ظهرنویسی؛ شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی

ظهرنویسی در لغت به معنای پشت نویسی است. این کار در قانون و حقوق تجارت با اهداف مختلفی از جمله وکالت، انتقال و همچنین ضمانت انجام می شود. در این مقاله شما را با مفهوم و شرایط ظهرنویسی، انواع ظهرنویسی و مسئولیت ظهرنویسی آشنا خواهیم کرد.

تعریف ظهرنویسی
ظهرنویسی در لغت به معنای نوشتن پشت سند می باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد. بنابراین ظهرنویس به کسی گفته می شود که فعل ظهرنویسی را به جا می آورد، و به کسی که ظهرنویسی به نفع او شده است، منتفع ظهرنویسی می گویند.

شرایط عام و کلی ظهرنویسی
1. لزوم امضا
ماده ی 246 قانون تجارت عنوان می دارد که «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد…» بنابراین امضای ظهرنویس به معنای رضایت وی به انتقال سند تجاری می باشد؛ برخلاف معنی لغوی آن لازم نیست که امضای ظهرنویس در ظهر یا پشت سند تجاری باشد و این امکان هست که امضای روی سند هم ظهرنویسی تلقی گردد. حتی این بحث وجود دارد که در صورت تعدد ظهرنویسان و پر شدن ظهر سند، امکان ضمیمه ی یک برگه ی دیگر به آن وجود داشته باشد، البته به شرطی که هیچ گونه تردیدی مابین آن دو نباشد.

2. عدم لزوم قید نام منتقل الیه
با عنایت به ماده ی 246 قانون تجارت «…ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.» ممکن است که ظهرنویسی:

یا در وجه شخص معین باشد؛ که در این نوع، ظهرنویسی ممکن است به نام شخص دارنده باشد، به این صورت که «در وجه آقا / خانم….پرداخت شود.» یا به حواله کرد شخص باشد.
یا سفیدامضا باشد؛ می توان بدون ذکر نام منتقل الیه و به صرف امضا کردن پشت برات، منتقل شود. در این نوع ظهرنویسی، دارنده این اختیار را دارد که در کنار امضای ظهرنویس نام خود یا هر شخص دیگر را که مایل است و قصد انتقال به وی را دارد قید کند، یا بدون قید نام و بدون امضا بار دیگر آن سند را به شخص دیگر منتقل کند.
یا در وجه حامل ظهرنویسی شود و هر شخصی که حامل آن باشد دارنده ی آن سند محسوب می شود.

3. عدم لزوم قید تاریخ
در ظهرنویسی قید تاریخ لزومی ندارد ولی قید تاریخ نه تنها در اسناد تجاری بلکه در همه ی اسناد و تعهدات یک فایده دارد و آن تشخیص اهلیت طرفین در زمان انعقاد قرارداد و انتقال می باشد؛ چرا که اگر ظهرنویس در زمان انتقال اهلیت نداشته باشد (دارای جنون باشد یا به سن قانونی نرسیده باشد) یا به موجب ورشکستگی حق دخالت در امور مالی خود را نداشته باشد، ظهرنویسی وی باطل است.

البته لازم به ذکر است که طبق ماده ی 248 قانون تجارت «هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.» بنابراین با وجود اینکه قید تاریخ از شرایط صحت نمی باشد، ولی اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی را قید کند از طریق کیفری و به عنوان سند قابل پیگیری است.

انواع ظهرنویسی
ظهرنویسی ممکن است به 3 صورت انجام گیرد:

1. ظهرنویسی برای انتقال
طبق اصول حقوقی و ماده ی 247 قانون تجارت که عنوان می دارد: «ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است…» اصل بر ظهرنویسی به عنوان انتقال می باشد که به موجب آن وجه سند به کسی منتقل می شود که ظهرنویسی به نفع او شده است. بنابراین زمانی که حقوق دارنده ی فعلی به شخص دیگری منتقل می شود، ظهرنویسی برای انتقال نامیده می شود. منظور از این حقوق، طلب (وجه) و متفرعات آن (ضمانت، وثیقه و…) است. این متفرعات زمانی به دارنده ی جدید منتقل می شوند که تضمینی برای معامله ی اصلی نباشند و مربوط به خود سند تجاری باشند. (در صورت تعلق وثیقه به معامله ی اصلی فقط طلب منتقل می شود نه وثایق)

2. ظهرنویسی برای وکالت
همان طور که در بالا توضیح داده شد، اصل بر ظهرنویسی به عنوان انتقال است مگر اینکه با توجه به ماده ی فوق الذکر، ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال واقع نشده است. این نوع ظهرنویسی عبارت است از اینکه دارنده ی سند تجاری بدون آن که مالکیت سند و حقوق خود را به دیگری منتقل کند، با ظهرنویسی به شخص دیگر وکالت می دهد و او را مأمور می کند که وجه آن را در سررسید از صادرکننده دریافت کند. به عبارتی ظهرنویس، قصد انتقال حقوق برات را به دیگری ندارد و فقط به وکیل اختیار می دهد تا وجه سند را به حساب شخص ظهرنویس دریافت کند. همچنین وکیل به موجب این وکالت حق اعتراض و اقامه دعوی را برای وصول وجه خواهد داشت. در این نوع ظهرنویسی با عنایت به ماده ی 678 قانون مدنی با فوت و حجر موکل، وکالت دارنده منعزل می شود.

همچنین در وصول وجه، وکیل حق ظهرنویسی به دیگری را ندارد؛ مگر اینکه طبق ماده ی 672 قانون مدنی که اظهار می دارد «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد» اختیار این کار به وی داده شده باشد.

3. ظهرنویسی به عنوان وثیقه
بنابه تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است: «این نوع ظهرنویسی که منتفع از ظهرنویسی نسبت به سند ظهرنویسی شده، حق بستانکاری با وثیقه را پیدا می کند و باید این مراتب در سند ظهرنویسی شده قید گردد.» بنابراین ظهرنویس در کنار امضای خود و در ظهر سند عباراتی همچون برای تضمین، وثیقه یا رهن را می نویسد که اگر ظهرنویس در موعد مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبه کار بتواند طلب خود را از آن وثیقه وصول کند. البته لازم به توضیح است که این نوع ظهرنویسی در ایران باطل است و جایگاهی ندارد.

مسئولیت ظهرنویسان
بر اساس ماده ی 249 قانون تجارت، ظهرنویسان دربرابر دارنده مسئول می باشند و اگرچه برای ظهرنویس این امکان وجود دارد که به صورت جزئی از خود سلب مسئولیت کند، اما نمی تواند به صورت کلی از خود رفع مسئولیت نماید.

مسئولیت ظهرنویس زمانی مطرح است که امضای وی در ظهر سند تجاری وجود داشته باشد. در مواردی امکان دارد که دارنده بدون ظهرنویسی و صرفا با قبض و اقباض به دیگری سند تجاری را منتقل کند که چون امضای وی در ظهر آن وجود ندارد، منتقل کننده در قبال دارندگان بعد از خود هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مسئولیت ظهرنویسان و دیگر مسئولان سند تجاری (برات و سفته) به صورت تضامنی می باشد. مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند و دارنده ی سند تجاری می تواند برای دریافت تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آنها که بخواهد و بدون رعایت ترتیب ظهرنویسی مراجعه کند؛ همچنین می تواند به یک باره علیه تمامی مسئولان اقامه ی دعوی کند. هر یک از ظهرنویسان امضاکننده ی سند نیز موظف به پرداخت تمام یا قسمتی از وجه سند به دارنده می باشند، که پس از پرداخت، آن ظهرنویس حق مراجعه و اقامه ی دعوی به سایر مسئولان سند را خواهد داشت.

بنابراین ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی درمورد اسناد تجاری مانند سفته و برات مطرح می شود و ممکن است هدف از آن انتقال سند تجاری به شخص دیگر یا دادن وکالت به فردی جهت وصول وجه آن یا به قصد تضمین باشد. شخص ظهرنویس به دنبال امضای ظهر سند تجاری، کلیه ی حقوقی را که به آن سند تعلق می گیرد به دارنده ی سند منتقل می کند و علاوه بر آن دربرابر دارندگان مابعد مسئولیت پیدا می کند.