پرسشی از دولت در مورد اصلاح ساختار اقتصادی کشور
26 خرداد انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی بسیار پرشور و منظم برگزار و به این ترتیب دوره جدید ماموریتهای اتاق بازرگانی در زمانهای که فشارهای داخلی و خارجی به اوج رسیده، آغاز شد. حساسیت این دوره، مسئولیتهای اتاق را نیز سنگین کرده است به طوری که اتاق ضمن عمل به مسئولیت قانونی خود در مورد ارائه مشاوره های صحیح و کارشناسی به قوای سه گانه، باید بتواند در فرآیندهای تصمیم سازی نیز نقشی موثر و کارآمد ایفا کند.
از جمله تلاش ها در جهت تصمیم سازی این است که بتوانیم دستگاههای اجرایی را متوجه تصمیمات غیرکارشناسی ای کنیم که هم اکنون در حال انجام است. از ابتدای سال 1397 که بحران ارزی پیش آمد، مشکلات بنگاههای اقتصادی شروع و روز به روز بیشتر شد. تحریم های خارجی هر روز سنگین تر و هوشمندانه تر در حال وقوع است، از طرف دیگر تحریمهای داخلی و یا به تعبیری ندانمکاریهای دستگاههای اجرایی هم مزید بر علت شده تا حجمی از فشار روی دوش بنگاههای اقتصادی سنگینی کند.
دقت به برخی آمارها وخامت وضعیت امروز را به خوبی نشان می دهد. از سال 1392 تا 1398 طی 24 فصل رشد سرمایه گذاری در 14 فصل منفی و میانگین رشد سرمایه گذاری منفی 8.3 درصد بوده است. همچنین رشد مصرف از سال 1392 تا 1397 در 24 فصل، تنها در 9 فصل مثبت بوده است و میانگین آن در تمام فصول منفی 2.2 درصد بوده است. آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران برای سال 97 نشان می دهد نرخ تورم 9.26 درصد و رشد اقتصادی منفی 9.4 درصد بوده است. این رشد منفی به زودی اثرات خود را در بخشهایی مانند اشتغال نمایان میسازد. این در حالی است که طی سه سال گذشته موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت های مهم دولت بوده است ولی در عمل فرآیندهای اجرایی به سمتی پیش رفته که بر میزان بیکاری افزوده شده است.
رشد منفی اقتصادی بنیانهای تولیدی کشور را نیز دچار خدشه میسازد. البته با توجه به فضای تحریمی چندان دور از ذهن نبود که وضعیت تولید با مخاطره مواجه شود ولی به طور خاص به نظر می رسد در این آمارهای منفی هنوز اثرات تحریمی به دقت اثر نکرده است و به احتمال زیاد طی ماههای آینده تأثیر تحریمها نیز در رشد اقتصادی دیده می شود.
طبق آمارهای رسمی صادرات کشور در سال 97 نسبت به سال قبل 6 درصد کاهش داشته و واردات هم 7.21 درصد کم شده است؛ با توجه به اینکه سهم عمده ای از واردات کشور کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانه جات است. از این رو چنانچه نتوانیم تهدیدهای پیش آمده را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم، روز به روز اندازه اقتصاد کشور کوچک تر، سفره مردم خالی تر و نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران با توجه به منظومه پیش رو، یک واجب قطعی است. این اصلاحات نیز می تواند از موضوع ادامه پرداخت رانت ارزی در قالب ارز 4200 تومانی آغاز شود. تداوم این سیاست آفت هایی دارد که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
در این شرایط دولت باید در اولین اقدام خود ضمن از میان برداشتن رانت ارزی، در خصوص نظام یارانه ای کشور تصمیم گیری کند. طبق برآورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 800 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می شود. سهم یارانه انرژی نیز از این عدد قابل توجه است. در شرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود 200 هزار میلیارد تومان است، آیا نمی شود به تدریج از کل اعتباراتی که به عنوان یارانه پرداخت می شود، یک چهارمش را در بودجه صرف کنیم و یک چهارم را هم به صورت نقدی به دهکهای آسیب پذیر جامعه بدهیم، تا به این شکل بتوانیم ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شجاعت و اقتدار دارد.
محافظه کاری بیش از اندازه و توجه به برخی تحلیلها که به وضوح آدرس غلط به تصمیم گیر می دهند، موجب شده تا مهم ترین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران معطل بماند و همزمان منابع کشور هدر رود و مردم هم ناراضی تر از قبل شوند. طبق آمارهای رسمی در سال 1397 در بخش یارانه سوخت 123 هزار میلیارد تومان تنها به عنوان یارانه بنزین، 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه گازوئیل و 280 هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی پرداخت شده و در مجموع تنها یارانه این سه نوع انرژی 533 هزار میلیارد تومان بوده است. حاال تصور کنید اگر این اعداد به تولید بیایند چقدر می توانند اثرات مثبتی داشته باشند و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شوند.
در این موقعیت که هم مردم تحت فشار تورمی و معیشتی قرار دارند، هم وضعیت فعلی پرداخت یارانه ها به گسترش بیشتر رانت و بی عدالتی منجر می شود، دولت می تواند به سمت توزیع یارانه نقدی به هر خانوار برود. امروز نیاز است که دولت این پرسش را پیش روی تمام صاحبه نظران قرار دهد:
سالیانه 800 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می شود و عدد وابستگی بودجه به نفت هم مشخص است. آیا راه حل بهتری برای استفاده بهینه از منابع کشور برای کمک به توسعه ملی و بهبود معیشت مردم وجود ندارد؟
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
