صندوق ذخیره ارزی چیست؟

در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست ­های داخلی و خارجی به شدت بر قیمت آن تأثیر می گذارند، درآمد دولت ­ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست. به طور مثال کشور شیلی بزرگ ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ 1960 و اوایل دههٔ 1970 با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی ­های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.

در سال 1379، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ 60 قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه اندازی چنین ایده ه­ایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می­ آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه گذاری، اقدام کند و به اصطلاح حساب پس اندازی برای نسل های آینده ایجاد کند.

براساس این قانون، از سال 1380، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ 60 قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان شده در قانون باشد، دولت می تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت­ های تولیدی و سرمایه گذاری، ازجمله سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه ­های متعلق به آن فعالیت­ ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در جهت اجرای قانون و تصمیم­ گیری در موارد تعیین شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.

در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب 1383، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به دلیل اهمیت موضوع، قانون گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»

همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل 50٪ از ماندهٔ موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه ٔ بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده باشد، به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش بینی شد که حداقل 10٪ از منابع قابل تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به بخش غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت ارزی-ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح­ های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح­ هایی که با هدف توسعهٔ صادرات انجام می شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می کرد و باید اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می شد.

به دلیل تصویب قوانین و آیین نامه ­هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال 1387 و به جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ 84 قانون پنجم توسعه پیش بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت­ های ماندگار، مولد و سرمایه های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­ های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون­ های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.

معادل 20٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده ­های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می ­شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می ­یابد. حساب­ های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه های توسعه به حساب صندوق واریز می گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.

باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت­ ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه ها داشته باشد به این حساب واریز می کند.

متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیره ٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه های جاری دولت صرف می شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.