قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
تبصره - آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

ماده 2 - به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه ها باربری ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.

ماده 3 - ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می گردند در حدود قراردادهای موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1 - فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 - ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده 4 - کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت نامه های گمرکی و حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی برای آن ها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت نامه های مربوط تعیین شده است.

ماده 5 - کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت های سهامی حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.

ماده 6 - هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده 7 - گمرکات و سازمان های ذیربط مکلف اند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 8 - کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آن ها اقدام می نماید.

ماده 9 - کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
تبصره - در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های کانتینر و پلمب های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده 10 - در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان های ذیربط موظف اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده 11 - حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می نماید.

ماده 12 - وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 13 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 14 - وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاری های منطقه ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

ماده 15 - وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقت نامه های بین المللی، ارتباط با سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.

ماده 16 - تردد کامیون های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می نماید.

ماده 17 - به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

ماده 18 - وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست ها انجام پذیرد.

ماده 19 - گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده 20 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکت ها حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می باشند به عمل آورد.

تبصره - وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.

ماده 21 - اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابه جایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و با رعایت
قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.

ماده 22 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون هایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر نماید.

ماده 23 - سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل های لازم را به عمل آورد.

ماده 24 - هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می گردد.

ماده 25 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

ماده 26 - شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.