بحران هایی که اقتصاد آمریکا و دنیا را تحت تأثیر قرار داد

هراس 1837
هراس مالی که در بهار 1837 اقتصاد آمریکا را در کام خود فرو برد، از جمله شدیدترین بحران های بانکی تاریخ این کشور بود و رکودی را در میدان کسب وکار آن پدید آورد که تا شش سال نتوانست از زیر بارش کمر راست کند. ورشکستگی و زیان های واردشده بر بانک ها از محل وام هایی که پرداخته بودند، ارزش دارایی هایشان را در پنج سال بعد 45 درصد کاهش داد و 194 بانک از 729 بانکی که آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند که درهایشان را به روی مشتریان ببندند.

قیمت اوراق بهادار بانکها، شرکت های خطوط راه آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن روزگار سقوط کرد. بر این پایه، بروز این آشوب را واقعاً می توان به ورشکستگی بانک ها و عدم اعتماد افراد به پول کاغذی که در آن زمان داشت رواج می یافت، نسبت داد. همهٔ بانک ها دست از پرداخت در قالب سکه های طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطیلی «بانک دوم» آمریکا مردم به آن ها هجوم آورده بودند.

گذشته از بخش مالی، اثرات این بحران بر اقتصاد واقعی نیز چشمگیر بود. در میان بحران های مالی سده 19 آمریکا، تنها بحران 1893 کاهشی بزرگ تر از این بحران را در سرمایه گذاری پدیدآورد. در پی هراس سال 1837 رکودی پنج ساله در اقتصاد آمریکا پدید آمد، تعداد زیادی از بانک ها ورشکست شدند، حباب بازار مسکن ترکید و بیکاری تا اندازه بی سابقه ای بالا رفت.

رکود بزرگ 1929
رکود 1929 فاجعه بارترین و خانمان براندازترین بحران و شناخته شده ترین سقوط بازار بورس در طول تاریخ اقتصاد آمریکا و دنیا بود. رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم در دنیا درگرفت.

زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می کرد، اما در بیشتر آن ها تقریباً در سال 1929 آغاز شد و تا دههٔ 1930 یا اوایل دههٔ 1940 ادامه یافت. بعد از رشد فزاینده بورس بازی در آمریکا در سال های پایانی دهه 1920 که تا اندازه ای بر رشد صنایع تازه ای همچون خودروسازی و خبرپراکنی رادیویی استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نیویورک در پنج شنبه، 24 اکتبر 1929، 13 درصد افت کرد. بورس بازی در بازار به گرفتاری ملی این کشور در دهه 20 بدل شده بود و تازه واردها وام های سنگینی می گرفتند تا بتوانند قیمت پیشنهادی شان را برای خرید بالاتر برند.

با آغاز کندی سرعت رشد اقتصاد در 1929، قیمت ها روندی کاهشی در پیش گرفتند و با سقوط بازار در اکتبر، اقتصاد آشفته شد. سقوط بازار بورس در سال 1929 چندین ریشه در پس خود داشت. ضعف های ساختاری و رخدادهای خاصی که این سقوط را به رکودی بزرگ بدل کرد و شیوه گسترش بحران در میان کشورهای مختلف، از جمله این ریشه ها بود.

مورخان بر عواملی ساختاری چون ورشکستگی گسترده بانک ها و سقوط بازار بورس اشاره می کنند. در برابر، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن با انگشت، عواملی مالی نظیر اقدامات فدرال رزرو در کاهش عرضه پول و نیز تصمیم انگلستان برای بازگشت به نظام پایه طلا با نسبت های پیش از جنگ جهانی اول را نشان می دهند و آن ها را در بروز بحران مقصر می دانند.

نظریه های کنونی دربارهٔ ریشه رکود بزرگ را می توان به طور کلی به دو دسته دیدگاه های اصلی و چندین نگرش هترودکس تقسیم کرد. در دسته نخست کینزی ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند که بر جانب تقاضای اقتصاد تأکید می کنند و عواملی همچون ناکافی بودن مصرف، سرمایه گذاری بیش از حد، ناتوانی مقامات دولتی و نیز ازکارافتادگی تجارت بین المللی را از ریشه های بحران می دانند.

دسته دوم مانتاریست ها هستند که اعتقاد دارند رکود بزرگ در آغاز یک کسادی عادی بود، اما اشتباهات بزرگ سیاستی مقامات پولی و به ویژه فدرال رزرو به کاهش عرضه پول انجامید و وضع اقتصاد را به وخامت کشاند. در برابر این دو گروه، اتریشی ها و نیوکلاسیکها به عواملی دیگر مانند سیاست های بارشده بر بازار نیروی کار و اثرات حجم پول بر اقتصاد کلان و چگونگی ختم سیاست های بانک مرکزی به سرمایه گذاری نامناسب اشاره می کنند. باری، اقتصاد دنیا تعادل نداشت، کشورهای اروپایی زیر بار سنگین بدهی ها و مالیات ها دست و پا می زنند و افزایش بورس بازی در سال های پایانی دهه 1920 قیمت سهام شرکت ها را به سطوحی بسیار فراتر از ارزش واقعی آن ها رسانده بود. در 1932 نزدیک به 90 درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمریکا به نصف رسید. در اوج رکود بزرگ در سال 1933، 24/9 درصد از نیروی کار آمریکا بیکار شده بود.

افزون بر آن هر چند کشاورزان به معنای فنی کلمه «بیکار» نبودند، اما افت شدید قیمت محصولات زراعی مایه آن شد که مزارع و خانه های خود را از کف دهند. کل نظام مالی آمریکا فروپاشید. بسیاری از اقتصاددانان، چه دست چپی و چه دست راستی، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش های دولت فدرال به میانجی برنامه نیودیل، آمریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم نتوانست دامن از این بحران برکشد. 25 سال طول کشید تا شاخص صنعتی داوجونز به سطوح پیش از سال 1929 بازگردد.

پیامدهای رکود دهه30
تأثیر این سقوط بر اقتصاد واقعی بسیار ویرانگر بود، چه این که گستردگی مالکیت سهام مایه آن شد که خسارت ها بر گرده مصرف کنندگان بی شماری از طبقه متوسط وارد آید. آن ها خرید کالاهای مصرفی بزرگ همچون خودرو و خانه را کاهش دادند و بنگاه ها نیز در این میان سرمایه گذاری را به تعویق انداختند و کارخانه هایشان را تعطیل کردند.

رکود بزرگ پیامدهای سیاسی بی شماری داشت. از جمله رویکردهای لیبرال در میدان اقتصاد کنار گذاشته شد و روزولت سیاست های کینزی را به جایشان نشاند و به این ترتیب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ شد. بین سال های 1933 و 1939 مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدین روزولت او را متهم می کردند که دارد لباس سوسیالیسم بر تن آمریکا می پوشاند.

رکود بزرگ عاملی مهم در پیدایش سوسیال دموکراسی و اقتصادهای برنامه ریزی شده در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بود.هر چند اقتصاددانان اتریشی از دهه 1920 به نقد باورهای کینز نشسته بودند، اما دردهه 1970 و تحت تأثیر فریدمن بود که رویکرد کینزی در میدان سیاست زیر سؤال رفت.

رکود یونان
پس از انتخابات سال 2009، اقتصاد یونان در مرکز توجه بین المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه ای این کشور بوده است که پس از بحران مالی، شبیه بسیاری از کشورها در حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گراییده است.

علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از بسیاری سال ها رشد بالای اقتصادی، در سال 2009 وارد رکود شد که هنوز هم پایانی بر آن متصور نیست. اگر به شاخص های کلان اصلی اقتصاد یونان نگاه کنیم، در 20 سال گذشته، هنگام آماده شدن برای ورود به حوزه یورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهی پیدا کردند. اما در کل دوره، مشکل اساسی این کشور مالیه عمومی و رقابت پذیری بین المللی بوده است. دوره های کوتاهی از بهبود کسری بودجه وجود داشته است اما دوره های طولانی تر افزایش کسری بودجه خصوصاً طی انتخابات دیده می‌شود.

بدهی عمومی بالا، که عمدتاً در دهه 1980 انباشته شده بود. از دهه 1980 به این سو، بدهی عمومی به مدت 20 سال حدود 100 درصد GDP تثبیت شده بود. یونان تا سال 2008 هیچ مشکلی برای تأمین مالی این بدهی نداشت. اما در شرایط بحران مالی بین المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار می شود. این مشکل پس از انتخابات اکتبر 2009 جدی تر شد، زمانی که یونان هدف موج انتقادات مطبوعات بین المللی، سازمان های جهانی، موسسات رتبه بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت. به رغم این واقعیت که وضعیت مالی در 2009، تقریباً در همه اقتصادهای جهان بدتر شد، و در بسیاری موارد حتی بدتر از یونان بود، اما یونان خود را در مرکز بحران یافت.

بحران مالی برای یونان، یک بحران بدهی شد. این حالت به سه دلیل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم تر، سطح بالای بدهی تثبیت شده یونان از ابتدای دهه 1990 بود که به 100 درصد GDP می رسید. دوم اعلان ناگهانی بدتر شدن کسری بودجه در سال 2009 توسط دولت جدید بود. این باعث شگفت زدگی بازارها شد چون که دولت پیشین تأکید داشت به سطح کسری بسیار پایینی رسیده است.

دلیل سوم، تأخیر دولت جدید در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه ای و ایرادات برنامه اعلام شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی امان سفته بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری ندارد که در شرایط مختلف، به صورت تدریجی اجرا شود.

یونان اینک هیچ گزینه ای مگر پیروی از یک برنامه خصوصاً حاد تعدیل بودجه ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایدئال، هدف باید استحکام بودجه ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک می کند. یونان باید به سمت کاهش کسری بودجه زیر میانگین حوزه یورو در عرض سه سال حرکت کند. همچنین باید بدهی عمومی به نسبت GDP را تا سال 2011 تثبیت کرده و در دهه آینده به شدت کاهش دهد.

فقط وجود قواعد بودجه ای کاملاً معتبر است که بازارها، موسسات رتبه بندی و شرکای اروپایی یونان را متقاعد می کند جورج الوگسکوفیس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال های 2004 تا 2009 وزیر اقتصاد یونان و عضو «گروه یورو» بود. او اعلام کرده بود داده هایی که نشان می دهند یونان حائز شرایط الحاق به یورو است، نادرست هستند.