حقوق مالکیت و آزادی مبادله

اقتصاد را دانش کمیابی منابع می دانند و انتخاب هایی که برای بهره برداری صحیح از این منابع کمیاب صورت می گیرد. بالطبع برای انتخاب درست باید فضای شفاف و به قول عزیزان و دانشمندان اقتصاد، امکان آدرس دهی صحیح وجود داشته باشد که این نیز جز از نظام «قیمت ها» ساخته نیست.

برای من صنعتگر و فعال اقتصادی آنچه امکان سرمایه گذاری و تولید را فراهم می آورد، در درجه اول فضای رقابتی است که در آن عرضه و تقاضا حرف اول را بزند و بتوان قیمت کالا و خدمات خود را در چارچوب ضوابط مشروع و قانونی تعیین کرد. این سخن ابتدای بحث را از آن جهت عرض می کنم که از زمانی که دولت ها با دخالت های اختلال زای خود و از طریق قیمت گذاری کالاها و توزیع انواع رانت ها و امتیازها فضای اقتصادی را غبارآلود کردند، بالطبع جدا کردن سره از ناسره بسیار مشکل و شاید غیرممکن شده است و هر کسی به امید دریافت امتیاز یا بهره بردن از فضای انحصاری و قیمت های سرکوب شده وارد عرصه کسب وکار شده و فضای فعالیت را برای فعالان واقعی اقتصاد در عرصه های تولیدی و توزیعی محدود کرده است.

در واقع دولت ها به سبب ریخت و پاش های خود و کسری بودجه، اقدام به تثبیت قیمت ها و دادن امتیازاتی به مصرف کنندگان از این محل با هدف کاهش قیمت ها می کنند که از جیب تولیدکنندگان واقعی و تماما به ضرر اقتصاد مولد و سالم است. بنابراین «قیمت گذاری» اصل بسیار مخرب در این سازوکار غیر اقتصادی و رقابتی است. اینجانب اخیرا با بهره گیری از آموزه های استادان اقتصاد در سخنانی در دو، سه مجمع از مجامع تشکل هایی که افتخار خدمتگزاری آنها را دارم عرض کردم که تحریم های ظالمانه و دشمنی های خارجی از یکسو و ناملایمات داخلی ناشی از تصمیمات ناصحیح از قبیل قانون تعزیرات که با اصل لاضرر و قانون تسلیط مباینت دارد، کار را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار ساخته است چرا که مهم ترین اصل اقتصادی، «آزادی» است که در مقابل «بردگی» قرار می گیرد و «آزاد» کسی است که بتواند اراده خود را بر جان و مالش اعمال کند. اعمال اراده بر مال انسان دو رکن دارد: مالکیت و آزادی مبادله.

مالکیت خصوصی در اوایل انقلاب متاثر از قانون حفاظت به شدت مورد تهدید قرار گرفت و بر اثر تلاش های تشکل ها و به خصوص اتاق بازرگانی و تمهیدات مسوولان انقلاب این رویه اصلاح شد؛ اما رکن دیگر مالکیت، یعنی «آزادی مبادله» با ساز و کار قیمت گذاری و تعزیرات همچنان مورد تعدی است. در واقع در اختیار قرار گرفتن سند مالکیت یعنی تعیین قیمت محصولات که حاصل مالکیت است و این اصل با قیمت گذاری تعارض اساسی دارد و صاحبان بنگاه ها را با تنگنای بنیادی روبه رو و حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل ساخته و اقتصاد سیاه یا سایه را تقویت کرده است. البته در بالاترین سطوح، رئیس جمهور و معاون اول ایشان در شرایط دشوار سعی کرده اند تا چرخ اقتصاد بچرخد و امکان حیات ما کارآفرینان فراهم شود. اما متاسفانه بعضا شاهد تداوم سیاست های ناصحیح در حوزه قیمت گذاری هستیم که قرار است در قالب کنترل قیمت «اسنپی» اجرایی شود. این در حالی است که در قوانین توسعه ای کشورمان درمورد ضرورت خودداری دولت ها از کنترل قیمت ها و نیز قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی به صراحت سخن گفته شده است (از جمله بند ج ماده 39 برنامه چهارم و ماده 101 برنامه پنجم توسعه).

براساس سخن فوق دخالت های اختلال زای دولت عملا سبب ناکارآمدی اقتصادی و رشد و توسعه فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی غیرمولد می شود. اخیرا از یکی از اقتصاددانان برجسته جهانی این مطلب را خواندم که در اقتصاد نیز مانند زیست شناسی انتخاب «داروینی» وجود دارد. در این قاعده دولت ها تنها وظیفه دارند ایجاد بنگاه های جدید را تسهیل کنند که این امر بنگاه های موجود را مجبور خواهد کرد رقابتی شوند یا از بازار خارج شوند؛ دیگر آنکه دولت ها باید با تسهیل در انحلال شرکت های ورشکسته، امکان آن را فراهم آورند تا منابع باقی مانده این شرکت ها بتواند برای بهره برداری بهتر آزاد شود. به گفته این اقتصاددان برجسته پویایی اقتصاد بازار در ایجاد مداوم بنگاه های جدید و انحلال قدیمی هاست.

بنابراین دولت ها همان طوری که اشاره شد، وظیفه دارند شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم آورند، به نحوی که بنگاه هایی که در راضی کردن مشتری بهتر عمل می کنند پاداش گیرند. بر این اساس باید ثبات در فضای اقتصادی و به خصوص کاهش تورم ایجاد و شرایط رقابتی برای حضور تمامی فعالان اقتصادی از طریق کاهش انحصارات و توزیع رانت ها و کنترل های قیمتی فراهم شود و با اصلاح ساختار بنگاه های دولتی و شبه دولتی، امکان حضور مثبت این بازیگران اصلی اقتصادی کشور نیز میسر شود. اگر چنین نشود در حوزه صنعت که اینجانب حدود 70 سال از عمر خود را در آن گذرانده ام با شرایط نامساعدی روبه رو خواهد شد و هر چه بگذرد جا برای صنعت خلاق و مبتکر و متکی به فکر و ایده و نه مبتنی بر مواد خام و طبیعی کاهش می یابد. چنان که در گزارش موسسه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواندم که بررسی ها از روند میان مدت و بلندمدت حرکت صنعتی کشور نشان می دهد که نسبت ارزش افزوده صنعتی کشور در تولید طی دو دهه در مجموع روندی نزولی را طی کرده و از حدود 20 درصد در سال 1370 به حدود 15درصد در سال 93 کاهش یافته است.

همچنین طبق این تحقیق کفه تولیدات صنعتی طی این مدت به شدت به ضرر صنایع ساخت محور و به نفع صنایع متکی به موادخام معدنی و انرژی سنگینی کرده است که این یعنی تنزل جایگاه صنعت و سرمایه داری صنعتی و بنگاه های کوچک و متوسط در کشورمان که این خود سبب اختلال در فرآیند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد شد. بنابراین باید هر چه سریع تر آنچنان که در نظام های قانونی و برنامه های توسعه ای نیز بر آن تأکید شده است، سیاست هایی را در نظام قیمت گذاری و ارزی، پولی و تعرفه ای و نیز بازار انرژی پیش ببریم که رقابتی باشند و نه رانتی- انحصاری. فضایی که در آن به رشد بنگاه هایی بینجامد که با توسعه، آن هم توسعه پایدار میانه ای دارند و نه آن افراد و بنگاه هایی که تنها به سود کوتاه مدت خویش و نه سعادت مردم و میهن شان و منفعت همگانی می اندیشند. امید که چنین شود.

محسن خلیلی