یکی از عوامل مهم در عملکرد اقتصادی بنگاهها، مالیات پرداختی است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که برخی فعالان بزرگ اقتصادی، برای بهره گیری از مزایای مالیاتی در حوزه عملکردی خود، کشور محل فعالیتشان را تغییر می دهند.
از طرف دیگر، مالیات اصلی ترین درآمد دولتها را تشکیل می دهد و در ایران نیز علیرغم سابقه موجود، بایستی به همین گونه باشد. اتکاء به عایدات فروش نفت به عنوان درآمد و نه سرمایه، یکی از مهلک ترین اشتباهات اقتصادی این کشور بوده است.
سوال اینجاست که در شرایط فعلی و با توجه به دو روی سکه مالیات، چه باید کرد؟ افزایش درآمدهای مالیاتی به منزله افزایش هزینه های کسب وکار، باعث کاهش درآمد بنگاهها است و این به معنای انگیزه کمتر برای فعالیت های اقتصادی است و از سوی دیگر عدم افزایش مالیات باعث کسری بودجه دولت شده و دولت را ناگزیر به استفاده از سرمایه های ملی برای تامین هزینه های جاری می نماید.
طرح مالیات بر منابع درآمد به جای مالیات بر درآمد با هدف حل این تناقض تهیه شده است. در ادامه ضمن تشریح کلیات طرح به بیان ویژگیهای روش پیشنهادی می پردازیم.
خلاصه: در این روش، برای هر فعالیت اقتصادی با مشارکت اتحادیه های ذیمدخل و در نظر گرفتن شیوه ها و ابزار کسب درآمد و اعمال ضرایب اصلاحی با توجه به مناطق و حوزه های جغرافیایی، هدف گذاریهای دولت و سایر ترجیحات، شاخصی تعیین می گردد که در نهایت مالیات هر واحد اقتصادی به صورت قطعی و با اعمال ضرایب پیش گفته تعیین و وصول خواهد گردید
مبانی اولیه: مالیات در حقیقت سهمی است که دولتها در ازاء ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت های اقتصادی و به منظور تامین بودجه برای اداره کشور از ملت دریافت می کنند. اگر بپذیریم که منابع اقتصادی کشور شامل زمین، نیروی انسانی، ماشین آلات و سرمایه محدود است لذا آنچه بایستی برای اداره کشور هزینه شود بایستی از همین منابع تامین گردد.
آنچه در حال حاضر مبنای پرداخت مالیات قرار دارد، درآمد خالص مودیان یعنی درآمد حاصله پس از کسر هزینه ای مربوطه است. در اینچا دو ابهام وجود دارد
همین دو سوال ساده، چالشهای بسیار زیادی را در تعیین و وصول مالیات برانگیخته است. صرفنظر از قضاوت در مورد اینکه در اختلافهای پیش آمده چه کسی حقیقت را می گوید بایستی توجه داشته باشیم تامین یا عدم تامین درآمد کافی و یا در مقابل میزان هزینه های انجام شده برای کسب درآمد یاد شده تا مقدار زیادی به نحوه عملکرد بنگاه اقتصادی و مدیریت آن بازمی گردد. سوال اینجاست چنانچه در شرایط مفروض و کاملا مساوی بین دو بنگاه با فعالیت یکسان، یکی درآمد بیشتری نسبت به دیگری کسب کند چرا بایستی مالیات بیشتری پرداخت نماید؟ آیا دولت برای او امکاناتی بیش از رقیبش فراهم کرده است؟ اگر بلی این همان رانت اقتصادی است و اگر خیر، پس سهم هر دو در تامین هزینه های دولت باید مساوی باشد.
همین استدلال در مورد هزینه های این دو بنگاه هم صادق است. چنانچه این دو بنگاه در شرایط کاملا مساوی، هر دو یکصد واحد فروش داشته باشند و یکی به دلیل اعمال مدیریت بهینه هزینه های کمتری پرداخت کند، یقینا سود بیشتری به دست آورده است و این نباید به معنای لزوم پرداخت مالیات بیشتر باشد.
به همین صورت می توان به روشهای بازرگانی بنگاههای مختلف اشاره نمود. فرض کنید بهای متعارف کالا یا خدمت معینی در بازار X ریال است. ممکن است یک بنگاه اقتصادی با توجه به شرایط خاص بنگاه خود این خدمت را با تخفیف به بهای کمتری عرضه کند تا مثلا مشکلات مالی خود را در برهه خاصی حل کند و یا به فروش بیشتری دست یابد. چرا باید ضرر این تخفیف را دولت تحمل کند ( این اقدام باعث کاهش درآمد وی خواهد بود).
مسئله بعدی، پراکندگی جغرافیایی است. در حال حاضر به غیر از اعمال معافیتهای مالیاتی خاص، کسب درآمد در تمامی رشته ها و در تمامی گستره های کشور ایران مشمول یک نرخ مالیاتی است. یعنی صرفنظر از اینکه مودی در چه رشته ای و در کدام منطقه فعالیت می کند بر مبنای درآمد خالص خود مالیات پرداخت می کند، در صورتیکه بهره مندی مودی از خدمات دولت وابسته به منطقه جغرافیایی و یا حتی محله اوست، همچنین با توجه به سیاستهای کلی دولت ممکن است فعالیت در برخی رشته ها ترجیح داده شود که این موارد در قانون فعلی قابل پیاده سازی نیست ولی چنانچه مقرر باشد از منابع درآمد مالیات اخذ شود، می توان با رتبه بندی فعالیت ها و مناطق و اعمال ضرایب اصلاحی این موارد را کنترل نمود به صورتی که مثلا ضریب مالیاتی فعالیت تولیدی در مراکز شهرهای بزرگ یا محدوده آنها با شهرکهای صنعتی یا مناطق محروم تفاوت داشته باشد تا بتوان این فعالیت ها را به سمت مناطق مورد نظر سوق داد و یا با تغییر ضرایب فعالیت های مختلف انگیزه فعالان اقتصادی را برای ورود به برخی رشته ها افزایش یا کاهش داد.
برخی ویژگیهای این طرح به قرار زیر است:
اگرچه طرح نظام مالیاتی از تصویب گذشته و دولت محترم نیز بررسی روشهای اجرایی آن را شروع کرده است، نگارنده امیدوار است با اعمال مدیریت جهادی و خصوصا با توجه به ویژگی مذکور در بند 10 این مرقومه، به ظرفیتهای این طرح نیز توجه کافی مبذول گردد.