تجارت چمدانی به انجام واردات و صادرات مسافری که گاهی از طریق بازارچه های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می گیرد، گفته می شود. به عبارت ساده تر، تجارت چمدانی به این معنا است مسافری که به خارج از کشور مسافرت نموده است، چمدان خود را پر از کالای فرنگی نماید و وقتی وارد کشور می شود به اسم این که این کالاها شخصی است، از گمرک ایران عبور داده و در نتیجه موفق شود عوارضی نپردازد ولی در زمان مناسب آن ها را بفروشد رسانده و سود از این راه به دست آورد.
همان افرادی که با انجام سفرهای پیاپی به کشورهای اطراف و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می کنند. اینان با بهره جستن از مقررات گمرکی مسافرین، به دنبال به راه انداختن کسب وکار برای خود هستند و اقدام به انجام تجارت در هیبت یک مسافر که تجارتخانه اش به اندازه یک چمدان است، می نماید.
اقتصادانان تجارت چمدانی را زایده بحران اقتصادی و بی انظباطی بارزگانی عنوان نموده اند. در تأیید آن میتوان گفت در کشوری که تجارت چمدانی رواج دارد، یعنی فضای کسب و کار در کشور آنچنان است که به جای این که این تجارت و روابط با خارج آزاد باشد، چنانچه که در بسیاری از کشورها است، این بستر سبب می شود تا بارزگانی که به این کار احتیاج دارد، برای این که از آن عوارض بپرهیزد، آن را به صورت چمدانی انجام می دهد.
از دیدگاه نظری، تجارت چمدانی فرصت آفرین است زیرا بازرگان تجارت کننده عوارض کمتری می دهد ولی در عین حال تهدیدی است برای دولت که قرار است از این تجارت، عوارض و مالیات اخذ کند. از لحاظ آماری، این تجارت رقم بزرگی را تشکیل نمی دهد.
جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران و جهان و تأثیرات آن در قوانین و مقررات ایران، تجارت چمدانی به رسمیت شناخته نشده است اما در سال ها اخیر این عنوان در مناسبت های اقتصادی ایران رایج شده است. به گفته ی برخی از اساتید و کارشناسان حقوق تجارت می توان گفت: در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان تجارت چمدانی نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است.
در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به صورت سیستماتیک از حقوق مسافرین بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.
در مورد این که آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد یا خیر باید گفت به نظر من تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد من اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چرا که خودشان از ضعف های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده اند.به رسمیت شناختن تجارت چمدانی آثاری از جمله تقلب، کلاهبرداری، قاچاق و به طورکلی منشأ جرم زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می کند. بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می شود. این نوع تجارت می تواند از نظر امور اصناف، حمایت از مصرف کنندگان و... ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه ای به وجود آورد.
در مورد وضعیت تجارت چمدانی در قوانین دیگر کشورها، باید گفت در کشورهای دیگر نیز وقتی نیاز اقتصادی وجود داشته باشد و بحران نظم و انضباط بازرگانی وجود داشته باشد، افرادی از فرصت قوانین و مقررات مسافرین در دو کشور مبدأ و مقصد استفاده کرده و به ظاهر تجارت می کنند. بعضی از کشورهای مشترک المنافع جهان به منظور گسترش روابط تجاری شان با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافر به نوعی این نوع تجارت را به رسمت می شناسند.
تجارت چمدانی چند درصد ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می دهد؟
آمارهای گمرگ ایران نشان می دهد که ارزش تجارت چمدانی در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. براساس آمارها، سال گذشته حدود 72 میلیارد دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از طریق گمرکات ایران به دیگر کشورها صادر شده است که 10 درصد کمتر از سال 1393 است. تجارت چمدانی حدود 2 درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می دهد.
نتیجه گیری
در صورتی تجارت چمدانی می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود که، صادراتی که از این طریق صورت میگیرد از واردات آن بیشتر بوده و واردات منجر به کاهش اشتغال و تولید نشود.