منظور از بازار ثانویه و تفاوت های ارزی آن چیست؟

همه چیز درمورد بازار ثانویه ارز
از فروردین ماه سال 97 و همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در کشور، دولت به تک نرخی کردن دلار اقدام نمود و از تاریخ 21 فروردین ماه، نرخ 4200 تومان را برای هر دلار تعیین کرد. از اقدامات دیگر دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات راه اندازی سامانه ای به نام نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی بود به این صورت که در این سامانه قرار بود صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز کنند تا واردکنندگان بتوانند دلار مورد نیازشان را برای واردات کالا به قیمت 4200 تومان از همین سامانه تامین کنند.

اما هنگامی که سامانه نیما شروع به کار کرد با مشکلات زیادی روبه رو شد از جمله مشکلات آن می توان به سرپیچی برخی از صادرکنندگان مثل پتروشیمی ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما اشاره کرد، آنها برای کسب منافع شخصی، دلارهای خود را در بازار آزاد با قیمت حدود 8 هزار تومان به فروش رسانند. از مشکلات دیگر این سامانه اختصاص دلار 4200 تومانی توسط دولت تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و خاص بود و بنابراین واردکنندگان کالاهای دیگر باید برای تهیه دلار مورد نیازشان به همان بازار آزاد مراجعه می کردند و به همین دلیل در بازار آزاد نرخ دیگری برای دلار به قیمت 8 هزار تومان به وجود آمد. دولت با مشاهده این دو مشکل برای حل آن تصمیم به ایجاد نرخ دومی برای ارز، علاوه بر نرخ 4200 تومان گرفت و این نرخ به صورت توافقی مابین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد و از سامانه نیما خارج بود و بنابراین به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و وارد کننده که دولت در آن دخالتی نداشت " بازار ثانویه ارز " گفته شد. اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده بود و آقای روحانی نیز با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده بود. می توان گفت فلسفه ی به وجود آمدن بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که اسمشان در لیست دلار 4200 تومانی موجود نیست و وارد کنندگان این کالاها با بهم خوردن بازار آزاد ارز و ممنوع شدن فعالیت در آن در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

همانطور که مشخص است قیمت توافقی دلار در بازار ثانویه ارز، باید نرخی ما بین دلار دولتی 4200 تومانی و دلار بازار آزاد 8000 تومانی باشد. بنابراین دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه خواهد داد که ارز حاصل از صادرات خود را تا 20 درصد در این بازار ثانویه عرضه کنند. همچنین دولت معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را کنترل خواهد نمود. باید توجه داشت که این بازار فقط به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد و بنابراین 20 درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه نیست. برای روشن تر شدن مسئله باید چنین گفت که در این بازار 20 درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می شود که این ارز برای واردات " گروه سوم کالایی" در نظر گرفته شده است. در واقع گروه سوم کالایی، کالاهای غیرضروری و ساخته شده و مصرفی را شامل می شود. بنابراین صادرکننده و وارد کننده خودشان می توانند بر سر قیمت ارز آن به توافق برسند. " گروه سوم کالایی" نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود. در اینجا بهتر است نگاهی به گروه اول و دوم کالایی نیز داشته باشیم که ارز آن توسط بانک و سامانه نیمایی تامین می شود.

گروه اول شامل کالاهای ضروری و داروها می شود و ارز آن از محل منابع نفتی تامین می شود به این صورت که متقاضی می تواند ارز مورد نیازش را از بانک تامین کند. اما بخش دیگر منابع ارزی، منابع شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت یا با مدیریت هستند که می توانند منابع ارزی صادراتی را در سامانه نیما و شبکه ارزی واریز کنند و در اختیار صرافان قرار دهند.

لازم به ذکر است برای کالاهای بسیار ضروری، ارز حتی با قیمتی پایین تر از 4200 تومان تخصیص خواهد یافت. جمع درآمدهای این بخش در گروه دوم به 30 میلیارد می رسد که به سامانه نیما واریز می شود. در سال گذشته صادراتی به ارزش 47 میلیارد تومان صورت گرفت که باقی مانده آن 17 میلیارد می شود و مربوط به بخش کشاروزی است و درواقع صادرات خرد ما را شامل می شود. در این بخش نیز باید اجازه داد صادرکنندگان با وارد کنندگان توافق داشته باشند. صادرکنندگان می توانند منابع ارزی خود را از طریق پروانه صادراتی در اختیار وارد کننده قرار دهند. درگروه دوم نیز کالاهای نسبتا ضروری قادر به دریافت ارز 4200 تومانی خواهند بود

اما همانطور که گفته شد گروه سوم کالایی مربوط به کالاهای غیر ضروری می شود و ارز آن از بازار ثانویه تامین خواهد شد.

طبق گفته صاحبه نظران اقتصادی با ایجاد بازار ثانویه ارز، بستری روشن و قابل کنترل در کنار بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید دولت دخالتی داشته باشد و فقط با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.

مزایای بازار ثانویه ارز
قبل از ایجاد بازار ثانویه ارزی، برخی از واردکنندگان مجبور بودند برای تهیه ارز مورد نیازشان به بازار آزاد رجوع کنند. همچنین عده ای از صادرکنندگان نیز به این علت که قیمت دلار در بازار آزاد از قیمت دلار در سامانه نیما بیشتر بود، دلار خود را در بازار آزاد می فروختند تا سود بیشتری نصیبشان شود و همین عوامل موجب به وجود آمدن قیمت غیر منطقی دلار در بازار آزاد شده بود که با تشکیل بازار ثانویه ارز، قیمت ارز در بازار آزاد قدری منطقی تر شد.

با راه اندازی سامانه نیما، اشتیاق واردکنندگان کالاهای خاص برای واردات کالا افزایش یافت به طوری که طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تقاضا برای واردات حدود 27 میلیارد دلار، در سه ماهه نخست سال جاری بوده است و این میزان تقاضا افزایش چشم گیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است ولی این نرخ پایین در سامانه نیما چندان انگیزه ای برای صادرکنندگان ایجاد نمی کرد و صادرات کالا کاهش یافته بود که با راه اندازی بازار ثانویه ارز این مشکلات حل شد.

در این بازار خریدار و فروشنده و به نوعی همان وارد کننده و صادر کننده توافق می کنند و همه چیز شفاف خواهد بود و پشت پرده ای نخواهد داشت.

قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز، ارزها در بازار غیر رسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد ولی با ایجاد بازار ثانویه ارزی مردم توانستند ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی تهیه کنند و به این ترتیب با نظارت دولت بر این بازار، دست دلالان کوتاه شد.

معایب بازار ثانویه ارز
هادی حق شناس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با معایب بازار ارز ثانویه چنین می گوید: زمانی که کالایی دو قیمت یا بیشتر داشته باشد و عرضه کننده ی آن کالا هم دولت باشد حتما زمینه رانت ایجاد خواهد کرد. همچنین این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نکته کلیدی در بازار ارز کشور داریم، نخست اینکه عرضه کننده ارز در کشور دولت است و نکته دوم اینکه بزرگ ترین مصرف کننده نیز دولت است، بنابراین زمانی که بزرگ ترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است، برای کشف قیمت ممکن است ایجاد بازار ثانویه کمک کند، اما برای حذف زمینه رانت نمی تواند کمک کند. طبق گفته او در کشور های دنیا و حتی در کشور های همسایه ارز قیمت یکسان و تک نرخی دارد، لذا نمی توانیم چند نرخی ارز را بپذیریم و انتظار داشته باشیم رانتی شکل نگیرد یا تقاضا ها واقعی باشد.