با گسترش بیماری کووید 19 در جهان و برقراری محدودیت‌ها در سوییس از سوی دولت فدرال این کشور که در راس آن می‌توان به توقف فعالیت همه مراکز گردشگری و جلوگیری از ورود گردشگران خارجی به این کشور، اشاره نمود، بخش‌های مختلف اقتصادی سوییس تحت تأثیر کاهش و یا توقف فعالیت قرار گرفته است. با توجه به ارتباط بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی به حوزه گردشگری همه این فعالیت‌ها از توقف صنعت گردشگری در این کشور، آسیب دیده و خواهند دید.
تفاوت بحران کنونی با رویدادهایی همچون یازده سپتامبر، گسترش بیماری سارس و یا بحران یورو این است که آن رویدادها منطقه‌ای بودند در حالی که اکنون هیچ گردشگری از هیچ نقطه جهان نمی‌تواند به سوییس سفر نماید و لذا این بحران دارای ابعاد جهانی است.
صنایع هتل‌داری و تهیه غذا در سوییس که وزنی معادل 28.4 میلیارد فرانک در اقتصاد این کشور داشته و حدود 250 هزار شغل را در خود جای داده با خطر ورشکستگی روبروست. گفته می‌شود تا 50درصد هتل‌ها در این کشور برای پرداخت صورت حساب‌های خود در ماه آوریل سال جاری با مشکل روبرو هستند و شرکت‌هایی که از پیش، سرمایه‌گذاری‌هایی را داشته‌اند تا در چنین طوفان‌های کمتر آسیب ببینند، شرایط را برای بقیه هتل و رستوران‌داران دشوارتر نیز نموده‌اند.
اگرچه برخی انعطاف‌پذیری‌ها در قانون به ویژه در زمینه قوانین مربوط به استخدام کارکنان پاره وقت و شمار آنها که از سوی دولت فدرال اعلام گردیده می‌تواند تا حدی از فشار هزینه‌های مربوط به حقوق کارکنان این صنایع بکاهد ولی این تنها گوشه‌ای از مشکلات فراوانی است که رکود کنونی در آینده فعالیت این صنایع به بار خواهد آورد.
تسهیلات مالی دولت فدرال سوییس نیز که تلاش شده تا قدری از مشکلات صنایع مختلف این کشور را کاسته و اقتصاد این کشور را از رکود ناشی از گسترش این بیماری نجات دهد، بسنده نخواهد بود چرا که این کمک‌ها تنها هزینه‌های جاری این صنایع را پوشش می‌دهد و امکان سرمایه گذاری در گسترش فعالیت‌های موجود در این صنایع که لازمه یک اقتصاد پویا و رقابتی است را فراهم نخواهد آورد. لذا لازم است دست‌اندرکاران برای این بعد نیز اندیشه کرده تا زیان‌ها به حداقل کاهش یافته و ادامه حیات این صنایع تضمین گردد.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
