رفتارشناسی بزرگ ترین بازیگران بورس تهران: «حقوقی ها» چگونه عمل می کنند؟

شاید این جملات را از خلال گفت وگوهای سرمایه گذاران حقیقی بورس شنیده باشید که «فلان سهم را بالا می برند» یا «سهامداران شرکت «الف» را خسته می کنند تا سهام آن را جمع کنند» و…

اشاره «حقیقی»ها در این جملات به پدرخوانده های بورس یا همان بازیگران حقوقی (شرکتی) بازار است که بیش از 80 درصد ارزش روز بازار سرمایه را در اختیار دارند و با منابع هنگفت مالی خود نقش اساسی در تعیین روند سهام ایفا می کنند.

اما تفاوت اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در چیست؟ سهامداران عمده چگونه تصمیم می گیرند و از چه روشی مانع افشای تصمیمات محرمانه خود قبل از اجرا در بازار می شوند؟ نگاه آینده آنها به بازار و گروه های پیش رو چیست؟ این سوالات و برخی پرسش های دیگر مواردی است که در مقاله پیش رو به موشکافی آنها پرداخته شده است.

حقوقی های صبور؛ حقیقی های عجول
مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بوعلی در این باره گفت: حقوقی ها به صورت بلندمدت و بنیادی خرید می کنند و به طور عمومی دید کوتاه مدت ندارند. این گروه با کلیت بازار پیش می روند مگر شرایطی که به مقاصد خاص نظیر حمایت از یک سهم یا عرضه بلوکی، روشی غیر از این را برگزینند. این درحالی است که حقیقی ها در معاملات بیشتر با تکیه بر شایعه های بازار و جو کوتاه مدت تصمیم گیری می کنند.

مدیر پرتفوی سرمایه گذاری بوعلی درباره ممانعت حقوقی ها از افزایش قیمت یک سهم معتقد است: این فرآیند در برخی سهام ممکن است انجام شود. در واقع وقتی 10 درصد سهمی شناور بوده و عمده آن دست یک یا دو شخص حقوقی باشد آنها با کنترل هایی که روی سهم دارند به صورت عمده دخالت می کنند؛ اما این به معنی دستکاری یا تغییر منفی در بازار نیست.

مدیر مالی و اقتصادی شرکت توسعه معادن و فلزات در این باره گفت: حقوقی ها به دلیل سرمایه گذاری بیشتر و توان مالی بالاتر تأثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند که این خود ناشی از کم عمقی بازار بورس تهران است.

به گفته علی اکبری شناسایی و ثبت سود در راستای پوشش بودجه برای اشخاص حقوقی اهمیت دارد، بنابراین سرمایه گذاری در سهامی که سود تقسیم شده خوبی (DPS) دارند، یکی از اولویت های آنهاست.

وی اضافه کرد: اشخاص حقوقی سود ناشی از رشد ارزش سهام خود (تفاوت بهای تمام شده و نرخ تابلوی بورس در پایان سال مالی) را نمی توانند شناسایی کنند. این درحالی است که اشخاص حقیقی سودشان را هر لحظه می توانند محاسبه کنند و آن را جزو بازده سهام خود نشان دهند.
وی همین امر را دلیلی بر اهمیت یافتن NAV شرکت های سرمایه گذاری به ویژه آنهایی که پرتفویی متشکل از شرکت های بورسی دارند، ذکر کرد.

رفتار معکوس سهامداران عمده
مدیر مالی و اقتصادی معادن و فلزات در ادامه با اشاره به اینکه اولویت سرمایه گذاران حقیقی افزایش بهای سهام است، اضافه کرد: در شرایط فعلی بازار اشخاص حقوقی تنها در زمان عرضه بلوکی، بازار را تحت تأثیر جدی معاملات خود قرار می دهند؛ در حالی که معاملات اشخاص حقیقی روال عمومی بورس را تعیین می کند و از این دیدگاه تعداد حقیقی های فعال در بورس بسیار بااهمیت است.

وی در ادامه درباره نحوه تصمیم گیری سهامداران حقوقی برای خرید و فروش سهام گفت: سهامداران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از جریانات زودگذر بازار متاثر می شوند، اما حقیقی ها مدام اسیر جریانات روانی بازار هستند که البته طبیعی است. او تصریح کرد: به همین دلیل، حقوقی ها بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده می شوند و همین نشان می دهد که حقوقی ها نیز تحت تأثیر جریانات بازار البته غالبا در خلاف جهت عمل می کنند.

وی یادآوری کرد که هرگاه حقوقی ها مانند حقیقی ها در روزهای منفی فروشنده یا در روزهای مثبت خریدار می شوند مضرات زیادی برای بازار رقم می زنند. در همین رابطه مهندس شیرازی مدیرعامل هلدینگ اعتلا البرز معتقد است که خرید و فروش سهام کوچک برای حقوقی ها مناسب نیست. به گفته وی، حقیقی ها به ماهی و حقوق ها به نهنگ شباهت دارند. وقتی هر دو به ساحل می رسند، ماهی می تواند به کمک موج به دریا برمی گردد؛ اما نهنگ در ساحل گیر می کند.

در همین راستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ها ضمن اشاره به این مطلب که یک شرکت حقوقی باید در ابتدای هر سال استراتژی سرمایه گذاری خود را تدوین و براساس آن سقف ریسک پذیری در سرمایه گذاری را تعیین کند، گفت: سابقه بازار نشان می دهد که روش سرمایه گذاری حقوقی ها در بازار سرمایه بر پایه دید بلندمدت آنهاست.

دکتر قلی پور افزود: زمانی که بحث سطح ریسک پذیری سرمایه گذار در بازار مشخص شد، باید به این موضوع توجه کند که بالاتر از بازده بازار برای پرتفوی خود سود کسب کند.

وی بر این اعتقاد است که یک شخص حقوقی باید بر سطوح مختلف تحلیل های اقتصاد کلان در دنیا مسلط باشد و همواره آمارهای اقتصادی کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، اروپا و … را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت برآوردی از رشد اقتصادی دنیا در اختیار داشته باشد. وی افزود: این امر کمک می کند تا سرمایه گذاری حقوقی ها در شرایط باثبات تر و با مطالعه بیشتری انجام شود.

او تصریح کرد: به روز رسانی این قبیل اطلاعات در کنار پایش مکرر پرتفوی یک شرکت حقوقی این امکان را ایجاد می کند تا در هنگام تصمیم گیری جلوتر از بازار عمل کند.

قلی پور گفت: اگر براساس تحلیل کارشناسی مبتنی بر تحلیل بنیادی در بازار سرمایه عمل شود و برای خروج از بازار تحلیل تکنیکال به کارگرفته شود این تلفیق می تواند روش موثرتری باشد؛ کما اینکه اکثر فعالان بزرگ در بازار سرمایه همین روش را به کار بسته اند. مهندس شیرازی، مدیرعامل اعتلا البرز ضمن تأکید بر نظر کارشناسی مزبور خاطرنشان کرد: تحلیل بنیادی برای خرید و تحلیل تکنیکال برای خروج روش مناسبی برای گرفتن بهترین نتیجه از سرمایه گذاری ها است.

اولویت، حمایت و به تعادل رساندن سهام زیرمجموعه ها است
مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر حقوقی ها بر جمع آوری سهم و خسته کردن سهامدارن جزء گفت: این اتفاقی است که کمتر در بازار سرمایه رخ می دهد ولی در مواقعی برای اهدافی از قبل تعیین شده ممکن است روی دهد. وی سهامداران حقوقی فعال در بازار را شامل دو دسته شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری ها دانست.علی اکبری درباره هلدینگ ها معتقد است: اگر این شرکت ها تنها با وجه اضافه یا وجوهی که برای مدت مشخصی قابل استفاده است، اقدام به معامله کنند به طور حتم اولویت اول آنان حمایت از سهم شرکت های زیرمجموعه خود است.

وی در پاسخ به این پرسش که حقوقی ها چه زمانی فروشنده می شوند، خاطرنشان کرد: در مواردی که سهمی نوسانات غیرعادی دارد سهامدار عمده وارد عرضه سهام می شود. همچنین در مواقعی که شرکت نیاز به نقدینگی داشته باشد نیز فروش اتفاق می افتد؛ البته اکنون این امر به ندرت پیش می آید که حقوقی ها جریان نقدی خود را از طریق عرضه فرسهام تامین کنند، زیرا در مواقع لزوم نیز با معاملات بلوکی از طریق بازاریابی وارد بازار می شوند.

البته وقتی قیمت سهم افزایش یا کاهش می یابد و یا صف های خرید و فروش برای آن تشکیل می شود سهامداران عمده بدون هیچ مذاکره یا مکاتبه ای احساس مسوولیت کرده، خود را تحت فشار افکار عمومی در بازار سرمایه حس کرده و تلاش می کنند سهم به شرایط تعادل نزدیک شود. البته گاهی فشار بازار بر تصمیمات اشخاص حقوقی غالب می شود.

علی اکبری شرکت های سرمایه گذاری را جزء بخشی می داند که عمده نقدینگی آنها درگیر معاملات در بورس است و خرید و فروش سهام یکی از وظایف آنهاست.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری ناشی از شناسایی درآمد حاصل از خرید و فروش سهام و سود تقسیمی شرکت هاست، لذا نگاه آنان مانند شرکت های هلدینگ (با حداقل فعالیت) یا اشخاص حقیقی (با حداکثر فعالیت) نبوده و می توان گفت رفتاری در بین این دو گروه از خود نشان می دهند.

علی اکبری ادامه داد: در همین حال اگر این شرکت ها پوشش درآمد نداشته باشند و به پایان سال مالی نزدیک شوند تمایل به فروش سهام آنان در روزهای پایانی سال مالی افزایش می یابد.معاون مالی و اداری توسعه معادن و فلزات در ادامه اضافه کرد: بهتر است سازمان بورس از طریق ارائه پیشنهاد و یا دادن انگیزه به شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها آنها را ترغیب به داشتن پرتفولیو با سال های مالی متنوع کند تا بازار به تعادل بیشتری در خصوص عملکرد این شرکت ها برسد.

محافظه کاری حقوقی ها
مدیر مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوالی درباره اینکه حقوقی ها چگونه کنترل های لازم برای عدم افشای اطلاعات در بازار را اجرا می کنند به نحوی که جلوی سو ءاستفاده احتمالی ناشی از درز اطلاعات خرید و فروش توسط کارشناسان خود یا کارگزاران را بگیرند، گفت: اشخاص حقوقی برای اعمال رویه خود و برای جلوگیری از سوء استفاده تلاش می کنند سیاست خود را قبل از اقدام به صورت شفاف در اختیار کارشناسان و کارگزاران خود قرار ندهند، چون ممکن است با انتشار خبرها، عکس آنچه در انتظار است رخ دهد.

وی افزود: این امر اشکالی بر کارگزاران نیست زیرا ماهیت آنان کنکاش برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه آن به مشتریان است که خود یکی از ابزارهای فعال تر شدن بازار سرمایه است. این در حالی است که هر چه اطلاعات تصمیم گیری در اختیار تعداد کمتری باشد، سوء استفاده کمتری صورت می گیرد.در همین حال براتی، مدیر پرتفوی سرمایه گذاری بوعلی در این باره معتقد است حقوقی ها از مرحله استخدام بر حسن انجام کارها کنترل هایی دارند.

وی بااشاره به اینکه در اکثر شرکت هایی که سهامداران آنها حقوقی ها هستند کارشناسان متعهدی استخدام می شوند، گفت: این درحالی است که در صورت افشای اطلاعات مشخص می شود این اطلاعات چگونه افشا شده و با متخلفین برخورد می شود.

حقوقی ها سازمان امنیتی نیستند
ترابی در ادامه تصریح کرد: حقوقی ها یک سازمان امنیتی نیستند و نمی توانند کنترل های بیشتری را داشته باشند. بر همین اساس بخشی از اطلاعات آنها به طور طبیعی افشا می شود، همان طور که آنها نیز می توانند از دیگران اطلاعات پنهانی را دریافت کنند.

در همین باره مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در خصوص نحوه کنترل اعمال تصمیمات خود در بازار و اجرای آن گفت: آنچه مسلم است جلوگیری از پراکندگی اطلاعات از سوی کارشناسان شرکت های حقوقی بر عهده مسوولان این شرکت ها نیست چرا که آنها از این قضیه آسیبی نمی بینند.

اما در خصوص کنترل که وظیفه سازمان های نظارتی بر بازار سرمایه است، باید عنوان کرد که اگر خبری در شرکتی هست باید از سوی این مقامات شفاف سازی شود تا «سفته بازی» در بازار تقویت نشود. وی تأکید کرد: حقوقی ها باید سعی کنند سهامی را که به صورت مدیریتی در اختیار دارند در سطح قیمت واقعی نگه دارند. دکتر قلی پور افزود: متاسفانه بسیاری از شرکت های حقوقی روش حقیقی ها را در پیش می گیرند؛ در صورتی که انتظار می رود این شرکت ها هر خرید و فروشی را بدون تحلیل انجام ندهند و بر پایه شایعات یا نوسانات بازار حرکت نکنند.