شرکت های تجاری
برخلاف قانون مدنی در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری به عمل نیامده و تنها انواع آن مشخص گردیده است.از روح قانون تجارت چنین استنباط می گردد که چون این مشارکت بر اساس قرارداد فی مابین شرکایی که حداقل دو نفر می باشند به وجود می آید نوعی عقد است و طبق ماده 190 ق.م باید تمام شرایطی که برای صحت عقد لازم است را دارا باشد. یکی از حقوق دانان در تعریف شرکت های تجاری آن را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را تعریف می کند.
اقسام شرکت های تجاری
مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های فوق شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و شرکت های مختلط غیر سهامی - مختلط سهامی و تعاونی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.
چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تأسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.
شرکت های تعاونی، نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.
طبقه بندی شرکت های تجاری
انواع شرکت های تجاری را می توان به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های شخص طبقه بندی نمود که ذیلاَ به بررسی هر یک می پردازیم.
شرکت های سرمایه
در شرکت های سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد، نه شخص سرمایه گذار، زیرا در این نوع شرکت ها، مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود که سهم نامیده می شود، محدود میگردد.از مشخصات بارز این نوع شرکت ها، قابل انتقال بودن سهام است و با فوت سهامدار، اوراق سهام به وراث وی منتقل می گردد.
در شرکت های سرمایه پس از فوت، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی و قضایی سهامدار، شرکت همچنان به حیات خود ادامه می دهد.شرکت های سهامی خاص و عام و شرکت های مختلط سهامی و تعاونی جزو شرکت های سرمایه محسوب می شوند.
شرکت های شخص
در این نوع شرکت ها، شخصیت و روابط شرکاء با یکدیگر اهمیت مخصوصی دارد و مسئولیت هر یک از شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث، نامحدود و تضامنی است و شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود به فرد فرد شرکا مراجعه نماید و شریک ضامن، ملزم به تادیه طلب شرکت می باشد.
اصولاَ در شرکت های شخص، سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت قابل انتقال نیست مگر با رضایت سایر شرکاء.شرکت های تضامنی و نسبی از جمله شرکت های شخص هستند و شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را نیز می توان جزء شرکت های شخص دانست.