در تجارت بین الملل، بیع متقابل یا به اصطلاح لاتین بای بک (Buy Back) به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تجارت متقابل شناخته می شود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیش از سایر روش هاست. در ادامه به تعریف قرارداد بیع متقابل و شرایط قانونی آن می پردازیم.
اگر بخواهیم به زبان ساده این نوع قراردادها را تعریف کنیم باید بگوییم که قرارداد بیع متقابل یک قرارداد دوجانبه است؛ بدین صورت که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول ناشی از به کارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می شود و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را برعهده می گیرند.
این نوع قراردادها در کشور خودمان با توجه به محدویت هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد می کنند، بیشتر در حوزهٔ نفت و گاز که نیاز مبرمی به تجهیزات، تکنولوژی روز و منابع مالی دارند، مورداستفاده قرار می گیرند. درواقع قانون ایران، برای توسعهٔ میادین نفت و گاز خود از روش بیع متقابل استفاده کرده است و میلیاردها دلار سرمایه ٔ خارجی از طریق بیع متقابل در صنایع بالادستی نفت و گاز جذب شده است.
در مادهٔ 2 آیین نامهٔ چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی، بیع متقابل چنین تعریف شده است: «بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعه ای از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می کند که تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی، در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند. به عبارت دیگر در این قرارداد، سرمایه گذار خارجی (بخش خصوصی) تعهد می کند که یک میدان نفتی را با تأمین منابع مالی، فناوری و دانش فنی، ارائهٔ تجهیزات و موارد لازم توسعه دهد. هزینهٔ سرمایه گذاری و حق الزحمهٔ او نیز از طریق اختصاص بخش نفت تولیدی به سرمایه گذار بازیافت می شود. بیع متقابل نفتی ایران ویژگی خاصی دارد که به موجب آن بخش خصوصی به عنوان پیمانکار عملیات، توسعهٔ میادین نفت و گاز مکشوفه را طی مدتی معین و با سرمایهٔ خود انجام می دهد و با شروع تولید، کلیهٔ عملیات میدان را به شرکت ملی نفت تحویل می دهد و درمقابل می تواند حداکثر 60 درصد از تولید پروژه را به مدت 5 الی 7 سال جهت استهلاک اقساط سرمایه، هزینه ها و حق الزحمهٔ خود به قیمت روز دریافت نماید.»
قرارداد بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل در ایران متفاوت از قراردادهای بیع متقابل شایع در جهان است، چرا که تنظیم کنندگان ایرانی این نوع از قراردادها به دنبال حداکثرسازی منافع کشور و مواجه نشدن با موانع قانونی بوده اند، قرارداد به نحوی تدوین می شود که بخش خصوصی، تأمین سرمایهٔ موردنیاز برای اجرای پروژه را که شامل هزینهٔ سرمایه ای، هزینهٔ اداره و هزینهٔ بانکی می شود، تأمین کند.
شرایط قانونی قرارداد بیع متقابل
این قراردادها منافع سرمایه گذاران و همچنین منافع عمومی کشور میزبان را به دنبال خواهند داشت. نقد وارد بر رویهٔ قانونگذاری سرمایه گذاری خارجی در کشور (که قراردادهای بیع متقابل یکی از راهکارهای آن است) این است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی توانند حاوی قواعد کاملی دربارهٔ ماهیت پروژه های سرمایه گذاری و منافع موردنظر باشند، بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصربه فرد هر پروژه سنجیده شود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
