روابط تجاری دو کشور در سال های گذشته همواره تحت تأثیر سطح عالی روابط سیاسی بوده است که منجر به صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ج.ا.ایران به ونزوئلا شده است. با توجه به تک محصولی بودن کشور ونزوئلا و وابستگی شدید اقتصاد این کشور به نفت، درآمدهای نفتی و واردات کالاهای اولیه و واسطه ای قیمت تمام شده تولید و مونتاژ در این کشور بسیار بالاتر از ج.ا.ایران می باشد. راه اندازی کارخانه تولید مشترک خودروهای سمند و پراید و همچنین کارخانه تولید انواع تراکتور در ونزوئلا سبب شده عمده صادرات کالای کشورمان به ونزوئلا را لوازم و قطعات این محصولات تشکیل بدهد.
کشور ونزوئلا پس از فوت رئیس جمهور فقید این کشور، هوگو چاوز و در پی کاهش شدید قیمت جهانی نفت ناچار در مسیر دگردیسی از اقتصاد کاملاً دولتی و سوسیالیستی به سمت اقتصاد سرمایه داری در حال گذر میباشد.
در خصوص تعاملات تجاری فی مابین دو کشور و تجربیات بسیار ارزنده کشورمان در تولید انواع محصولات کشاورزی، غذایی و کالاهای اساسی و وجود مزیت رقابتی بسیاری از کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای کشورهای همسایه ونزوئلا، نظیر اروگوئه، آرژانتین، برزیل و کلمبیا فارغ از روابط سیاسی فی مابین دو کشور که در طی سال های گذشته نقش اساسی در حضور کشورمان در ونزوئلا داشته است می بایست زمینه حضور و عرضه توانمندیهای کشورمان را با ایجاد تسهیلات مناسب ایجاد نمود.
راهبردهای توسعه ی صادرات ایران به بازار ونزوئلا، نخست باید بر عرضه ی کالاهای مزیت دار کنونی محصولات غذایی، دارویی صاردات خدمات فنی مهندسی در زمینه توانمندسازی صنایع غذایی و کشاورزی ونزوئلا و در درجه ی دوم، بر افزایش تنوع و حجم کالاها و خدمات صادراتی استوار باشد.
از سوی دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصولات توانمند و دارای مزیت های رقابتی، مانند محصولات دارویی، محصولات پلاستیکی، محصولات شیمیایی، میوه و خدمات فنی - مهندسی به این کشور نیز، باید پیگیری شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان های اقتصادی و موافقت نامه های تجاری، در تسهیل صادرات و کاهش تعرفه های ورود به بازارهای هدف صادراتی، پیشنهاد می شود با توجه به وجود موافقت نامهی تجارت آزاد بین ایران و ونزوئلا، طرفین به منظور اجرایی شدن این موافقتنامه گام بردارند. این امر می تواند باعث افزایش رقابت در بازار داخلی و افزایش توان صادراتی کشور شود.
بسیاری از کشورها، با انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد با دیگر کشورها و اجرایی نمودن آنها، کالاهای صادراتی را با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به بازار هدف صادر می کنند. عدم عضویت در پیمان های اقتصادی و موافقت نامه های تجاری موثر، موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهای هدف صادراتی و استفاده از تعرفه های ترجیحی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد.