تلخی های دومینووار بر سر مکرون؛ از دست دادن اکثریت پارلمان:
افزایش بحران برای دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که از نوامبر 2018(آبان 97) سایه سنگین اعتراض های مردمی به سیاست های اقتصادی دولت را بر سر خود دارد، تداوم یافته به گونه ای که در کنار انتقادهای گسترده گروه ها از سیاست های ناکارآمد کاخ الیزه در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، اکنون با خروج هفت نماینده اش از حزب حاکم، اکثریت پارلمان را از دست داد.
حزب (جمهوری به پیش) (LREM) به عنوان حزب حاکم فرانسه روز سه شنبه با خروج شماری از نمایندگان آن از اکثریت افتاد؛ هفت عضو حزب (جمهوری به پیش) دیروز از این حزب خارج شدند و یک گروه جدید پارلمانی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، حل مسائل محیط زیست و رفع نابرابری های اجتماعی متشکل از 17 عضو را تشکیل دادند.
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه(RFI)، آنها قصد دارند پرچم (محیط زیست، دمکراسی و همبستگی) (EDS) را حمل کنند. این، نام گروه جدید پارلمانی است که نه در مخالفت و نه در اکثریت، می خواهد استقلال داشته باشد.
براساس گزارش روزنامه لو فیگارو، دو نماینده دیگر پارلمان فرانسه که قصد پیوستن به حزب جدید را داشتند در لحظه آخر تجدیدنظر کردند.
با خروج این تعداد نماینده، حزب حاکم فرانسه پس از سه سال، اکثریت خود را از دست داد.
رادیو بین المللی فرانسه در گزارش خود افزود: در حقیقت، این حزب چپگرای مکرون است که به دلیل نارضایتی از سیاست های دولت در سه سال گذشته در حال از بین رفتن است.
حزب (اکولوژی، دموکراسی، همبستگی) متشکل از هفت نماینده پیشین حزب (جمهوری به پیش) و دیگر حامیان پیشین رئیس جمهوری فرانسه خواهد بود.
خروج این تعداد نماینده، شمار کرسی های حزب حاکم را به 288 نفر رساند. به گفته ناظران در فرانسه، حزب حاکم همچنان از حمایت دو متحد سیاسی دیگر یعنی حزب میانه (مو دم) (MoDem) و همچنین راست میانه (اژیر) ( وAgir) که در مجموع 56 کرسی را در تصاحب خود دارند، برخوردار است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با پیوستن نمایندگان دیگر به حزب مکرون، حزب حاکم دوباره به اکثریت برسد.
با خروج این نمایندگان از حزب حاکم فرانسه، «امانوئل مکرون» که طبق نظرسنجی های جدید به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا محبوبیت خود را به میزان زیادی از دست داده، انتظار می رود این روند نزولی را همچنان طی کند و در مقابل بر میزان محبوبیت (ادوارد فیلیپ) نخست وزیر فرانسه افزوده شده است.
(سدریک ویلانی) - Cédric Villani نامزد شهرداری پاریس و برجسته ترین چهره حزب حاکم گفته مهم است که حزب تازه به حرکت درآید.
او که به همراه 6 عضو دیگر حزب شامل «اورلین تشه» - Aurélien Taché تشکیل یک گروه جدید را بر همراهی حزب ترجیح داده، در گفت وگو با رادیو فرانسه تصریح کرد: صحبت از خیانت و شورش به میان آمده، اما این گروه سیاسی نهم شامل مردان و زنان آزادی است که می خواهند جان و روحشان را وقف دفاع از اکولوژی، دموکراسی و همبستگی کنند.
آنها هدف از تأسیس این فراکسیون را تلاش برای هدایت روند قانون گذاری به سمت حمایت از دغدغه های چپ گرایانه جامعه فرانسه عنوان کردند. این فراکسیون ساختار حزبی رسمی ندارد اما پیش بینی می شود که اعضای آن از حزب «جمهوری به پیش» اخراج شوند.
با خروج این تعداد، تعداد نمایندگان حامی رئیس جمهوری فرانسه در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس، تاکنون با کاهش 26 نفری به 288 نفر رسیده است.
حزب «جمهوری به پیش» که در سال 2016 از سوی امانوئل مکرون پایه گذاری شد، پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017، موفق شد 314 کرسی از مجموع 577 کرسی مجلس نمایندگان این کشور را تصاحب و قدرت سیاسی در فرانسه را قبضه کند.
بدین ترتیب، تعداد نمایندگان حامی مکرون در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس، تاکنون 26 نفر کاهش یافته و از روز سه شنبه به 288 نفر رسیده تا اکثریت نسبی حامی او نیازمند یک کرسی باشند.
«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه روز سه شنبه با ابراز تاسف از این رخداد، ابراز اطمینان کرد که دولت فرانسه همچنان از حمایت اکثریت نمایندگان میانه رو مجلس برخوردار است.
با این حال، کاهش تعداد نمایندگان حامی دولت فرانسه می تواند روند انجام اصلاحات اقتصادی مورد نظر مکرون را که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا معلق شده، با دشواری بیشتری مواجه کند.
به گزارش یورو نیوز، هم حزبی های پیشین او در مجلس معتقدند که رویکردهای اقتصادی مکرون رنگ و بوی راست گرایانه بیشتری به خود گرفته و آن چنان که در مورد اصلاحیه قانون بازنشستگی به وضوح آشکار شد، دولت تحت حمایت او نسبت به دغدغه توسعه رفاه اجتماعی و حمایت بیشتر از کارگران و کارمندان کم توجه شده است.
اما (ریچارد فراند) (Richard Ferrand) رئیس پارلمان فرانسه و از نمایندگان هم حزبی مکرون ابراز امیدواری کرد که دولت همچنان قادر خواهد بود تا رای 342 نماینده را برای پیشبرد برنامه هایش جلب کند.
رویترز نیز نوشت، این نماینده ها با جدا شدن از حزب حاکم و تشکیل گروهی جدید، رئیس جمهوری فرانسه را از برخورداری از اکثریت قاطع محروم و در عین حال فشار برای اتخاذ سیاست های چپ گرایانه تر را تشدید کردند. تولد یک گروه سیاسی جدید در مجلس شورای ملی که عمدتا" متشکل از افراد ناامید از حزب حاکم بودند باعث شد که جنبش امانوئل مکرون دو سال پیش از پایان دوران حاکمیت خود اکثریت مطلقش را از دست بدهد.
یک نماینده دیگر عضو حزب حاکم که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: این اقدام یک خیانت و خطرناک است زیرا فرانسه وارد شرایطی از تلاطم های اقتصادی شدید اقتصادی مرتبط با همه گیری کرونا شده است.
تعداد نمایندگان مجلس ملی فرانسه 577 نفر و تعداد سناتورها 348 نفر است.