آیا این بار نیز پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی در جهان درست از آب درخواهد آمد؟
پیامدهای منفی و یا مثبت روند رو به تنزل شاخص رشد اقتصادی در آینده برای کشورهای مختلف چیست؟
در سال 1945 در نیویورک امریکا، موسسه و سازمانی به نام صندوق بین المللی پول که به اختصار IMF نشان داده می شود و مخفف (International Monetary Fund) است، تشکیل شد. مرکزی مستقل و معتبر که در دوره های زمانی مختلف چند ماهه و یا سالانه، طی بررسی ها و ارزیابی های مختلف، گزارشی از وضعیت اقتصادی در جهان منتشر و بر اساس دستاوردهای به دست آمده از عوامل تأثیرگذار مختلف در بازارهای مالی جهان، کاهش یا افزایش رشد اقتصادی جهان را پیش بینی می کند.
درواقع صندوق بین المللی پول، منبعی موثق و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و دولتمردان کشورهای دنیا محسوب می شود تا با توجه به پیش بینی های IMF، برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلندمدت، اقتصادی خود را بر اساس آن انجام داده و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
نظر صندوق بین الملل پول از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018
در جدیدترین خبر و گزارش رسیده از صندوق بین المللی پول در اکتبر 2018، وضعیت اقتصادی دنیا را در سال جاری یعنی 2018 میلادی و همچنین در سال بعد 2019 میلادی، با کاهش میزان رشد و پایین آمدن شاخص اعلام کرده است.
نخستین بار است که در طی دو سال گذشته این اتفاق روی داده است. به طوری که سه ماه پیش طبق پیش بینی وضعیت اقتصادی در جهان از سوی IMF، رشد 3.9 درصدی اعلام شده بود اما این رقم با 0.2 کاهش، به میزان 3.7 رسیده است.
عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2018
صندوق بین المللی پول (IMF) عوامل و دلایل مختلفی را در کاهش روند رشد اقتصادی دخیل دانسته که عمده ترین و اصلی ترین آن ها به شرح زیر است.
پیامد های پیش بینی صندوق بین المللی پول در کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف
بی تردید، با ادامه یافتن تنش های اقتصادی در بین دو کشور چین و آمریکا که کاهش روند رشد اقتصادی در تمام جهان را در پی خواهد داشت به طوری در سال 2020 با افت 0.8 درصدی رشد و در صورت ادامه یافتن 0.4 پایین تر از منحنی فعلی پیش بینی خواهد رسید که تهدیدی جدی برای همه کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که منجر به خطرات زیر می گردد.
بی ثباتی و افزایش قیمت نفت
در ادامه به کاهش توان مالی و رشد منفی فعالیت های اقتصاد در برخی از مناطق پرداخته شده است.
کاهش رشد اقتصادی در آمریکا
آمریکا به عنوان آغازگر و قطب اصلی در ایجاد کاهش رشد اقتصادی، در حال حاضر روندی ثابت و بدون تغییر داشته اما با ادامه یافتن تنش ها و تحریم ها طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال آینده میلادی دچار تنزل و با کاهش 0.9 درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی چین
در پی ایجاد تنش های اقتصادی و اقدامات دولت ترامپ در افزایش تعرفه ها بر محصولات وارداتی، کشورهای مقابل از جمله چین نیز دست به اعمال انتقام جویانه زده و به فشارهای اقتصادی دامن زده است. البته از آسیب ها و پیامدهای این جنگ در امان نبوده و با اعلام پیش بینی صندوق بین المللی پول با روندی نزولی و کاهش 0.2 رشد اقتصادی در آینده نسبت به سه ماه پیش و رقم 6.2 خواهد رسید.
کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها و بازارهای نوظهور
در این بین سایر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین بیشترین آسیب را متحمل می شوند. زیرا تمام برنامه ریزی ها و زحمات آن ها به هدررفته و درواقع مثل این است که هیچ کاری انجام نداده اند.
کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، برزیل و حتی ایران به عنوان بازارهای نوظهور با افت و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند که از پیامدها و آثار پیش بینی صندوق بین المللی پول از روند کاهش میزان رشد اقتصادی به شمار می آید و بر اساس پیش بینی های اعلام شده با توجه به بالا رفتن نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی و سخت شدن شرایط پرداخت وام، این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.
کشورهای اروپایی و منطقه یورو نیز از این امر بی نصیب نمانده و با کاهش 0.2 درصدی و رشد 2 درصدی در سه ماه آینده پیش بینی شده است.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
