صنعت و معدن در 38 دست انداز

بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 1396 و 1397 از روند نزولی آن حکایت دارد. این روند نزولی نشان می دهد سهم صنعت در کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. در آن سو بخش معدن کشور هم با دست اندازهایی روبه رو شده است. آمارها حاکی است بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1397 در تولید و صادرات برخی محصولات با افت مواجه شده که به گواه ناظران نشانه ای از عقبگرد توسعه و رشد معدن و صنایع معدنی است. حال این پرسش مطرح است که ریشه تضعیف بخش صنعت و معدن در کجاست؟ در گزارش پیش رو 38 چالش اساسی پیش روی بخش صنعت و معدن زیر ذره بین قرار گرفته است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس در سال رونق تولید چالش های اساسی پیش روی بخش صنعت و معدن را اعلام و منتشر کرده است. براساس این گزارش، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 96 و 97 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی هم که یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می شود، در شاخص ها با تغییراتی روبه رو شده است. آمارها گویای آن است که در سال 1397، محصولات معدنی و فلزی، حدود 21 درصد به ارزش 9/ 2 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده اند. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال سنگ، مس و روی بوده و در بخش هایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیوم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است.

«هدفمند نبودن سیاست های صنعتی»، «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و «فقدان نگاه صادرات محور» در زمره چالش های ساختاری و برون بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش های اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است. در این بین، «عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول» و «عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی»، منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است؛ به گونه ای که محصولات منبع محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. از جمله چالش های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می توان به «تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه»، «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور»، «مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده» و «گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور» اشاره کرد. از طرفی «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد»، «تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست ها و مقررات»، «نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور»، «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» و «سودآوری و رواج فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور» از جمله چالش های اصلی محیط کسب وکار به شمار می روند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید»، «خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی» و «استفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی» شده است. «تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا TSC» و «زمانبر شدن فرآیند ترخیص محموله های وارداتی» نیز از جمله چالش های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می شود.

همچنین ارزیابی ها نشان می دهد عواملی مانند «تحریم های ایالات متحده آمریکا»، «نوسانات شدید نرخ ارز» و «مجموعه سیاست های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397» منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد. آمارها و بررسی ها نشان می دهد که تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند و نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت ها و موانع حاصل از سیاست های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست های ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است که در میان فعالان اقتصادی کشور با عنوان «خودتحریمی» شناخته می شود.

در میان موانع و چالش های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، عامل بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مساله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مساله ارز، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت های تولیدی افزوده است. عدم برنامه ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است. از مهم ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تامین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد. تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.

چالش ها و راهکارها
«چالش تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدها» نخستین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است. در زیرمجموعه این چالش، «پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت»، «نرخ گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار»، «عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه» و «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک» جانمایی شده است. برای چالش نخست، چهار راهکار پیشنهاد شده است. نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاه مدت)، نظارت بر اجرای دقیق مواد (16) تا (21) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی، آزادسازی وثیقه ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کوتاه مدت)، تنوع بخشی به روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، فین تک ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (میان مدت)، استفاده از ظرفیت قانونی ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (کوتاه مدت) چهار راهکار پیشنهادی هستند. برای چالش دوم یعنی «نرخ گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر»، راهکار نرخ گذاری اوراق مبتنی بر مکانیزم ریسک- بازده توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار (کوتاه مدت)، برای چالش سوم یعنی «عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه»، راهکار تقویت موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه و الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک و حذف تدریجی رکن ضامن (میان مدت) و برای چالش چهارم یعنی «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک»، راهکار تسهیل فرآیند انتشار و فروش اوراق صکوک (کوتاه مدت) پیشنهاد شده است.

«نظام بیمه ای کشور» دومین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است که 6 زیرمجموعه از چالش ها را در برمی گیرد. «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای» اولین چالشی است که اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی (کوتاه مدت) به عنوان راهکار این بخش در نظر گرفته شده است. برای چالش دوم یعنی «عدم اجرای کامل مصوبات» هم راهکار اجرای بند «4» تصویب نامه 50432 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص مجوز بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان (کوتاه مدت) پیشنهاد شده است. چالش بعدی «شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات» است. راهکار این چالش، هزینه بر شدن تصمیمات بازرسان تامین اجتماعی (میان مدت) و اصلاح فرآیند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر (کوتاه مدت) است. چالش چهارم «منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه» است. اجرای بند«4» بخشنامه 21437 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق (کوتاه مدت) راهکار برطرف کردن چالش چهارم است. «عدم کفایت سرمایه بیمه های تجاری» چالش بعدی است که پیشنهاد شده با حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم های بیمه ای برطرف شود. چالش آخر هم «کمبود تنوع ابزارهای تضامین» است که پیشنهاد شده با تسریع در شکل گیری موسسات تضمین و تقویت پوشش های بیمه و ضمانت عملکرد محصولات پروژه ای در قالب ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (میان مدت) برطرف شود.

سومین چالش مشترک صنعت و معدن، «نظام مالیاتی» است. فعالان اقتصادی در این بخش با دو چالش «کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی» و «اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی» روبه رو هستند. برای چالش نخست راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش افزوده ماده4 (کوتاه مدت) و برای چالش دوم راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش افزوده پیشنهاد شده است. چهارمین چالش مشترک صنعت و معدن «محیط کسب وکار» است که در هفت بخش جانمایی شده است. «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد» اولین چالش معرفی شده است. راهکار خروج از این چالش اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (میان مدت) است. دومین چالش «تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست ها و مقررات» است که پیشنهاد شده با اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (کوتاه مدت) آن را برطرف کرد. «نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه های بزرگ به بازار داخل» سومین چالش جانمایی شده در بخش محیط کسب وکار است که می توان با راهکارهایی همچون توسعه خوشه های صنعتی و شبکه سازی بین سطوح مختلف بنگاه ها (کوتاه مدت)، سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس و اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (کوتاه مدت) آن را از میان برداشت. چهارمین چالش «هدفمند نبودن سیاست های حمایتی» است که راهکارهایی مانند گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص های ترکیبی منتخب (میان مدت)، هدفمندی حمایت ها در جهت توسعه صادرات (میان مدت) و استفاده از ظرفیت ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر مجاز بودن تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات دستگاه های موضوع قانون مذکور و پیمانکاران آنها از طریق نظام بانکی به صورت ارزی (میان مدت) برای آن پیشنهاد شده است. «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» چالش بعدی است که برای خروج از آن پیشنهاد شده اجرای صحیح و نظارت بر مواد (9) و (10) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (کوتاه مدت) در دستور کار قرار گیرد. ششمین چالش «ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده» که با تعیین قاعده کاری (working Rule) برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل و انتقال ارزی (کوتاه مدت) برطرف خواهد شد. آخرین چالش بخش محیط کسب وکار، «سودآوری فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد» است. تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد (بلندمدت) راهکار اصلی این چالش به شمار می رود.

چالش بعدی مشترک صنعت و معدن در «نرخ ارز» جانمایی شده است. این بخش با چهار زیرچالش «چالش های نوسانات نرخ ارز از جمله بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه ای و خارجی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی»، «ایجاد خسارت برای پیمانکاران بخش خصوصی» و «استفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی» روبه روست. برای برون رفت از آنها پیشنهاد شده که کاهش شکاف بین نرخ ارز غیررسمی و ارز نیمایی (کوتاه مدت)، تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها (کوتاه مدت) و اصلاح رویه های موجود در اعتبارسنجی کارت های بازرگانی (کوتاه مدت) در دستور کار قرار گیرد.

آخرین چالش مشترک صنعت و معدن در بخش «امور گمرکی» است. این بخش برای فعالان اقتصادی 15 چالش ایجاد کرده است. چالش نخست؛ «عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه مدت» است که با تسریع در ارزش گذاری مجدد جهت بازبینی ارزش کالاها (کوتاه مدت) و اصلاح فرآیند تعیین ارزش در سامانه TSC با هدف تسریع آن و تعیین بازه قیمتی مورد قبول (کوتاه مدت) حل خواهد شد. چالش دوم؛ «عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC به دلیل شمول تا فصل 80 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه» است که با اصلاح فرآیند تعیین ارزش با هدف تسریع در تعیین ارزش کالاها (کوتاه مدت) از میان برداشته می شود. چالش سوم؛ «پروسه زمانبر کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی» است. راهکار این چالش، تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کلیه کالاها (کوتاه مدت) است. چالش چهارم؛ «قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی» است که راه حل برطرف کردنش، رفع مشکل سامانه جامع امور گمرکی (کوتاه مدت) است. چالش پنجم؛ «هدفمند نبودن سیاست های حمایتی» است که راهکارش تدوین و اجرای سیاست های مشخص و بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت های رقابتی (میان مدت) است. چالش ششم؛ «ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در همکاری با وزارت صمت» است که با تشکیل کارگروه اقدام سریع (کوتاه مدت) برطرف می شود. چالش هفتم؛ «کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری های سیاستی» است. راهکار این چالش اجرای مواد (2) تا (5) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار (کوتاه مدت) است. چالش هشتم؛ «حذف عوامل رانت زا» است و با یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل های انرژی و کنترل مرزها (میان مدت) حل خواهد شد. چالش نهم؛ «ضعف دیپلماسی اقتصادی» است. راهکار خروج از این چالش، اجرای مواد (9) و (10) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار (میان مدت) است. چالش دهم؛ «عدم به روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی در گمرک» است که با تعریف سیستم جامع به روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صمت (کوتاه مدت) از میان برداشته می شود. چالش یازدهم؛ «عدم وجود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی» است. این چالش با تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر (کوتاه مدت) تسهیل خواهد شد. چالش دوازدهم؛ «صدور بخشنامه های متعدد و ناگهانی» تعبیه شده که راهکارش نظارت بر اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار (کوتاه مدت) است. چالش سیزدهم؛ «صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت های بازرگانی یک بار مصرف» است که با صادرات صرفا توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنان به صورت کنسرسیوم (کوتاه مدت) قابل حل است. چالش چهاردهم؛ «رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش» است که پیشنهاد شده با راهکار عدم آشکارسازی عمومی سامانه ثبت سفارش و ورود و خروج کالاهای تحریمی به کشور و ثبت و نظارت توسط وزارت صمت (کوتاه مدت) برطرف شود. چالش پانزدهم؛ «تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی» است که راه حل آن به صفر رساندن تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت (کوتاه مدت) است.