تأثیرات منفی شیوع کرونا ویروس بر اقتصاد پاناما

بنابرگزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد در جهان متوقف خواهد شد و اقتصاد پاناما نیز از این رخداد بی نصیب نخواهند ماند. به گزارش این صندوق، اقتصاد جهانی و اقتصادهای ملی با بحرانی بزرگ روبرو هستند که آن را می‌توان با بحران بزرگ 1929 مقایسه کرد. از دید کارشناسان اقتصاد تأثیرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی بسیار وسیع ترو حتی می‌تواند پایدارتر از بحران اقتصادی در سال 2008 باشد. از دید کارشناسان صندوق بین المللی پول، اقدامات محدود کننده بهداشتی از جمله قرنطینه‌های بزرگ، عملکرد اقتصادهای بزرگ جهانی را متوقف کرده است. تجربه ای که هرگز در گذشته اقتصاد جهانی آن را تجربه نکرده بود. بزرگ ترین مشکل بحران اقتصادی در موقعیت فعلی ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی به عادی شدن اوضاع است، وضعیتی که نه تنها امنیت روانی بلکه امنیت معیشت و ادامه روال عادی زندگی مردم را مختل کرده است.

آمریکای لاتین و کارائیب کاهش 5.2٪ را تجربه خواهند کرد. سقوط شدید در اقتصادی‌های بزرگ منطقه از جمله برزیل با منفی 5.3 و مکزیک با منفی 6.6 درصد نقش بزرگی در ایجاد این کاهش برای آمریکای لاتین خواهد داشت
بنابر پیش بینی به عمل آمده در سال 2020، پاناما با کاهش 2 درصدی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود روبرو خواهد شد. البته ابراز امیدواری شده است که این کاهش با نرخ رشد 4 درصدی در سال 2021 تا حدودی جبران شود. پیش بینی صندوق بین المللی پول شبیه به گزارشی است که هفته گذشته توسط بانک جهانی و برخی از تحلیلگران محلی ارائه شده است. با این حال، هر تخمین و پیش بینی در مورد اقتصادهای منطقه نیازمند درنظر گرفتن عوامل ثابت و متغیری است که در اثر بحران شیوع کرونا ویروس به اقتصادهای منطقه تحمیل می‌شود.

بانک جهانی نیز در گزارش خود علیرغم اشاره به وجود پایه‌های محکم اقتصادی در پاناما، اما به دلیل تأثیرات شدید و کوبنده شیوع کرونا-19، افت و کاهش نرخ رشد اقتصادی در پاناما را پیش بینی کرده است. از دیدگاه بانک جهانی، پاناما پیوندهای مهمی‌ با اقتصاد جهانی دارد و بخش های اصلی اشتغالزایی مانند خدمات و ساخت و سازها در این کشور تحت تأثیر این بحران قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، هوراسیو استریبی، اقتصاددان، در جلسه ای که توسط اتاق کارآفرینان پاناما و ونزوئلا برگزار شد، اظهار داشت: پاناما از سقوط صادرات مواد اولیه رنج نخواهد برد، ولی همانطور که انتظار می رود مانند سایر اقتصادهای جهانی، تأثیرات منفی آن را در بخش هایی مانند گردشگری، لجستیک، ساخت و ساز و بانکی خواهیم دید. این مشاور وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت: از هفت فعالیتی که بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی دارند، شش مورد نسبت به این بحران حساس هستند. به همین ترتیب فعالیت هایی که اشتغال زیادی را ایجاد می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند، بنابراین انتظار می رود نرخ بیکاری افزایش یابد که طبق اعلام صندوق بین المللی پول امسال به 8.8 درصد برسد، از 7.1 درصد در سال 2019 و 6 درصد از سال 2018.