کاهش نرخ رشد اقتصادی چین

کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تا کجا ادامه خواهد داشت؟
همان طور که کارشناسان اقتصادی از قبل پیش بینی کرده بودند، نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال 2019 به پایین ترین میزان آن از ابتدای سال 1992 تاکنون رسید.

اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 6.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرد و پایین ترین نرخ رشد خود را در 27 سال اخیر به ثبت رساند. اگرچه با رشد قابل قبول تولیدات صنعتی و بهبود شاخص های خرده فروشی طی ماه ژوئن (11 خرداد تا 9 تیر) نشانه هایی از بهبود اقتصاد چین نمایان شده است، اما برخی تحلیلگران هشدار داده اند که شاید این دستاوردها پایدار نباشند و دولت چین مجبور شود در ماههای پیش رو اقدامات حمایتی و محرک های اقتصادی بیشتری را در نظر بگیرد.

در شرایطی که جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و هرروز هزینه بیشتری را به اقتصاد جهانی تحمیل می کند، بازارهای مالی و شرکای تجاری چین با دقت آخرین تحولات دومین اقتصاد بزرگ جهان را رصد می کنند تا از سلامت آن اطمینان حاصل کنند.

همان طور که کارشناسان اقتصادی از قبل پیش بینی کرده بودند، نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال 2019 به پایین ترین میزان آن از ابتدای سال 1992 تاکنون رسید. حتی برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی چین در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال می تواند باز هم کاهش یابد.

نای ون، اقتصاددان شرکت مدیریت سرمایه گذاری هوابائو تراست چین، در این خصوص می گوید: «نرخ رشد اقتصادی چین می تواند در نیمه دوم امسال به 6.1 یا حتی 6 درصد کاهش یابد. در این شرایط کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری از سوی بانک مرکزی چین کاملاً محتمل خواهد بود زیرا دولت قصد دارد از بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت حمایت کند. البته پیش بینی من این است که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تا اواسط سال 2020 نیز ادامه خواهد یافت.»

بانک مرکزی چین از ابتدای سال 2018 تاکنون شش بار نرخ ذخیره قانونی بانک ها را کاهش داده است تا منابع مالی بیشتری به اقتصاد این کشور تزریق کند. اغلب تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده اند، انتظار دارند که بانک مرکزی چین تا پایان سال جاری میلادی دو بار دیگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد.

علاوه بر این، در نیمه نخست سال جاری میلادی دولت چین برای بهبود رشد اقتصادی این کشور اتکای زیادی به محرک های مالی داشته است. کاهش قابل توجه مالیات به ارزش 2 تریلیون یوان (291 میلیارد دلار) و در نظر گرفتن سهمیه انتشار اوراق قرضه برای دولت های محلی به میزان 2.15 تریلیون یوان (312 میلیارد دلار) به منظور افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، از جمله این محرک های مالی بوده اند.

با این حال، اقتصاد چین واکنش کُندی به این محرک ها نشان داده است و شاخص های اطمینان کسب وکار هنوز در وضعیت مناسب قرار نگرفته اند. از طرفی با توجه به افزایش تعرفه های تجاری بر کالاهای چینی از سوی آمریکا، فشارها بر اقتصاد چین افزایش یافته است. دو کشور اخیراً به توافقات مقدماتی برای کاهش تنش های تجاری دست یافته اند اما همچنان تردیدها و نگرانی هایی در مورد آینده روابط تجاری دو کشور وجود دارد.

البته حتی با وجود تنش های تجاری با آمریکا نیز خالص صادرات چین معادل 20.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه نخست سال جاری بوده است که رقمی بسیار خیره کننده محسوب می شود. اگرچه رشد صادرات چین در این دوره بسیار اندک بود اما کاهش چشمگیر واردات باعث شد تا در نهایت خالص صادرات -که از کم کردن ارزش واردات یک کشور از ارزش صادرات آن به دست می آید- رشد مناسبی داشته باشد.

اما در ماه ژوئن هم صادرات و هم واردات چین کاهش یافت و بر اساس نتایج یک مطالعه میدانی رسمی، سرعت تعدیل نیرو در صنایع چین به بالاترین میزان در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. «ژو بائولینگ» اقتصاددان ارشد مرکز اطلاعات دولتی چین در این رابطه می گوید: «با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و تأثیرات جنگ تجاری، صادرات چین در ماههای آتی نیز کاهش خواهد یافت و ممکن است در پایان سال نرخ رشد صفر برای صادرات کشور به ثبت برسد.»

این اقتصاددان چینی در ادامه تصریح می کند: «با بهبود تدریجی تقاضای داخلی که به افزایش واردات و کاهش صادرت منجر می شود، سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت. من انتظار دارم نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به 5.8 درصد کاهش یابد.»

انتشار پیاپی آمارهای اقتصادی ضعیف در ماههای اخیر از یک سو و شدت گرفتن ناگهانی تنش های تجاری بین آمریکا از سوی دیگر باعث افزایش احتمال اتخاذ سیاست های انبساطی جدید از سوی دولت و بانک مرکزی چین به منظور بهبود روند اقتصادی این کشور شده است.

ماه گذشته رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرد اقتصاد این کشور فضای بسیار زیادی برای اتخاذ سیاست های لازم در واکنش به تشدید احتمالی جنگ تجاری دارد. «لی ککیانگ» نخست وزیر چین نیز می گوید این کشور به موقع از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها و سایر ابزارهای پولی و مالی لازم به منظور حمایت از کسب وکارهای کوچک استفاده خواهد کرد. وی البته تأکید می کند که استفاده افراطی و سیل آسا از محرک های اقتصادی در دستور کار دولت چین نیست.

تحلیلگران معتقدند افزایش سطح بدهی و وجود ریسک های ساختاری باعث شده است تا دولت و بانک مرکزی چین محدودیت هایی را برای استفاده از سیاست های انبساطی تهاجمی احساس کنند. از طرفی بهبود نسبی آمارهای تولید صنعتی، خرده فروشی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت نشان می دهد که احتمالاً تأثیرات اقدامات قبلی برای بهبود روند اقتصاد چین در حال نمایان شدن است و شاید در برهه کنونی نیازی به استفاده از سیاست های تهاجمی نباشد.

مائو شنگیانگ، سخنگوی مرکز ملی آمار چین، در این خصوص می گوید: «من انتظار دارم که اثرات سیاست های اقتصادی دولت، در نیمه دوم امسال آشکارتر شود.»

با این حال، «جولیان اوانز پریچارد» اقتصاددان ارشد مؤسسه کپیتال اکونومیکس لندن در این مورد تردید دارد و می گوید: «آمارهای اقتصادی چین در ماه ژوئن فراتر از انتظار بود. اما با توجه به شواهد گسترده تر مبنی بر اینکه روند رشد شاخص های تولید صنعتی در چین همچنان ضعیف است، ما شک داریم که آمارهای ماه ژوئن نشان دهنده آغاز بهبود اقتصاد چین باشد.»

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران