تعیین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط با وجود پایداری ریشه مشکلات زمینه ساز رانت است.
هر سیاستی را می توان در چهار وضعیت ارزیابی کرد، یک سیاست خوب در یک مسیر درست، یک سیاست غلط در مسیر غلط، یک سیاست درست در مسیر غلط، و یک سیاست غلط در مسیر درست. برای سیاست ها هیچ وضعیتی خارج از این چهار مورد وجود ندارد و باید دید در شرایط کنونی کشور سیاست های دولت از جمله تخصیص اعتبار برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در کدام یک از این وضعیت ها قرار دارد.
شرایط کنونی کشور به محدودیت فضای تولید منجر شده است. مشکلات متعددی وجود دارد از جمله فقدان انگیزه تولید، افزایش هزینه های تولید، بی ثباتی در سیاست گذاری ها، فضای نامساعد کسب وکار و تحریمهای بین المللی. در این شرایط پا گرفتن صنعت دشوار است و این دشواری برای صنایع کوچک به مراتب بیشتر است. به طور طبیعی نمی توان انتظار داشت بخش های تولیدی و صنایع در این شرایط شکل بگیرد و فعالیت آن ها ادامه پیدا کند. مشکلات بسیار است اما با این حال دولتمردان هم دست روی دست نگذاشته اند.
هرچند بانک مرکزی در اندازه توان خود برای توسعه صنایع اعتبار در نظر می گیرد اما این اقدام به هیچ عنوان کافی نیست. تعیین اعتبار برای توسعه صنایع، مشکلات عدیده کنونی را برطرف نمی کند چراکه ریشه مشکلات هم چنان پابرجاست و هر نوع اقدامی می تواند به ضرر عده ای و به نفع عده ای تمام شود. به عبارت ساده تر، تعیین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط با وجود پایداری ریشه مشکلات زمینه ساز رانت است. فراموش نکنیم که بانک مرکزی مستقل نیست. این بانک، بانک دولت است و نمی تواند مستقل از آن عمل کند. هرچند اعلام می کند که در ظاهر قصد اعمال یک سیاست درست را دارد اما اینکه تا چه اندازه این سیاست درست در مسیر درست قرار می گیرد، محل بحث و تردید است.
چنین سیاست هایی در شرایط کنونی در مسیر درست نیست. استراتژی بلندمدت برای صنعت وجود ندارد و نمی توان به رشد تولید با اتکا به اعتبارات محدود امیدوار بود و امید داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد با رونق صنایع کوچک و متوسط با این روش ها بیشتر می شود. ریشه مشکلات در قانون است که اصلاح به تاخیر افتاده و در اولویت قرار ندارد. قانون فضای مساعد فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است و باید آن را اصلاح کرد.
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه
منبع: سایت خبری اتاق تهران