«جهش تولید» نیازمند «جهش حمایت از تولید» توسط دولت و مجلس است

مدرس اقتصاد معتقد است اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که علاوه بر کنترل مشکلات ناشی از بحران کرونا زمینه را برای جهش تولید طی زمان کوتاهی فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فریمانی مدرس اقتصاد با بیان اینکه در فضای فعلی، برای برخورد با مسئله کرونا دو نظریه رقیب وجود دارد گفت: یک نگاه می گوید که شیوع غیرقابل اجتناب هست و لاجرم حدود 70 درصد به این ویروس مبتلا خواهند شد، و معتقد است فقط باید بازه ابتلا را کمی طولانی تر کرد تا امکانات و ظرفیت های درمانی کشور پاسخگوی نیاز مردم مبتلا باشد. نظریه رقیب که در کشورهایی مانند چین انجام شد این است که شیوع را با روش های سخت گیرانه ای همچون قرنطینه محدود کنیم.

این مدرس دانشگاه به بررسی ابعاد نگاه دولت به شیوه کنترل شرایط ناشی از این ویروس پرداخت و خاطرنشان کرد: به نظر می­ رسد برخی عناصر در دولت بیشتر متمایل به نگاه اول هستند و خیلی اعتقادی به استراتژی قرنطینه ندارند. اگر شیوه اول را به کاربگیریم، نوع تعامل با مردم و برخورد با اقتصاد اقتضائات متفاوتی خواهد داشت، به این ترتیب که محدودیت­ ها به شکل مؤثری کاهش می­ یابد و کسب وکار و چرخه اقتصادی به روال عادی نزدیک می­ شود و عمدتاً روی شناسایی و درمان مؤثر افراد مشکوک تمرکز می شود، در این حالت نیازمند کیت های تشخیص بسیار زیادی هستیم که به کرّات مردم را آزمایش و غربال گری کند؛ یعنی افراد با رعایت پروتکل ها و نکات بهداشتی به کارشان مشغول می شوند و به طور مرتب و در بازه­ های نزدیک، از مردم تست گرفته شود. به مجرد اینکه کسی بیمار تشخیص داده شد از دور خارج می شود و بلافاصله به قرنطینه می رود، حالا این که چقدر در اجرای درست این نگاه موفق عمل کرده ایم، باید بررسی شود. این خطر وجود دارد که با وجود تأکید بر اجرای روش اول، تست های مستمر انجام نگیرد و مردم به حال خودشان رها شوند، که می تواند بسیار خطرناک باشد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه به تشریح الزامات تحقق «جهش تولید» در شرایط دشوار درگیری با این بیماری پرداخت. وی خاطرنشان کرد: در بحث جهش تولید، باید تمهیداتی داشته باشیم که طرف عرضه بتواند جهش کند؛ این امر با استمرار قواعد و ضوابط قبلی و با دستورالعمل­ های مرسوم قطعاً محقق نخواهد شد.

وی افزود: باید برای بهبود شرایط سرمایه گذاری، شرکت های واقعاً خصوصی و غیروابسته به سازمان ها، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی شناسایی شوند و مورد حمایت جدی قرار بگیرند. این شرکت ها باید مطابق آنچه در دنیا هم تجربه شده تا مدت معینی مثلاً 10 سال در زمینه مالیاتی و بیمه و عوارض گمرکی مشمول معافیت های جدی شوند. این معافیت ها می تواند حتی تا مرز معافیت کامل از پرداخت مالیات و پرداخت کامل سهم بیمه کارفرما توسط دولت نیز پیش برود. طبعاً این معافیت ها در کوتاه مدت و یا میان مدت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و فشار بودجه­ ای بر دولت خواهد شد، اما باید دقت کرد که رفع موانع تولید و تقویت سمت عرضه در نهایت منجر به بزرگ شدن پایه مالیاتی خواهد شد و دولت می تواند پس از پایان دوره معافیت ها، مالیات بیشتری جمع­ آوری کند. ضمن آنکه می توان به روش های جایگزین درآمدی برای دولت نیز اندیشید.

وی در ادامه با ذکر مثال هایی به برخی از این روش ها اشاره کرد و گفت: درنظر گرفتن پایه های جدید مالیاتی بر سفته بازی، مالیات بر افزایش ارزش دارایی و نیز تراکنش های مالی، می تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای کنونی دولت باشد، برای نمونه بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی تراکنش های سالانه کشور در سامانه شاپرک برای کل سال 98، رقمی حدود 3200 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یا در ماه بهمن 98 تنها چک های رمزدار وصول شده حدود 160هزار میلیارد تومان، و چک های عادی 110هزار میلیارد تومان بوده است و اخذ درصد بسیار ناچیزی از این ارقام می تواند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. چنانچه نظام جدید مالیاتی درست طراحی شود، درآمد حاصله علاوه بر اینکه به راحتی می تواند جایگزین ارقام فعلی مالیات شود، کمک شایانی به گرایش دارندگان سرمایه به تولید خواهد کرد، ضمن اینکه باید دقت کنیم بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه امسال پیش بینی شده، با توجه به رکود پساکرونا، محقق نیز نمی شود و از همین الآن دولت باید در اندیشه تأمین کسری بودجه باشد.

فریمانی اضافه کرد: ترغیب سرمایه گذار به تولید، نیازمند تصمیم جدّی مسئولان برای رفع مشکلات زیربنایی تولید است که همگی هم کم وبیش با آن آشنا هستیم. برای جهش تولید باید زمینه ایجاد یک تحول و جهش را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم و قیود و موانع بی دلیل و اضافه کسب وکارهای خصوصی را برطرف نماییم.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: تجربه چندین سال تحصیل و کار من در خارج از کشور و مواجهه با ایرانیان موفق در خارج از کشور و مقایسه صنعتگران موفق در کشورهای توسعه یافته با صنعتگران ایران این را می گوید که تولیدکنندگان و تجار ایرانی هیچ چیزی کمتر از همکاران خود در کشورهای توسعه یافته ندارند و اگر دست و پایشان از بندهای اداری و قوانین دست وپاگیر باز باشد، جهان گیر هستند؛ اما شما باید قید و بندها را بردارید و رها کنید تا جهش و تحول ایجاد شود. اگر بخواهیم رشد تولید از جنس «جهش» باشد، لازم است که برای سرمایه گذار و تولیدکننده نیز تمهیداتی جهشی و قابل توجه ایجاد کنیم.

فریمانی با اشاره به ضرورت نظم بخشی به ساختار نظام حمایت­ های اجتماعی در کشور، به خصوص در شرایط فعلی، تأکید کرد: در این راستا ابتدا لازم است بانک اطلاعات اقتصادی خانوار به صورت کامل و دقیق تهیه شود و غربالگری های گوناگون با دقت مناسب انجام پذیرد. هرچند دولت در این زمینه کارهای ارزشمندی انجام داده است اما در استفاده از این داده­ ها با اعتماد به نفس عمل نکرده است. شاید لازم باشد نهادهای دیگر از جمله مجلس در این مقوله ورود و کمک کنند. باید دارایی های مختلف افراد شامل سهام بورس، ارز، طلا، املاک و مستغلات، خودرو، پس انداز و غیره شناسایی شود و افراد متمکّن از طرح های حمایتی کنار گذاشته شوند و به عوض حق افراد کم بضاعت ادا شود.

وی اضافه کرد: البته در وزارت رفاه چنین اطلاعاتی گردآوری شده اما واقعیت این است که این بانک اطلاعاتی هنوز به قوام لازم نرسیده است و سیاستگذار نمی تواند با اعتماد کامل از آن استفاده کند. مردم نیز هنوز اعتماد لازم به تصمیمات متکی به این بانک ندارند. دقت در اطلاعات وجود داشته باشد، هم مردم و هم مسئولان به کار مطمئن خواهند شد. برای نمونه کارت سوخت را در نظر بگیرید، مردم مطمئن هستند که مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد، و تقریباً مطمئن هستند که نه زیاده و نه کم حساب کسی شارژ نمی شود. البته در این مورد هم در ابتدا و سال های 86 و 87 مشکلاتی وجود داشت، اما الآن با اطمینان خوبی اطلاعات قابل اتکا وجود دارد، مثلاً من شنیدم در ابتدا برای اتومبیل برخی افراد که سال ها قبل از آن فوت کرده بودند هم کارت سوخت صادر شده بود اما به مرور این اطلاعات اصلاح شد، و الآن قابل اتکاست. برای اطلاعات خانوار هم لازم است همین اتفاق رقم بخورد.

این استاد اقتصاد انرژی در ادامه گریزی به شرایط جدید بازار نفت زد و ادامه داد: در پایان باید اشاره کنم که کاهش قیمت نفت هم حامل فرصت ها و تهدیدهایی برای کشور خواهد بود که باید با دقت بررسی شود. می توان با تمرکز بر بازار فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای همیشه فروش نفت خام را متوقف کنیم. همچنین باید توجه کرد که قیمت محصولات پتروشیمی ما که جزو اقلام اصلی صادراتی کشور است، تحت تأثیر این قیمت های جدید نفت قرار می گیرد و لازم است که با تغییرات لازم در گریدها و خط تولید، شرایطمان را متناسب با نظم جدید بازار تغییر دهیم که نیازمند بررسی کارشناسانه و زیرکانه در این حوزه هستیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم