مالیات وکلای دادگستری یا حق الوکاله

مالیات وکلای دادگستری یا حق الوکاله وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد(5) آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکال تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد. (ماده103 ق.م.م)

در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد( 5./) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله
در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد( 5./) حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آن ها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالت در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است. جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر، پسر، دختر نوه و همسر مؤدی.

تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و م وابسته به دولت شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نیستند.

تبصره 2 - وزارتخانه ها دولت و شهرداری ها مکلف کسر و بابت على الحساب مال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دارایی ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد(5) آن را على الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاه حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند میزان مورد حکم تابی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
نکته: در صورت تخلف از مقررات قانونی مختلف علاوه بر اصل تمبر معادل 2 برابر آن جریمه خواهد شد.