در بازار سرمایه به منظور بهره مندی از منافع بلندمدت سهام، اقدام کنند.

سیدمحمد هاشمی نژاد، مدیرعامل گروه مالی ساتا