کرونا و جنگ نفتی

کرونا و جنگ نفتی وضعیت اقتصادی عربستان و امارات:
ویروس کرونا امروز در کشورهای مختلف جهان به استثنای چند کشور اندک شیوع یافته است و شمار زیادی از کشورها را وادار کرده است که مرزها را ببندند و پروازها را به حالت تعلیق درآوردند و گردهمایی ها و تجمع‌ها را لغو کنند.

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز سهمی از این ویروس برده و تدابیر زیادی را برای مهار آن در نظر گرفته‌اند. این امر بر وضعیت اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس که اساسا قبلا از آن از کاهش قیمت های نفت رنج می‌بردند، تأثیر منفی گذاشته است.

میزان تأثیر کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا بر اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

عربستان:

• بعد از سقوط نزدیک به 30 درصدی قیمت های نفت و توقف توافق سازمان اوپک برای کاهش تولید، عربستان بیشترین زیان را متحمل شد، زیرا تداوم این وضعیت روزانه صدها میلیون دلار ضرر برایش به همراه خواهد داشت.
• این وضعیت باعث شد که عربستان هزینه دولتی را نزدیک به 13 میلیارد دلار یعنی 5 درصد بودجه کل سال 2020 میلادی کاهش دهد.
• موسسه بین المللی ویچ (Which) در گزارش خود آورده است که عربستان نیازمند افزایش قیمت‌های نفت تا سقف 91 دلار برای هر بشکه در سال 2020 میلادی است تا اینکه بتواند موازنه ای در بودجه خود ایجاد کند. از این رو، پیش بینی می‌شود که کسری بودجه عربستان از 4.5 درصد به 10 درصد افزایش یابد.
• در نتیجه این امر، موسسه رتبه بندی مودیز پیش بینی خود از بخش بانکی عربستان را تغییر داده است و به علت وخامت فضای کاری بانک‌ها، نگاه آینده به سیستم بانکی عربستان منفی شده است.
• این موسسه پیش بینی کرد که فعالیت اقتصادی کند شده و بر کیفیت سپرده و سود بانک‌ها تأثیر منفی بگذارد و پرونده مالی قوی آن زیر فشار قرار گیرد و خزانه دولت از کاهش قیمت های نفت تأثیر پذیرد.
• علاوه بر این، این امر باعث کاهش نرخ بهره در عربستان باعث افزایش فشار بر سود بانکی شود.
• این امر به نوبه خود باعث کاهش تدریجی پشتوانه صندوق توسعه ملی عربستان خواهد شد زیرا از یک سو عربستان باید برای کاهش بحران مالی خود از این صندوق برداشت کند و از سوی دیگر کاهش قیمت‌های نفت حاشیه سود و حجم واریزی به این صندوق را کم خواهد کرد.

امارات:

• درباره امارات باید گفت که این بحران بر عمق بحران اقتصادی بازار این کشور به ویژه دبی افزوده است.
• در کنار تأثیر منفی کاهش نفت بر ابوظبی، مراکز مالی متعلق به بانک‌های اماراتی و بخش خدمات و ساخت و ساز نیز تأثیر منفی بزرگی خواهد پذیرفت.
• براساس گزارش موسسه ویچ، این امر به نوبه خود بر پیش بینی‌ها درخصوص میزان کسری بودجه امارات تأثیر خواهد گذاشت که از مازاد 1.1 درصد به -11.4% می‌رسد.
• این موسسه همچنین پیش بینی یک رکود اقتصادی در سال 2020 را به خاطر تعویق نمایشگاه اکسپو و تبعات کورونا کرده است که به یک درصد می رسد و این امر به معنای کاهش بیشتر موجودی صندوق توسعه ملی امارات در کنار زیان های وارده به این صندوق به خاطر سقوط بورس‌های جهانی است.

قطر:

• شاخص های اقتصادی امارات بعد از رویدادهای بازار نفت در برهه اخیر خوب نخواهد بود، اما به بدی سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نیست.
• قطر اساسا متکی به بازار گاز مایع است؛ با وجود ارتباط این بازرار با قیمت های نفت. اما کاهش قیمت‌های گاز به اندازه قیمت های نفت زیاد نخواهد بود.
• اما مشکل درآمدی قطر در پیش بینی درخصوص کاهش تقاضای جهانی گاز مایع است.
• برای قطر، ثبات بخش بانکی و عدم تأثیرپذیری مراکز مالی وابسته به بخش بانکی از بحران پیش بینی می شود و به احتمال زیاد بخش خصوصی از حمایت دولتی برخوردار شود.
• اما ادامه عدم کنترل شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را افزایش می دهد و تأثیر مستقیمی بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت؛ به ویژه در سایه سقوط بورس های جهانی. موسسه ویچ پیش‌بینی کرده است که بودجه عمومی قطر با کسری 5.1 درصدی روبرو شود و این درحالی که پیش‌بینی‌های سابق این موسسه از مازاد 3.6 درصدی حکایت داشت.

کویت:

• بی شک کاهش درآمدهای دولتی کویت به علت کاهش ناگهانی قیمت های نفت و توقف فعالیت تجاری سقف پیش بینی های منفی از بودجه این کشور را بالا برده است.
• موسسه ویچ در گزارش خود آورده است: بودجه مالی کویت ممکن است دچار کسری تا 14.7 درصد شود و این درحالی است که پیش بینی های گذشته از کسری 4.1 درصد حکایت داشتند.
• این امر خود را در فشار بر صندوق توسعه ملی کویت در آینده نشان خواهد داد.

بحرین:

• بحرین از بزرگ‌ترین کشورهایی است که از نظر اقتصادی با مشکل روبرو است؛ به ویژه در سایه افزایش میانگین بدهی عمومی و ارتباط اقتصاد بحرین با اقتصاد عربستان.
• با سقوط قیمت های نفت، بحرین با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود.
• براساس اعلام موسسه ویچ، پیش بینی می‌شود که کسری بودجه بحرین به 13.5 درصد در سال 2020 میلادی برسد.

 عمان:

• شاخص های اقتصادی در وضعیت بی ثباتی خواهد بود؛ به ویژه با تداوم سقوط قیمت های نفت و ادامه شکست تلاش ها برای توافق در سازمان اوپک برای کم کردن تولید.
• اما براساس موسسه مودیز، برآورد می شود که بانک های عمان برای تامین ذخایر قوی سرمایه را داشته باشند که این امر باعث خواهد شد که زیان های ماه های آینده را به خوبی مهار کند. پیش بینی می‌شود که کسری بودجه عمان به 13 درصد برسد.