در کارزار تبلیغاتی انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ وعده های زیادی به مردم داد. یکی از این وعده ها به رابطه تجاری آمریکا با چین مربوط می شد. ترامپ معتقد بود که چین با ارزان نگه داشتن پول ملی خود و در نتیجه ارزان شدن کالاهای صادراتی اش، به «چاپیدن» مردم آمریکا مشغول است. از دیدگاه او کسری «تراز بازرگانی» هنگفت آمریکا با چین، ناشی از همین «دغل کاری» چینی ها بوده است.
او به رای دهندگان قول داد که در نخستین روز نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، چین را به عنوان یک کشور «دستکاری کننده پول» (Currency Manipulator) اعلام کند و به این «فاجعه» پایان دهد. البته ایشان در دو سال اول ریاست جمهوری خود چنین کاری نکرد. ظاهرا مشاوران اقتصادی او وی را از این کار بر حذر داشتند؛ ضمن آنکه اکثریت بزرگ اقتصاددانان صاحب نام آمریکایی و نیز سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول این ادعا را نادرست می دانستند. به گفته آنها، چین در گذشته نرخ برابری یوآن را دستکاری می کرد؛ اما مدت هاست که از این کار دست برداشته و اکنون هیچ نشانه ای از این نوع دستکاری مشاهده نمی شود. در حقیقت هم صندوق بین المللی پول و هم اغلب اقتصاددانانی که تحولات اقتصادی این کشور را مطالعه می کردند، اعتقاد داشتند که چین در بازار ارز مداخله می کند؛ اما صرفا به این منظور که از کاهش نرخ برابری یوآن جلوگیری کند و نه آنکه این نرخ را کاهش دهد. به بیان دیگر، آنها معتقد بودند که چنانچه سیاست گذاران چینی در بازار ارز مداخله نکنند، نیروهای بازار نرخ برابری یوآن را کاهش خواهند داد.
این استنتاج مبتنی بر این واقعیت بود که گرچه چین در تجارت با آمریکا از مازاد هنگفتی برخوردار است، اما در مجموع و در تجارت با کل کشورهای جهان، مازاد چندانی ندارد. در دهه گذشته «حساب جاری» تراز پرداخت های چین همواره مازاد قابل توجهی نشان می داد و مثلا در سال 2007 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می شد. اما این مازاد، با تغییر الگوی رشد این کشور (از تکیه بر صادرات و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، به اتکا بر تقاضای داخلی) رو به کاهش گذاشت. تا آنجا که به گفته صندوق بین المللی پول، «حساب جاری» چین با سایر نقاط دنیا اکنون کم و بیش «تراز» شده و تقریبا به صفر رسیده است. به بیان دقیق تر، مازاد «حساب جاری» چین با مجموع کشورهای جهان در سال 2018 تنها 4/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.
سخنان آقای «لری سامرز»، وزیر اسبق خزانه داری آمریکا و رئیس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون، نمونه ای از نظریات اقتصاددانان برجسته آمریکایی در این رابطه است. سامرز می نویسد: «به اعتقاد من این اظهارنظر که چین پول خود را عمدا با دستکاری تضعیف می کند، سخن نادرست و مسخره ای است. دستکاری کنندگان پول می کوشند تا نرخ برابری پول ملی خود را کاهش دهند؛ اما چین در بازار مداخله می کند تا نرخ برابری یوآن را بالا نگه دارد. کشورهایی که نرخ برابری پول ملی خود را دستکاری می کنند، در رابطه با جهان مازاد تراز بازرگانی هنگفتی دارند. اما تراز بازرگانی چین با دنیا متعادل (تراز) است.» و ادامه می دهد: «سال ها قبل چین می کوشید تا یوآن را ارزان نگه دارد... اما امروز که مازاد تجاری این کشور از بین رفته و مداخله این کشور در بازار، خرید پول خودشان (یوآن) با دلار و نه فروش پول خودشان و خرید دلار است، بیان چنین سخنانی مسخره است.» نشریه فایننشال تایمز حتی از این هم فراتر می رود و می نویسد بعید نیست که در آینده، «حساب جاری» چین منفی شود؛ زیرا واردات خدمات این کشور به سرعت در حال رشد است و تجارت کالایی ممکن است نتواند مازاد کافی به دست آورد تا کسری ناشی از واردات خدمات را خنثی کند.
دلایل متعددی وجود دارد که در شرایط کنونی، دستکاری نرخ برابری یوآن به منظور پایین نگه داشتن آن را مغایر با منافع چین می سازد. در حقیقت چینی ها نگران کاهش نرخ برابری یوآن هستند. به یک روایت «کاهش ارزش یوآن در مقابل دلار آمریکا موجب کاهش شدیدتر یوآن در برابر ین ژاپن و یورو خواهد شد. به این دلیل که برخلاف بانک مرکزی آمریکا که هنوز می تواند با کاهش نرخ بهره موقتا موجب کاهش ارزش دلار شود، بانک های مرکزی ژاپن و اروپا عملا چنین امکانی ندارند؛ زیرا نرخ بهره در آنها صفر یا منفی است. این واقعیت به آن معناست که کاهش بیشتر ارزش یوآن، به صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به چین ضربه شدیدی خواهد زد و نرخ رشد اقتصادی آنها را کندتر خواهد کرد. بد نیست بدانیم که در مقایسه با آمریکا، دو اقتصاد یادشده وابستگی بیشتری به صادرات خود به چین دارند. در حقیقت، درصد صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن (نسبت به GDP آنها) به ترتیب 1 و 5 برابر بیشتر از درصد صادرات آمریکا (نسبت به GDP آن کشور) به چین است. از این رو، چین به شدت نگران است که در صورت کاهش ارزش یوآن و خسارت دیدن ژاپن و اتحادیه اروپا، هر دوی آنها به جبهه آمریکا بپیوندند و جنگ تجاری خسارت بارتری را به این کشور تحمیل کنند.
اما هیچ کدام از این واقعیت ها مانع از فراموش شدن وعده ترامپ برای «تنبیه کردن» چین نشد. در روز 22 ماه مارس 2018 ترامپ دستور داد روی 60 میلیارد دلار کالای وارداتی چین تعرفه وضع کنند. 10 روز بعد، چین واکنش نشان داد و روی 128 قلم کالای وارداتی از آمریکا تعرفه وضع کرد.
در پی این واکنش چین، ترامپ اعلام کرد که به زودی روی 100 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین تعرفه وضع خواهد کرد. چین بلافاصله به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد که ترامپ درصدد آغاز کردن یک جنگ تجاری است. در پاسخ به این شکایت ترامپ اساسا جنگ تجاری را انکار کرد و گفت: «هیچ جنگ تجاری در کار نیست؛ زیرا ما سال ها پیش این جنگ را به دلیل حضور افراد ابله یا کارنابلدی که آمریکا را نمایندگی می کردند، کاملا باخته ایم. ما اکنون 500 میلیارد دلار در سال کسری تراز بازرگانی با چین داریم، به علاوه سالی 300 میلیارد دلار تکنولوژی که از ما می دزدند. ما نمی توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.» (در اینجا طبق معمول ترامپ اندکی اغراق کرده است؛ زیرا در همان سال کسری تراز تجاری آمریکا با چین 5/ 387 میلیارد دلار بود و نه 500 میلیارد دلار!).
گسترش تعرفه های آمریکا و مقابله به مثل چین همچنان ادامه یافت. در روز اول ماه آگوست 2019 ترامپ در توییتی نوشت که روی 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین 10 درصد تعرفه اضافی خواهد گذاشت. در واکنش به این تهدید بود که در روز 5 ماه آگوست بانک مرکزی چین اجازه داد تا طی سه روز نرخ برابری یوآن بیش از 2 درصد کاهش یابد و از مرز روانی 1 دلار = 7 یوآن پایین تر رود. بانک مرکزی چین دلیل این کاهش را «هجوم مردم برای تبدیل یوآن به دلار، ناشی از وحشت آنها از تشدید جنگ تجاری» اعلام کرد! در همان روز 5 ماه آگوست، وزارت خزانه داری آمریکا رسما چین را «دستکاری کننده پول» اعلام کرد. این پرونده، با اعتراض چین، به سازمان تجارت جهانی ارجاع خواهد شد که تا چند ماه دیگر رای خود را صادر خواهد کرد.
ترامپ با توجه به وعده ای که داده و انتخاباتی که در پیش دارد، دشوار می تواند از موضع خود عقب نشینی کند. چین نیز ظاهرا قصد کوتاه آمدن ندارد. برخی از صاحب نظران پیش بینی می کنند که چنانچه ترامپ وعده تعرفه 25 درصدی روی همه کالاهای وارداتی چین را عملی کند، ممکن است یوآن تا 1 دلار = 5/ 7 یوآن تنزل کند. در مقابل ترامپ از مشاوران خود خواسته تا به هر ترفندی که می توانند متوسل شوند تا ارزش دلار را کاهش دهند.
اما این کار آسانی نیست. در حقیقت از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص دلار (در مقابل 6 ارز معتبر جهانی) بیش از 2 درصد افزایش یافته است. از این گذشته ابهام و سردرگمی پدیدآمده در میان سرمایه گذاران، هم سرمایه گذاری های بلندمدت را کاهش داده و هم کاهش نرخ برابری دلار را عملا دشوارتر ساخته است. به نوشته یکی از سایت های معتبر اقتصادی، تناقض قضیه اینجا است که هرچه ترامپ برای کسب مزیت نسبی آمریکا نارنجک های بیشتری به بازارها پرتاب کند (منظور تشدید جنگ تجاری است)، فعالان اقتصادی خطرگریزتر می شوند و به محمل های امن روی می آورند. تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش می یابد و دلار قوی تر می شود. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می تواند از این فشار بکاهد، اما این نیز موقتی خواهد بود.
عاقلانه ترین کار، سازش از طریق مذاکره است که البته در شرایط کنونی بعید می نماید. طرفین منازعه شمشیرها را از رو بسته اند و احتمال تبدیل جنگ تجاری به یک جنگ تمام عیار ارزی دور از انتظار نیست. با توجه به رشد کند اقتصادی اروپا و ژاپن و نشانه های بروز رکود در اقتصاد آمریکا و در عین حال ابهامات و نگرانی های ناشی از جنگ تجاری و ارزی که سرمایه گذاری را به شرط بندی خطرناکی بدل می کند، اقتصاد جهانی دوران پرتلاطمی را در پیش خواهد داشت و تاریخ بارها نشان داده که جنگ ارزی در نهایت هیچ برنده ای ندارد.
فرخ قبادی