مجوز صرافی ها برای تامین نیازهای خرد

صرافی ها
صرافی ها واحدهای اقتصادی کوچکی هستند که نیازهای خرد ارزی مسافران و شهروندان هر کشوری را سطح خرد برآورده می کنند. اساس کار آن ها بدین صورت است که هر روز صبح نرخ برابری ارزی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن ها اعلام می شود و بر اساس این نرخ برابری شروع به قیمت گذاری ارزهای مختلف می کنند و در طول روز این برابری را به صورت آنلاین با کشورهای حاشیه و صرافی های شهرهایی مانند هرات، دبی و دیگر شهرهای امارات متحده و یا ترکیه سنجیده می شود و نرخ ارز به روز می شود. از دیگر خدمات صرافی ها ارائه نرخ به روز طلا و سکه است که در حاشیه مبادلات ارزی انجام می شود.

صرافی ها در دوران تحریم
در دوران تحریم های بانکی و ناتوانی بانک ها در ارائه خدمات ارزی به بازرگانان و تجار ایرانی، صرافی ها نقش مهم تری در مبادلات مالی با دیگر کشورها ایفا کردند. علاوه بر تامین نیاز خرد مردم، بخش عمده ای صادرات و مبادلات ارزی بازرگانان ایرانی از طرف صرافی ها انجام و همچنین بخشی از برنامه و سیاست های دور زدن تحریم ها از طریق صرافی ها اجرا می شد. از این رو در سال 88 به بانک ها اجازه داده شد تا صرافی های خودشان را داشته باشند و بدین ترتیب شرکت صرافی توسعه صادرات ایران وابسته به بانک صادرات و شرکت صرافی بانک ملی نیز برای تامین نیازهای خرد بازار و مشتریان به وجود آمدند و باعث شدند دست واسطه ها از بازار ارز کوتاه شود.

سیاست های جدید تامین نیاز خرد بازار
در ماه های بهمن و اسفند 96 بازار ارز دچار بحران شد و این بحران تا سال 97 هم ادامه یافت. قیمت دلار از 3700 تومان به 6 تا 7 هزار تومان افزایش یافت و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد. مردم صف هایی طولانی برای خرید دلار بستند و بحران ادامه داشت تا این که دولت در روز 25 فروردین 97 تحت عنوان طرح یکسان سازی ارز ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز را اجرا کرد و باعث بازار معادلات ارزی تقریباً تعطیل شد.

سامانه نیما
بانک مرکزی برای تسهیل تامین نیازهای خرد ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز، بهمن ماه سال 96 سامانه نیما که مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است را راه اندازی کرد. در این سامانه متقاضیان خرید ارز درخواست خود را در یک سیستم یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار می دهند و فروشنده ای که تمایل به ارائه خدمات دارد، در بستری سالم و رقابتی پیشنهاد خریدار را پاسخ می دهد. بازرگانان نیز می توانند با مراجعه سامانه جامع تجارت درخواست خود را برای تامین ارز سفارش های غیربانکی ثبت نمایند و پس از ثبت سفارش، این درخواست به صورت خودکار به سامانه نیما انتقال پیدا می کند.

تامین نیازهای خرد
یکی از مزیت های سامانه نیما، دسترسی بازرگانان به تعداد زیادی از صرافی های بانکی و تضامنی است و بدین صورت این سامانه می تواند رقابت سالمی بین صرافی های موجود را در تامین نیاز خرد در این سیستم ایجاد کند. اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و صاحبان صرافی های خصوصی مدعی هستند که ارزهای ارائه شده توسط بانک ها به صرافی ها فقط به صرافی های تحت نظر بانک ها بوده و صرافی های خصوصی کماکان در نبود ارز و تعطیلی به سر می برند.

این سامانه از تاریخ 3 اردیبهشت 97 به صورت رسمی شروع به کار کرده و بانک مرکزی اعلام کرده که در نظام ارزی جدید و با بهره گیری از سامانه نیما، هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک مرکزی درخصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

بازار غیررسمی
پس از دستور دولت مبنی بر تک نرخی کردن دلار و قیمت 4200 تومانی آن، عرضه این دلار به صورت بسیار محدودی در صرافی ها انجام شد. از این رو به صورت طبیعی برای تامین نیازهای خرد بازار غیررسمی به وجود آمده که در آن بر قیمت دلار نظارتی وجود ندارد. از این رو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایبنا با اشاره به عملکرد بانک مرکز در ساماندهی ارزی گفت: «باز بودن میدان فعالیت صرافی ها باعث می شود که این واحدهای اقتصادی بتوانند از ظرفیت های خود برای ارائه خدمات به صادرکنندگان و متقاضیان ارز استفاده کنند.» او با تأکید بر وجود تقاضاهای بازار گفت: «ما باید بژذیریم که وقتی محدودیت ارزی داریم و نمی توانیم تمام تقاضاها را پاسخ بدهیم پس ما قطعاً با سهمیه بندی و اولویت بندی و وجود بازار غیررسمی ارز و نرخ فراتر از نرخ مصوبه مواجه خواهیم شد.»