کمک 1630 میلیارد ریالی اتاق های بازرگانی ایران به مقابله با کرونا:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکهزار و 630 میلیارد ریال کمک نقدی از سوی اتاق های بازرگانی کشور جمع آوری و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با بیماری کرونا شده است.
غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد افزود: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بین المللی، چالش های استانی، دیدگاه ها و پیشنهادات موجود از 70 تشکل بخش خصوصی و 22 اتاق بازرگانی کشور جمع بندی شد که ماحصل تلاش های صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود و چالش های آتی فراهم کرد.
وی ادامه داد: همه پیشنهادات یاد شده در قالب 55 نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و برخی وزارتخانه های مرتبط ارسال و حدود 100 نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخش های مختلف اقتصادی روانه شد تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارتقای تاب آوری و نجات بخش های مولد کشور از تهدیدات اقتصادی بحران کرونا، در گرو اولویت بندی کمک های حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود مالی و اعتباری موجود است.
وی به نگرانی در زمینه کارآمدی حمایت های دولتی از کسب و کارهای خسارت دیده ناشی از کرونا اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد، تاکنون بسیاری از کشورها بسته های محرک مالی ویژه ای را برای کمک به اقتصاد آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، در نظر گرفته اند، در مقایسه این محرک ها با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، درمی یابیم که ژاپن با 21 درصد، در صدر قرار دارد و آمریکا با کمک هایی معادل 13 درصد تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعدی قرار می گیرد، آلمان نیز حدود 11 درصد و چین حدود چهار درصد را به این موضوع تخصیص داده است، اما ارقام حمایتی تخصیص یافته و حمایت ها در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر و محدودتر بوده است.
شافعی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است، کشور ما در بزنگاه سخت تحریم ها با این چالش جدید مواجه شد، در خلال همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکلات افزود، با این اوصاف، آنچه در قالب کمک های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری می نماید و تأکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.
وی گفت: در نشستی که اخیرا فعالان اقتصادی با رییس جمهوری داشتند، بر اهمیت این مسئله تأکید شد و خواستار اولویت گذاری برای اعتباردهی به بخش های آسیب دیده شدیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: شماری از بخش های تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند، گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، بحران زده و بیمار بودند و پرداخت تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آن ها منجر نخواهد شد، پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفه ها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم حاصل شود.
وی ادامه داد: سال های گذشته نیز همین بی توجهی به اولویت گذاری ها و هدفمند نمودن حمایت ها با رویکرد بهره وری و اثرگذاری حداکثری، باعث شد منابعی انبوه صرف و خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نگردد.
شافعی به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه صادات نیز اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که اخیرا با معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت، تأکید ما بر توسعه تعاملات و ارتباطات با کشورهای همسایه و ارتقای دیپلماسی با هدف توسعه بخش صادرات بود.
وی افزود: یکی از مسائلی که به پیشنهاد اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه مطرح و پیگیری شد، مشکلات فعالان اقتصادی در مرزهای کشور بود. فقدان یک مدیریت واحد در مرزهای کشور باعث شده است روند تجارت و به ویژه صادرات، در مقاطع مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شود. این مسئله برای خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های مرزی کشور، اهمیت بسیار دارد و به همین جهت مقرر شد طی 2 هفته پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه، ارائه شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: درخواست بخش خصوصی، ایجاد یک مدیریت واحد در مرزهای کشور است تا از مداخله و تصمیم گیری های متناقض جلوگیری به عمل آید و امر تجارت تسهیل گردد.
وی با اشاره به چالش واحدهای تولیدی در زمینه تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد اولیه گفت: شرایط دشواری برای تخصیص وام های حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته که با واقعیت موجود همخوانی ندارد، بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر با بحران مواد اولیه مواجه هستند و به رغم رونق بازار، در تامین نیاز خط تولید خود گرفتار آمده اند.