تعلیق قرارداد به چه معنا است؟

یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره ای گذرا کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است ولی توضیح روشنی درباره تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است. در این مقاله، نخست با تعریف و انواع عقد معلق آشنا می شویم؛ سپس به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا نه.

در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می کند، معلقٌ علیه نامیده می شود.
در عقد تعلیقی، طرفین به صراحت اراده خود را بیان می کنند و قرارداد به طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می شود.

انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.
1. اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می خرم» اگر ظرف 10 روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.

2. گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف 10 روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی آید.

شرط فاسخ چیست؟
در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در شکل گیری و در همان ابتدای پیمان بستن با دیگری اتفاق می افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می گویند؛ به این معنا که به محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به خودی خود منحل می شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به صراحت در هیچ ماده ای پیش بینی نشده است و تنها به طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می شود.

مثلا در عقد اجاره، به نظر قانونگذار، اگر در مال الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می شود. از این مطلب می توان این گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می شود: «هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.» در این صورت، قانونگذار مدت زمان بین خارج شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده 49 شرایط عمومی پیمان به صراحت بیان می کند که کارفرما به صورت اختیاری می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده 43 همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی آید.

در مواد 14 تا 20 قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش بینی شده است. این تعلیق یا نتیجه حوادثی خارج از اراده طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجه اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفه عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می شود.

نتیجه
در پایان نتیجه می گیریم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژه آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش بینی کنیم.