حواله ای که در میان تاجران عرب رواج داشت، قانون نوشته شده ای را دنبال نمی کرد؛ اما کاملاً بی قانون هم نبود. درواقع، آن ها به قانون های نانوشته ای که بین خودشان در مورد حواله ها داشتند عمل می کردند. کم کم با گسترش استفاده از حواله، نکته های جدیدی در این مورد به وجود آمد. مثلاً این که فرد صاحب برات وقتی به مقصد خود می رسید به جای رفتن پیش یکی از افراد زنجیره و نقد کردن حواله، برگه حواله را به عنوان پول در نظر می گرفت و آن را خرج می کرد. یا این که مردم به جای جابه جا کردن پول، ارزش حواله ها را بین هم جابه جا می کردند. از طرفی، پای برات های دولتی هم به این میدان باز شد. مثلاً «رشیدالدین فضل الله همدانی» نویسنده کتاب «جامع التواریخ» و از وزیران دربار ایلخانی - در قرن هفتم هجری شمسی - در مورد برات های دولتی سخن گفته و تأکید داشته که تمام برات های دولتی زمان او باید با مُهری خاص تایید شوند. کشورهایی مثل انگلستان، اسکاتلند و ایرلند، سردمدار قانون گذاری حواله ها و جزو اولین ها به شمار می روند. در ایران نیز ماده 223 تا 306 از باب چهارم قانون تجارت در مورد حواله ها است. در ماده 223، هشت نکته کلیدی عنوان شده که هر برات معتبری باید آن ها را داشته باشد. در این ماده می خوانیم که برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:
مسئله دیگری که در بخش حقوقی برات به آن پرداخته شده است، «ظهر نویسی» یا «پشت نویسی» و در اصطلاح انگلیسی اش «Endorsement» آن است. اجازه بدهید با یک مثال، این مورد را روشن تر کنیم. تصور کنید که فردی حواله ای 10 میلیون تومانی برایتان می نویسد. شما به جای نقد کردن این برات، آن را در عوض بدهی تان به فرد دیگری می دهید. برای این که فرد مورد نظرتان بتواند از حواله شما استفاده کرده و آن را نقد کند باید طی یک اطلاعیه، حق بستانکاری خود را به آن فرد منتقل کنید. تنها جای خالی برای نوشتن این ادعا، پشت سفید برگه برات است. شاید آن فرد نیز به جای نقد کردن حواله ای که از شما گرفته آن را دوباره پشت نویسی کند و به فرد دیگری تحویل دهد. به همین دلیل، قانون هایی برای انجام درست این کار پیش بینی شده است. یادتان باشد، حواله تان را در وجه حامل ننویسید چون طبق قانون تجارت ایران، این کار ممنوع است.
جایگاه حواله در اقتصاد جهان
حواله نیز همچون تهاتر، در گروه اقتصاد خاکستری قرار می گیرد. چون فرایند گردش این ابزار مالی در هیچ سیستمی ثبت نمی شود، به همین دلیل توسط نهادهای دولتی قابل ردگیری نیست. این مورد، هم می تواند در قامت یک مشکل و هم در شمایل فرصت ظاهر شود. مثلاً کسانی که کارهای خلاف قانون انجام می دهند می توانند به سادگی با استفاده از برات، به نقل و انتقال پول بین خودشان بپردازند بدون اینکه نگرانی از بابت گیر افتادن داشته باشند. از طرفی کار با حواله ها می تواند در نگاه یک تاجر، بسیار سودمند باشد؛ چون بدون اینکه نیاز به پرداخت مالیات داشته باشد به داد و ستد می پردازد.