جایگاه ایران در کجای تجارت جهانی است؟

روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)
ایران به دلیل دارا بودن موقعیت مکانی استراتژیک در خاورمیانه و نیز ازدیاد ذخایر نفتی و منابع طبیعی خود، از دیرباز تا کنون مورد توجه بسیاری از قدرت های جهان قرار گرفته است. دولت ایران در تیرماه سال 1375 رسما درخواستی را به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) (World Trade Organization) به ثبت رسانید که به علت مخالفت های ایالات متحده و قدرت وتو این کشور در شورای WTO مورد توجه قرار نگرفت. تا سال 1380، درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به 22 بار هم رسید که سرانجام این درخواست به عنوان یک ژست خیرخواهانه به منظور تصویب مذاکرات هسته ای بین ایران و جامعه بین المللی به اتفاق آراء به تصویب رسید.

هنگامی که درخواست ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت، ایران به عضو سازمان دیده بان تجارت جهانی (WTO) درآمد و فرآیند عضویت کامل را در سازمان سپری کرد. سرانجام در سال 1388، ایران یادداشت تجارت خارجی را به منظور فرآیند الحاق به یک مرحله جدید ارائه داد. وزارت بازرگانی مسئول مدیریت فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی بود، گام بعدی شامل راه اندازی و جلسات گروه کاری WTO است که شامل مذاکرات طولانی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی می شد. ایران پس از پایان این روند چند ساله و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی WTO به عنوان عضو کامل این نهاد پذیرفته شد.

ایران از سال 1384 تاکنون در سازمان تجارت جهانی (WTO) دارای یک ناظر است و بودجه ای در حدود 20 میلیارد دلار برای راه اندازی 20 مرکز تجاری در سایر کشورها اختصاص داده است. ایران همچنین در سال 1390 توانست روابط تجارت جهانی خود را به 150 کشور افزایش دهد. سازمان تجارت جهانی WTO در گزارشی تحت عنوان "تجارت جهانی 2011" از رشد صادرات ایران در سال 2011 ستایش کرده و خاطر نشان شده است در حالی که تجارت جهانی در سال 2011 تنها با رشد 5 درصدی همراه بوده است، صادرات ایران توانسته بیش از 30 درصد افزایش داشته باشد.

صادرات و واردات ایران
ایران به تنهایی 9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را داراست و همچنین رتبه دوم را از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی در جهان دارد. همانطور که می دانید بخش اعظم صادرات در ایران یعنی چیزی در حدود 80 درصد آن به صادرات نفت و گاز اختصاص دارد که در سال 1389 این صادرات 60٪ درآمد دولت را شامل می شد، باید گفت اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی سال های 2007 تا 2009 میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. دولت ایران امیدوار است با به وجود آوردن فضای سرمایه گذاری مطلوب تر همچون کاهش محدودیت های اعمال شده بر روی واردات و ایجاد مناطق آزاد تجاری مانند قشم، چابهار و کیش، بتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نماید.

گزارش های صندوق بین المللی پول که به سال 1392 اختصاص دارد، افزایش 81 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران را با توجه به شاخص قدرت خرید نشان می دهد و به این ترتیب ایران در رتبه بندی 188 کشور جهان، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی شده است. البته این رتبه در سال 1391 نیز به دست آمد ولی خوب است بدانید در این سال ها تولید ناخالص داخلی کشورهایی همچون هلند، سوئد، سوئیس و آفریقای جنوبی از ایران کمتر بوده است.

در واقع بر اساس آمارهای به دست آمده در این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به شاخص قدرت خرید در سال 1392 به 1630 میلیارد دلار رسیده است که البته با وجود این میزان افزایش، برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 1392 فقط اندکی افزایش داشته و از 1٫28 درصد در سال 1391 به 1٫29 درصد رسیده است، اما آمریکا در همین سال به عنوان بزرگ ترین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شد، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1392 بالغ بر 16٫79 تریلیون دلار بوده است. پس از این کشور، چین با تولید ناخالص داخلی 13٫39 تریلیون دلاری در رتبه دوم و هند با رقم 5٫06 تریلیون دلاری در رتبه سوم قرار گرفت.

همچنین کشورهای ژاپن با تولید ناخالص داخلی 4٫69 تریلیون دلاری، آلمان با تولید ناخالص داخلی 3٫23 تریلیون دلاری، روسیه با تولید ناخالص داخلی 2٫55 تریلیون دلاری، برزیل با تولید ناخالص داخلی 2٫42 تریلیون دلاری، انگلیس با تولید ناخالص داخلی 2٫39 تریلیون دلاری، فرانسه با تولید ناخالص داخلی 2٫27 تریلیون دلاری و مکزیک با تولید ناخالص داخلی 1٫84 تریلیون دلاری به ترتیب چهارمین تا دهمین اقتصادهای بزرگ دنیا در سال 2013 شناخته شده اند.

کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، اندونزی، ترکیه، استرالیا، ایران، عربستان و تایوان نیز به ترتیب در رتبه های یازدهم تا بیستم از این نظر شناخته شده اند. جالب است بدانید کشور جزیره ای توالو با تولید ناخالص داخلی 40 میلیون دلاری کوچک ترین اقتصاد جهان در این سال معرفی شده است.

متاسفانه با تشدید تحریم ها و رکود ناشی از کاهش عرضه، در سال های قبل از برجام شاهد رشدهای منفی تجاری در کشورمان بودیم که این کاهش شدید رشد، درآمد سرانه را به شدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کاهش شدید آن شد و همچنین سبب فاصله گرفتن اقتصاد کشور از مسیر تعادلی خود شد. بعد از آن ایران 49مین اقتصاد صادراتی در جهان شد. با اجرایی شدن برجام در سال 95، اقتصاد ایران، جان تازه ای گرفت و توانست پیوندهای خود با اقتصاد جهانی را دوباره برقرار کند. همچنین استفاده از ظرفیت های صادراتی توانست نقش موثری در خروج از رکود داشته باشد. در واقع این توافق توانست تا حدودی تمام اتهامات و سیاه نمایی هایی را که از سوی بدخواهان به ایران نسبت داده می شد خنثی کند و در صحنه بین الملل چهره مثبتی را از ایران ارائه دهد. بعد از حصول برجام بود که دامنه روابط ایران در ابعاد تجاری و سیاسی با بسیاری از کشورها گسترش یافت.

در سال 95، ایران 40٫6 میلیارد دلار صادرات و حدود 54٫2 میلیارد دلار واردات داشت، همچنین در سال 95، تولید ناخالص داخلی ایران 418 دلار بود. بالاترین صادرات ایران عبارتند از نفت خام، پلیمرهای نفت تصفیه شده، و سایر مشتقات نفتی، بالاترین واردات آن نیز مربوط به اتومبیل، قطعات خودرو، طلا، پارچه های بافته شده با فیبر مصنوعی و جواهرات هستند.

مهم ترین مقصد صادرات ایران عبارتند از چین با 13٫4میلیارد دلار، هند با 7٫51 میلیارد دلار، کره جنوبی با 4٫16 میلیارد دلار، ژاپن با 2٫97 میلیارد دلار و فرانسه با 1٫39 میلیارد دلار. همچنین واردات ایران مربوط به چین با 16٫4 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 8٫81 میلیارد دلار، ترکیه با 4٫92 میلیارد دلار، کره جنوبی با 3٫72 میلیارد دلار و آلمان با 2٫78 میلیارد دلار می شود.

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم های بانکی و پولی، احتمالا آمریکا قصد دارد دسترسی ایران به دلار را محدود تر کنند تا با استفاده از این روش، ارزش ریال ایران را کاهش دهد. بر اساس اینکه در حال حاضر ریال به دلیل حجم گسترده واردات بسیار به دلار وابسته شده، راهکارهایی جهت مقابله با این تحریم ها توسط دولت و بانک مرکزی ایران در نظر گرفته شده است، علاوه بر این با توجه به رویدادهای اخیر از جمله ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا برای حفظ برجام، رای موقت صادر شده توسط لاهه به نفع ایران و نیز تصویب CFT، می توان به چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران و حل مشکلات پیشرو امیدوار بود.