بحران های ساختاری اقتصاد ایران

وجود دارایی های سمی در نظام بانکی، بدهی های دولت به اقتصاد و همچنین نرخ بهره وری اقتصاد ملی، برخی از بحران های ساختاری اقتصاد ایران هستند. در این مقاله می خواهیم با توجه به سخنان اخیر برخی از کارشناسان اقتصاد و وزیران کشور، به بررسی بحران های مذکور و دیگر مشکلات موجود در اقتصاد کشور بپردازیم. با ما همراه باشید.

دارایی های سمی در نظام بانکی
به گفته یکی از کارشناسان برجسته مدیریت استراتژیک، دارایی های سمی و یا منجمد در طول سه دهه اخیر، معضل اصلی نظام بانکداری کشور بوده است. اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص و بر اساس روابط خاص، فقدان اعتبارسنجی و امکان سنجی علمی از طرف بانک ها، نرخ های سود غیرواقعی ایجاد شده از طرف دلالان، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی از جمله دلایل این امر محسوب می شوند که تمامی آنها به تدابیر جدی مسئولان اقتصادی کشور نیاز دارند.

بدهی های دولت به اقتصاد
مسأله بدهی های بانکی دولت دارای اثرات منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در مدت طولانی و به خاطر الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد. شایان ذکر است رقم این بدهی ها در سال 96 حدود 750 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ که به معنای بیش از 55 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است!

نرخ بهره وری اقتصاد ملی
یکی دیگر از مشکلات ساختاری نگران کننده در کشور، نرخ بهره وری اقتصاد ملی است که خود آن تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در واقع در مدل کنونی، دولت باید پاسخ گوی کوچک ترین مسائل اقتصادی نظیر افزایش قیمت حبوبات باشد. اما این در حالی است که بزرگ ترین فعالیت های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده اند. البته این بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمان های عمومی یا نظامی اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده اند که دولت را هم تهدید می کند.

عدم توجه واقعی به بخش های مولد و تولیدی کشور
متاسفانه نوآوری و خلاقیت در ایران مدت هاست که منشا و موتور اصلی خلق ثروت نیست و به جای آن واسطه گری های مالی و فروش ثروت های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت شده اند که این مساله نیز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

عدم تمرکز و وجود مراکز متعدد تصمیم گیری در حوزه مسائل اقتصادی
در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی از حوزه تصمیم گیری های اقتصادی آن هم در شرایطی است که بسیار به وجود آنها نیاز است. در واقع به حاشیه راندن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و همچنین تکیه بر قاعده نانوشته برتری دلالان و نامولدان بر منافع تولیدگران، به تشدید این فقدان در کشور دامن زده است. از جمله اشتباهات رایج دوران پیش از انقلاب اسلامی، تکیه بر صنایع با بهره وری پایین و به لحاظ فناوری راکد و همچنین نبود سیاست فناوری مناسب توسط دولت آن زمان بود، که پس از انقلاب نیز به جز دوران های کوتاه، همین اشتباهات ساختاری تکرار شد و این مشکلات به همراه مشکل مذکور شرایطی را به وجود آورد که با جرقه ایجاد بی ثباتی ها و تنش های سیاسی، وضعیت اقتصاد کشور بحرانی تر شد.

تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور
باید گفت اقتصاد ما دچار نارسایی اساسی شده است که ایجاد تنش های سیاسی و تحریم ها نیز بر این نارسایی ها و مشکلات ساختاری دامن زده و آنها را عیان تر و آشکارتر کرده است. به گفته مقام معظم رهبری «مسائل اقتصادی کشور را نباید به برجام و امثال آن گره بزنیم دیدید که با برجام هم مشکلات اقتصاد درست نشد، بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد.»

به این ترتیب با توجه به نکته مهمی که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند، موضوعی که مورد اهمیت است و باید به آن تأکید کرد این است که بدون توجه به حل مشکلات ساختاری موجود در حوزه مسائل اقتصادی کشور، نمی توان صرفا با حل مشکلات تحریم ها و برجام؛ همان رویه های پیشین را در اقتصاد ادامه داد.

در واقع مسائل اقتصادی کشور نباید به گونه ای طرح شود که گویا علت همه مشکلات تحریم هاست و با رفع تحریم ها مشکلات اقتصاد ما نیز حل خواهد شد. با گذشت سال ها از شروع تحریم های هسته ای نیز، هنوز اقدامات سازنده ای جهت حل مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور اندیشیده نشده است. درست است که در کشور ما حوزه سیاسی تأثیر زیادی بر روی حوزه اقتصادی دارد، اما با این وجود، اصل تأثیرگذاری مهم نیست، بلکه نوع تأثیرگذاری باید مورد توجه قرار بگیرد.

راه حل چیست و چه باید کرد؟
خروج ترامپ از برجام یک بزنگاه تاریخی مهم و حساس، پیش روی دولتمردان کشور است. در واقع در شرایط کنونی کشور، چنانچه تصمیمات صحیح و به موقعی اتخاذ گردد می توان به آینده روشن و سرشار از موفقیت برای مردم کشور امیدوار بود. در حال حاضر کشور به اصلاح و بازبینی تصمیمات گذشته نیاز دارد. سال هاست تصمیم گیران، اتخاذ تصمیمات سخت، اما اثرگذار را که تامین کننده منافع بلند مدت کشور و مردم است، به تعویق انداخته اند و تنها با نگاهی کوتاه مدت و اتخاذ تصمیمات راحت تر اقدام به ارائه راهکار کرده اند. اما شرایط غیرعادی را هیچ گاه نباید با تصمیمات عادی مدیریت کرد. بنابراین در وهله اول نظام تصمیم گیری ما باید اصلاح گردد.

راه مقابله با تحریم ها ایجاد تسهیلات در کسب و کار فعالان اقتصادی است، نه اینکه با افزایش تحریم ها، بندهای جدیدی بر پای فعالان اقتصادی بسته شود. این ابتدایی ترین کاری که برای رفع مشکلات داخلی و فراهم کردن شرایط مقابله با تحریم ها باید انجام شود. علاوه بر این، نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی فقط همراهی کردن با دولت نیست، بلکه بخش خصوصی باید بتواند با نظرات کارشناسانه و با تجربیات ارزنده ای که در عرصه کار و عمل و همچنین ارتباط با جامعه و اقتصاد جهانی دارد، هموار کننده مسیر و پشتیبان نظرات درست و کارشناسی دولت باشد و این نظرات حتما باید شنیده شود و حتی اگر مورد پسند بخشی از بدنه دولت نیز نباشد باز هم باید اجرایی گردد.