با گسترش تعداد مبتلایان به کرونا در مالزی و از حدود 4 هفته پیش این کشور نیز وارد مرحله تازه ای از مقابله با اثرات کرونا شده است. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مالزی، تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور به حدود 4 هزار و 300 نفر رسیده که از این تعداد 67 نفر فوت و بیش از 1600 نفر نیز بهبود یافته اند. به همین دلیل دولت سیاست منع رفت آمد و اعمال محدودیت های ترددی را از حدود 4 هفته پیش در نظر گرفته است که در آخرین تصمیم اتخاذ شده به مدت دو هفته دیگر یعنی 9 اردیبهشت 1399 تمدید شده است. گسترش کرونا از یک سو باعث کاهش تجارت مالزی با خارج شده و از سویی محدودیت های اعمالی صنایع را با مشکل مواجه کرده است که در ذیل به برخی موارد اشاره میشود.
- انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) پیش بینی کرده است که صنعت هوانوردی مالزی به دلیل نگرانی مسافران از شیوع بیماری کرونا شاهد کاهش 39 درصدی تقاضا خواهد بود که این به معنی کاهشی در حدود 26 میلیون مسافر میشود. این انجمن از دولت ها درخواست کرده به طرق مقتضی از شرکت های هواپیمایی خود حمایت مالی نمایند. در بیانیه این انجمن و در خصوص وضعیت صنعت هواپیمایی مالزی پیش بینی شده است که با کاهش 3.32 میلیارد دلاری درآمد مواجه خواهد شد و در حدود 170 هزار شغل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بر حسب آمارهای این انجمن تأثیر احتمالی وضعیت پیش روی صنعت هوایی بر تولید ناخالص داخلی مالزی باعث از دست رفتن 3.79 میلیارد دلار خواهد بود. IATA گفته که کشورهای مهم آسیا و اقیانوسیه شاهد کاهش تقاضای سفر در سال 2020 به میزان رقمیبین 34 تا 44 درصد خواهند بود.
- طبق آخرین برآوردهای کمیسیون هواپیمایی مالزی، بر اثر شیوع کرونا بیش از 13.6 میلیون بلیت شرکت های هواپیمایی این کشور توسط مشتریان لغو شده است.
- شرکت هواپیمایی مالیندو ایر این ماه، همه پروازهای خود را متوقف کرده و از 70 درصد کارکنان خود خواسته که به مرخصی بدون حقوق بروند. به این ترتیب بیش از 3 هزار و چهارصد نفر از 4 هزار و 900 پرسنل این شرکت به تعطیلات بدون حقوق رفته اند.
- طی روزهای گذشته نیز مدیر اجرایی شرکت ایرآسیا اعلام کرده بود وضعیت مالی این شرکت مناسب میباشد و قادر به عبور از این وضعیت میباشد ولی در آخرین گزارش های منتشر شده مشخص گشت که وضعیت نقدینگی این شرکت تنها برای 5 ماه آینده مناسب خواهد بود و به زودی این شرکت نیازمند دریافت کمک های نقدی و وام از سوی دولت و بانکها خواهد بود. به دلیل محدودیت های مختلف مسافرتی بین المللی و داخلی، تاکنون 96 درصد از هواپیماهای ایرآسیا در مالزی، تایلند، اندونزی، فیلیپین و هند زمینگیر شده اند. ضمن آنکه این شرکت مجبور به بازپرداخت حداقل 20 درصد از بلیت هایی شد که طی این مدت لغو شده اند. از این رو این شرکت نیز مجبور شد تا حقوق مدیران ارشد خود را کاهش داده و از شروع ماه آوریل نیز از کلیه کارمندانی که بالای 4 هزار رینگیت درآمد داشته اند درخواست کرده به صورت داوطلبانه بین 15 تا 100 درصد از دریافت حقوق و مزایای خود انصراف دهند.
بخش خدمات- هتلداری:
- آخرین وضعیت صنعت هتلداری در مالزی تا 20 مارس به این شرح میباشد:
1- از 56.299 فرد شاغل در صنعت هتلداری مالزی، 2، 041 نفر از کار اخراج شده اند، از 9، 773 نفر (17٪) خواسته شده است که مرخصی بدون حقوق بگیرند و 5، 054 نفر (9٪) با کاهش دستمزد مواحه هستند.
2- این وضعیت در کوالالامپور - با مجموع 17.826 شاغل در بخش هتلداری بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است زیرا 542 کارگر (3٪) از کار اخراج شدند، از 3641 (20٪) خواسته شد که مرخصی بی حقوق بروند.
3- از 22 ژانویه 2020 تا 20 مارس درمجموع 193، 057 رزرو اتاق لغو شده است. کوالالامپور بیشترین تعداد انصراف را در 61 هزار و 589 مشاهده کرد و در نتیجه حدود 25 میلیون رینگیت در طی این دوره از دست داده است. ایالت صباح مقام دوم را با ثبت 33.769 لغو رزرو را داشته، و در مجموع نزدیک به 12 میلیون رینگیت ضرر مالی ناشی از این امر تخمین زده میشود.
بخش اشتغال:
- براساس مطالعه صورت گرفته، بخش های کشاورزی و خدمات بیشترین درصد از دست رفتن فرصت های شغلی را در مقایسه با سایر بخش ها در نتیجه شیوع کرونا به ثبت رسانده اند. تقریبا نیمی یا 46.6 درصد از افراد خود اشتغال نیز شغل خود را از دست داده اند، در حالی که تخمین زده میشود 9 نفر از 10 نفر باقی مانده نیز در حال حاضر با حقوقی پایین تر از حقوق معمول کار میکنند. بخش کشاورزی با از دست دادن 21.9 درصد فرصت های شغلی بیشترین آمار از دست رفتن فرصت های شغلی را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش خدمات 15 درصد فرصت های شغلی خود را از دست رفته میبیند. در بخش صنعت نیز 6.7 درصد از فرصتهای شغلی از دست رفته که بیشترین میزان آن در بخش ساخت و ساز بوده است.
- طبق پیش بینی بانک مرکزی مالزی، نرخ رشد بیکاری در این کشور در سال 2020 به دلیل اثرات کرونا، به 4 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که سال 2019 نرخ بیکاری در این کشور 3.3 درصد بود. این آمار زمانی معنا دار تر است که بدانیم در بحران مالی سال 1998 در شرق آسیا، نرخ بیکاری در مالزی به 3.2 رسیده بود و در بحران مالی جهانی در سال 2009 نیز این رقم بیش از 3.7 درصد نشده بود.
- فدراسیون تولیدکنندگان مالزی (FMM) نیز از دولت درخواست کرده که اجازه دهد تولیدکنندگان محصولات ضروری به طور کامل و محصولات غیر ضروری با ظرفیت 50 درصد فعالیت خود را از سر بگیرند. به گفته این سازمان اجازه فعالیت دوباره به صنایع پس از یک دوره طولانی سپری شده یک ماهه، برای جلوگیری از فروپاشی صنعت بسیار مهم است. این بدان معنی است که با تداوم وضعیت فعلی و بسته بودن واحدهای تولیدی، احتمالا بسیاری از فرصت های شغلی در این بخش از بین خواهد رفت و نرخ بیکاری میتواند وارد مرحله شدیدتری شود.
وضعیت تولید محصولات کشاورزی:
- مهم ترین محصول کشاورزی مالزی که بیشترین میزان اشتغال را نیز به خود اختصاص می دهد پالم است. با شیوع کرونا در سراسر جهان که باعث کاهش مصرف این محصول شده است شاهد کاهش قیمت ها در این حوزه خواهیم بود. با کاهش تقاضای پالم در چین به عنوان دومین وارد کننده روغن پالم، در میزان مصرف روغن پالم کاهش سختی را باید انتظار داشته باشیم. علاوه بر مساله چین، با ضعفی که در اقتصاد جهانی مشاهده میشود میتوان انتظار داشت که در طولانی مدت نیز تقاضا برای روغن پالم کاهش یابد. شوک احتمالی کاهش شدید تقاضا، میتواند منجر به کاهش حجم صادرات پالم از اندونزی و مالزی در سال 2020 گردد. به این ترتیب و با شرایط فعلی پیش بینی میشود که قیمت این محصول در سال 2020 تا میزان 25 درصد هم کاهش قیمت را شاهد باشد.
- طبق آمار جدیدی که موسسه تحقیقاتی خزانه وابسته به سازمان سرمایه گذاری مالزی منتشر کرده است موجودی برنج این کشور برای 6 ماه آینده کافی خواهد بود. طبق این اطلاعات مصرف ماهانه برنج در مالزی به 200 هزار متریک تن می رسد و با این حساب در سال در حدود 2 میلیون 400 هزار متریک تن برنج نیاز است. از این میزان، 60 تا 70 درصد تولید داخل است و سایر نیازمندی آن وارد میشود. اکنون نیز 100 هزار متریک تن خریداری شده که در حال بارگیری میباشد. با اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولتهایی نظیر ویتنام و ممانعت از صادرات محصولی مانند برنج از یک سو و از سوی دیگر آسیب هایی که اعمال محدودیت های ترددی به بخش کشاوری مالزی وارد خواهد آورد که یکی از این اثرات، کاهش تولید برخی اقلام ضروری از جمله برنج است؛ احتمالا به زودی شاهد افزایش قیمت های این محصول در مالزی خواهیم بود.
بخش بانکی:
- براساس آخرین رتبه بندی موسسه مالی مودی، به دلیل خطرات رو به رشد ناشی از شیوع کرونا، رتبه بندی سیستم بانکداری مالزی از پایدار به منفی کاهش داده شده است. به اعتقاد این سازمان، در حالی که سودآوری بانک ها در شرایط بدتر شدن شرایط اقتصادی در 12-18 ماه آینده کاهش می یابد، ریسک دارایی برای این بانک ها افزایش خواهد یافت. به اعتقاد این آژانس رتبه بندی موسسات مالی؛ مالزی با کاهش رشد و تجارت منطقه ای روبرو بوده و این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلیهایی که از اواسط ماه مارس آغاز شده است، فعالیت های اقتصادی مختل شده است. این امر بیشتر به صادرات محصولات الکترونیک مالزی و نیز بخش گردشگری آسیب می رساند. علاوه بر این، عدم اطمینان از وضعیت سیاسی در مالزی نیز بر کاهش تمایل سرمایه گذاران تأثیر خواهد گذاشت.
واکنش دولت به اثرات منفی کرونا بر بخش اقتصادی مالزی:
- ارائه بسته حمایتی 250 میلیارد رینگیتی که 128 میلیارد از این بسته برای حمایت از رفاه مردم هزینه خواهد شد و 100 میلیارد نیز در جهت حمایت از مشاغل مختلف از جمله شرکت های کوچک و متوسط استفاده میگردد.
- ارائه بسته حمایتی ویژه واحدهای صنعتی و تجاری کوچک و متوسط به ارزش 10 میلیارد رینگیت با هدف کمک به اشتغال بیش از دو سوم نیروی کار فعال در این حوزه. این بسته حمایتی جدای از طرح 250 میلیارد رینگیتی خواهد بود.
- همچنین دولت تصمیمات دیگری نیز برای کمک به وضعیت شرکت های کوچک و متوسط اتخاذ کرده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- به صفر رساندن سود 2 درصدی قبلی برای وام هایی که این قبیل شرکت های تحت برنامه Micro Credit Scheme از بانک BSN دریافت کرده بودند.
2- ارائه تخفیف و یا به تعویق انداختن اجاره آن دسته از شرکت های کوچک و متوسطی که در بخش های مربوط به بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت فعالیت تجاری دارند و به واقع مستاجر هستند. دولت همچنین از موجران بخش خصوصی درخواست دارد که برای مدیریت وضعیت فعلی و کمک به صاحبان این دسته از صنایع و کسب و کارها، حداقل 30 درصد تخفیف در اجاره را در نظر بگیرند.