ابلاغ در لغت به معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در این مطلب با مفهوم ابلاغ قانونی و واقعی آشنا می شوید.
در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می کند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند. بنابراین ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده ٔ 1002 قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.»
در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعده ای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گردد. به عنوان مثال، ماده ٔ 8 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.
انواع ابلاغ
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ابلاغ واقعی
ماده ٔ 68 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف 2 روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه ٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ می گردد و از وی رسید دریافت می شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین شده در ورقه ٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم گردد تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی تواند این امتناع را قید کند؛ زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی شود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین شده، برگه ٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.
ابلاغ قانونی
طبق ماده ٔ 69 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اوراق باید در نشانی تعیین شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده امتناع کنند و یا هیچ کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می شود. در هیچ صورتی، ورقه ٔ ابلاغ به همسایه ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی شود، زیرا چنین ابلاغی علی القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده ٔ 68 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می شود، ولی الصاق صورت نمی گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.
ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.
ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان ها (که با توجه به ماده ٔ 68 قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت ها) صورت می پذیرد. طبق ماده ٔ 75 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده ٔ حق امضا تسلیم می شود. در همه ٔ این موارد، ابلاغ انجام شده به اشخاص فوق، واقعی است.
درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و موردتأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و انتشار آگهی صورت نمی پذیرد.
اوراق مشمول ابلاغ
استثنائات ابلاغ
ماده 78 قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند. به همین دلیل طرفین می توانند با یکدیگر توافق نمایند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آن ها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی درمواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می آید.
اوراق دعاوی مربوط به شرکت های ورشکستهِ در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می گیرد.
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی.
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نموده باشد به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر و یا اقدام موردنظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد نماید زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت ننموده باشد.
درمواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل ننموده باشد؛ دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی لازم را انجام دهد. اگر ابلاغ صورت گرفته به صورت واقعی بود، هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست. اما چنان چه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، می تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است. البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می شود دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز نماید، به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ قرینه و نشانه ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل ننموده باشد.
رای غیابی و حضوری
توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه ی اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر می باشد.
اما چنانچه ابلاغ صورت گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم نماید غیابی بوده و قابل واخواهی می باشد.
طبق ماده ی 82 قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل راقید کند:
در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می دهد. مامور ابلاغ و سایر مامورین مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند (بازگردانند). در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
