مناسبات تجاری ایران و تایلند

در حال حاضر تایلند به عنوان دروازه بازار آ.سه.آن برای ایران مطرح بوده و ایران نیز می تواند دروازه ای برای ورود تایلند به بازارخلیج فارس، قفقاز، روسیه و خاورمیانه باشد.

تایلند از فرصت های بزرگی برای تقویت روابط دوجانبه در مسیر تحکیم همکاری تجار با تجار، دولت با دولت و دولت با بخش خصوصی در بخش سرمایه گذاری و خدماتی به خصوص در صنعت گردشگری برخوردار است و ایران علاقه مند به جذب سرمایه گذاران تایلندی در طرح های توسعه زیرساختی است.

تایلند می تواند در ساخت هتل و فروشگاه های بزرگ در ایران سرمایه گذاری کند و همکاری در آموزش هتلداری و امور جهانگردی بین دو کشور قابلیت اجرایی دارد.

در سال های اخیر، با توجه به مشکلات دوران تحریم های بین المللی علیه کشورمان و ایجاد موانع بانکی، حجم مبادلات دو کشور از یک سیر نزولی برخوردار شده بود که با تلاش های صورت گرفته در دوره پساتحریم و شکل گیری فضای مثبت بعد از برجام، به تدریج این وضعیت تغییر یافته و حجم مبادلات دو کشور در سال 2016 با افزایش همراه شد.

براساس آمار گمرک تایلند، حجم روابط تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی با افزایش 36 درصدی به 421 میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود 268 میلیون دلار (با افزایش 23 درصدی) صادرات تایلند به ایران و 153 میلیون دلار (با افزایش 67 درصدی صادرات ایران به تایلند) بوده است.

بر پایه این آمار، ایران در بین کشورهای واردکننده از تایلند جایگاه 54 و در بین کشورهای صادرکننده به تایلند در جایگاه 55 قرار گرفته است.

حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2015 میلادی 309 میلیون دلار بود که از این میزان 217 میلیون دلار صادرات تایلند به ایران و 92 میلیون دلار صادرات ایران به تایلند بوده است.

تایلند در سال گذشته میلادی 7 میلیون و 500 هزار دلار از کالای آهن و فولاد وارد شده از ایران را به کشورهای طرف سوم صادر کرده است و ایران از این نظر در جایگاه نهم قرار دارد.

صادرات مجدد این قلم کالا صادراتی در سال 2015 حدود یک میلیون دلار بود.

عمده واردات کشورمان از تایلند فرآورده های چوبی، لاستیک و کائوچو، نوشیدنی ها، دستگاه های تهویه و خنک‌کننده، میوه های فراوری شده، قطعات خودرو، الیاف مصنوعی، ماشین آلات و قطعات الکترونیکی و کاغذ و اقلام مهم صادراتی کشورمان به تایلند فولاد وضایعات آهن، کود و مواد شیمیائی، اقلام دارویی، آبزیان تازه و منجمد و محصولات سرامیکی است.

بیش از 93 درصد از سهم صادرات کشورمان به تایلند در سال 2016 مربوط به صادارات آهن و فولاد به ارزش 143 میلیون دلار است. در سال 2015 نیز این قلم کالای صادراتی به ارزش 80 میلیون دلار، سهم 87 درصدی از کل صادرات ایران به تایلند را شامل می شد.

روند اقتصادی تایلند:
به رغم تحولات سیاسی در تایلند و وقوع کودتای سال 2014 در این کشور و پیآمدهای آن، و با توجه به روند رو به توسعه تایلند و وجود ساختارهای مدرن و فن سالاری های (تکنوکرات های) قوی، اقتصاد تایلند بعد از یک وقفه به رشد خود در سال 2016 ادامه داده است.

به اعتقاد '(آپیساک) وزیر دارائی تایلند، در شرایط بی اعتمادی به بازارهای جهانی و شتاب پائین اقتصاد چین، دولت تایلند تلاش های خود را معطوف به سرمایه گذاری و گسترش مصرف در داخل خواهد کرد. ضمن آنکه دولت تایلند، فاکتورهای خارجی از جمله کندی اقتصاد چین، تنش های ژئوپلتیک در خاورمیانه و نرخ بهره فدرال رزرو را رصد می کند.

وزارت دارائی تایلند در راستای مقابله با چالش های اقتصاد جهانی، توجه بیشتری به صنعت گردشگری کرده است. به رغم بمب گذاری سال 2015 در بانکوک، شورای گردشگری تایلند برای ورود 30 میلیون گردشگر خارجی در این سال هدف گذاری کرد اما تنها 5 میلیون جهانگرد جدید به آمار سال 2015 افزوده شد.

از کل درآمد 2.2 تریلیون باتی (بیش از 64 میلیارد دلاری) صنعت گردشگری تایلند در سال 2016 میلادی، 1.4 تریلیون بات (بیش از 40 میلیارد دلار) از طریق گردشگر خارجی به دست آمد.

درآمد گردشگری تایلند در حال حاضر 10 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد و دولت این کشور سعی دارد سیاست چند دهه ای صادرات محوری اش را به مدل اقتصاد درون محوری تغییر دهد.

آمار تعداد جهانگردان تایلند در سال 2016 با رشد حدود 9 درصدی به 32 میلیون و 600 نفر رسید، در حالی که این آمار در سال 2015 میلادی بالغ بر 29 میلیون و 900 هزار نفر بود.

براساس آمار دولت تایلند حجم کل مبادلات تجاری این کشور با جهان در سال 2016 میلادی با 1.68 درصد کاهش نسبت به سال قبل از ان بالغ بر 409 میلیارد دلار بود.

از این میزان مبادلات تجاری تایلند با جهان 215 میلیارد دلار صادرات و 194 میلیارد دلار واردات بوده است.

تراز تجاری مثبت تایلند در سال 2016 حدود 21 میلیارد دلار است.

حجم مبادلات تجاری تایلند در سال 2015 نیز 417 میلیارد دلار بوده که صادرات 214 میلیارد دلار و واردات 203 میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و در نتیجه تایلند از مازاد تجاری 11 میلیارد دلاری در سال 2015 برخوردار شد.