تأثیر تورم بر اقتصاد

برخی اقتصاددانان رشد بی رویه حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده های تولیدی و در نهایت عده ای دیگر عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در بخش های مختلف و ضعف بخش های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم میدانند. ضمن اینکه در زمان های مختلف نیز ممکن است نقش و سهم عوامل برشمرده در تورم متفاوت باشد.

تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان مربوط می گردد. عدم تعادل های پایدار دارای اجزای ساختاری می باشند که در بلندمدت شکل می گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه ای بنگاه ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل مؤثر در پایداری تورم می باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش های مالی) پولی، دولت و خارجی ( ناشی گردد. از آنجا که عدم تعادل های خارجی و نیز وضعیت مالی دولت در نهایت به شکل رشد پول یا نقدینگی تجلی مینمایند، تورم حاصل به تورم پولی موسوم می گردد. وجود عدم تعادل های ساختاری در بخش دولت و نیز وضعیت ناپایدار و به شدت وابسته تراز پرداخت های خارجی به نوسانات درآمد نفت موجب گردیده که بخش عمده ای از رشد نقدینگی درکشور شکل ساختاری به خود بگیرد.

مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعکس می نمایند که اولا، تورم پدیده ای نامطلوبی است که می تواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید؛ ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می‌باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت همسو حرکت می کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت زیان هایی به شکل کند شدن فرایند نرخ رشد اقتصادی در پی داشته باشد؛ لیکن در میان مدت و بلند مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد.

اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. تورم بالا و بی ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت ها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه می گردد. بی ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود، بلکه تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب گردد.

نظریه های ساختاری تورم که بیشتر برای توصیف تورم در کشورهای در حال توسعه مناسب است، معتقدند که ریشه های بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. در اقتصاد ایران عوامل ساختاری زیادی را می‌توان برشمرد که در بروز تورم مؤثرند. از جمله این عوامل می توان به رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی و… اشاره نمود.

افزایش بیش از حد سهم بخش خدمات در درآمد ملی بدان جهت که بیشتر تقاضا ایجاد می نماید و کمتر بر عرضه کالا می افزاید، یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران است(در اقتصاد ایران ارزش افزوده بخش خدمات، از سال 1354 بیشترین سهم را در تولید داشته است)

وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی یکی دیگر از عوامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران می باشد. این وابستگی منجر شده است تا سیاست های مالی(علیرغم جهت دهی خاص بودجه های سنواتی)در اقتصاد ایران عملا از شرایط بازارهای جهانی نفت تبعیت نماید. به عنوان مثال در صورت کاهش قیمت های جهانی نفت، دولت با کسری بودجه روبه رو می شود و برای تأمین این هزینه ها، ملزم به استقراض می باشد (قابل حصول ترین آنها منابع موجود در سیستم بانکی است). این امر منجر به افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و ایجاد تورم می شود.

بنابراین مباحث می توان عنوان نمود که تورم ساختاری قادر است بخش اعظمی از تغییرات قیمت در اقتصاد ایران را تشریح نماید. به عبارتی دیگر تعداد زیادی از علل تورم در اقتصاد ایران ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد.