پیشنهاداتی برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور

پیشنهاد جدید به دولت برای کاهش رسوب کالا

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه ای با رئیس جمهور درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور تأکید کرد، هزینه انتقال ارز حدود 17 درصد بوده و نزدیک به 10 هزار پرونده بیش بود ارزش در گمرک تشکیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه ای با رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور مطرح کرد.

در این مکاتبه آمده است، پیرو اقدامات دولت در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم گیری شورای هماهنگی سران قوا برخی از رقم مشکلات موجود به خسارتهای جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی و به خصوص در مورد کالاهای اساسی وارد نموده را به شرح زیر به استحضار می رساند:

1- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مجاز به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش براساس اعتبار بین المللی تجار وارد کشور شده اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصص یافته کماکان ترخیص نشده اند و در گمرکات کشور رسوب نموده اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها لطمات جبران ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورودبه محوطه گمرکی، پیشنهاد می شود امکان ترخیص محموله های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.

2- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالاهای وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله ها نموده و موجب بروز آسیب های خسارتهای مادی و معنوی فراتر از آسیبهای ناشی از تحریم شده است. پیشنهاد می شود د راسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند جلوگیری شود.

3- در حال حاضر ارزهای تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا 17 درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می باشد. به عنوان مثال وارد کنندگان ایرانی در مقابل پرداخت 100 یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت 85 تا 83 یورو توسط فروشنده خارجی را چند ماه بعد از معطلی خواهند داشت اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل 100 یورو می باشد هزینه رفع تعهد علاوه بر هزینه های انتقال ارز به طور غیرمنصفانه به تجاری ایرانی تحمیل می شود.

4- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشور و نرخهای مندرج در بورسهای بین المللی کالا است در حالی که شرایط بحرانی هزینه تمام شده تناسبی با نرخهای بین المللی نداشته و بی توجهی به این واقعیت موجب تشکیل پرونده های بیش بود ارزش برخلاف واقعیت در هیئت های حل اختلاف گمرکی شده است.

5- تقاضا می شود ضمن تسریع در رفع موارد مذکور دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالای اساسی کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل های ذیربط با استقرار دبیرخانه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.