موانع اصلی کسب وکار

فضای کسب وکار در ایران طی سال های اخیر با توجه به فشارهای سیاسی شدید و تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا از یک سو و عدم برنامه ریزی صحیح دولت و نوسانات بازار، باعث به وجود آمدن موانع زیادی بر سر راه بازرگانان و تجار شده و برخی از آنان را تا مرز ورشکستی پیش برده است. در ادامه به بررسی موانع و مشکلات کسب و کار در ایران از دو دیدگاه خارجی و داخلی که در سال جاری برای تجار پیش آمده، پرداخته شده است.

بررسی فضای کسب وکار در ایران
طبق آمارها از سوی بانک جهانی، ایران محیط آسان و راحت جهت کسب وکار برخوردار نیست. به طوری که در سال 2015 در جایگاه 152 از میان 190 کشور قرار داشت و در سال 2017 توانست به رده 120 صعود کند. مشخص است که نسبت به بسیاری از کشورها و بالأخص کشورهای سند چشم انداز فضای کسب وکار در ایران با موانع زیادی روبه رو است.

موانع کسب وکار از نظر خارجی
فعالیت های اقتصادی و کسب وکار در ایران، بسیار متأثر از عوامل خارجی است. این مسئله برای بازرگانان که مبادرت به صادرات و واردات کالا می ورزند، بیشتر به چشم می آید. برخی از موانع به صورت ناخواسته و ناشی از تحریم ها و برخی دیگر ناشی از سیاست های کلی و داخلی کشور به خصوص رکود اقتصادی شدید است. ازجمله موانع کسب وکار در ایران از دیدگاه خارجی را، می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تحریم ها و فشارهای وارده از طرف کشورهای دیگر به خصوص آمریکا
پس از برجام، قدم های خوبی برای رفع این مانع در کشور برداشته شد، اما کافی نبوده است. به طوری که در شرایط یکسان و برابر کیفی و قیمتی با کشورهای دیگر رقیب در منطقه، جهت صادرات یا واردات کالا، باز هم آن ها به دلایل مختلف به خصوص تعرفه های پایین تر پیروز شده و با قیمت های کمتر و شرایط آسان تر اقدام می کنند. همچنین برجام از قدرت لازم برای مقابله با تحریم برخوردار نبود. به طور نمونه تحریم های جدید که از سوی آمریکا، پس از لغو برجام توسط این کشور اعمال گشت که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری از جمله نوسانات شدید ارزی و عدم امکان فعالیت اقتصادی با برخی از کشورها شده است.

حضور کمرنگ در توافق نامه های اقتصادی دنیا و منطقه
متأسفانه تعلل فراوان در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) تأثیر بسیاری بدی در فضای کسب وکار در ایران گذاشته و یکی از موانع اصلی بر سر راه بازرگانان و تجار است. از آبان ماه سال 1388 که اولین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان ارسال شد تا حال حاضر در پشت درهای بسته به انتظار نشسته است. البته فشارها و دخالت های آمریکا در جلوگیری از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در سال 92 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم برنامه الحاق کشور به WTO را عنوان کردند ولی باز توفیقی حاصل نشد. جدا بودن کشور از این سازمان درحالی که تقریباً اکثر کشورهای منطقه حتی افغانستان و عراق در حال پیوستن به آن هستند، اقتصاد و روابط بازرگانی خارجی کشور را به انزوا کشانده و بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز اثر سوئی گذاشته است.

 عدم امکان استفاده از تسهیلات بین المللی
تحریم ها سیستم بانکی کشور را برای برقراری ارتباط با سایر کشورها دچار اختلال فراوانی کرده است که سبب شده فعالان اقتصادی به آسانی نتوانند از تسهیلات بین المللی نظیر فاینانس و یوزانس استفاده نمایند.

موانع اصلی کسب وکار از دیدگاه داخلی
اشاره شد که اتخاذ تصمیمات ناصحیح دولت ها و عدم پیگیری برنامه های تدوین شده و نیز نبود سیستم مدیریتی و کنترلی کارآمد به فشارهای خارجی دامن زده و باعث به وجود آمدن موانع زیر در کسب وکار از بعد داخلی شده است.

1. وجود تعرفه های سنگین دو طرفه با برخی کشورها و یا بعضی از کالاها
2.  مشکل در نظام بانکی و سختی فراوان در انتقال پول
3.  نبود رایزن بازرگانی و یا فعالیت کم برخی از آن ها در بعضی از کشورها
4.  مالیات های سنگین و اعمال فشار برای دریافت از کسب وکارهای شناخته شده
5.  عدم توان مالی بانک ها و رد تقاضا جهت ارائه تسهیلات به دلیل معوقه های سنگین گذشته

راهکار از میان برداشتن موانع کسب وکار
مطمئنا در بعد خارجی اصلی ترین و اساسی ترین راه جهت از بین بردن موانع، مقابله با تحریم ها و از میان برداشتن آن هاست که نیاز به همکاری سایر کشورها و دولت ها دارد. اما می توان با ایجاد بستری مناسب مشکلات داخلی را برطرف ساخت تا فعالان اقتصادی حداقل در داخل کشور راحت تر بتوانند کار کنند و توان مبارزه با موانع خارجی را داشته باشند.

در این راه ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی علاوه بر این که باعث تشویق و کمک به صاحبان کسب وکار می شود، کشور را از رکود فراگیری که دامنگیر آن شده، نیز نجات می دهد.

سخن آخر
با این که دولتمردان سخت در تلاش برای از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی جهت هموارتر کردن فضای کسب وکار در ایران هستند و قدم های نیز برداشته اند اما هنوز کافی نبوده و نیاز به کار بیشتری دارد. به طوری که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که در دولت دهم به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به دولت نیز ابلاغ شده بود، هنوز اجرایی نشده است. البته آیین نامه های اجرایی آن تدوین گشته و در اختیار دولت یازدهم قرار گرفته است.

انتظار می رود با توجه بیشتر دولت دوازدهم به اجرای شدن این قوانین و استفاده از پتانسیل های آن، فعالیت های اقتصادی در کشور افزایش یابد.