اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که در حدود 60 درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می شود. بخش عمده ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (80٪). در سال 2010 این صادرات 60٪ درآمد دولت را شامل شده است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی 2007-2009 به طور مستقیم لطمه ندید.
نرخ تورم در سال 1397 در 5 سال اخیر به بالاترین سطح رسید یعنی در پایان سال 1397 به بیش از 200٪ درصد در مواد خوراکی، خودرو، پوشاک و بسیاری از اقلام مورد نیاز و بیش از 500٪ در لوازم و قطعات الکترونیکی همانند رایانه، لپتاپ افزایش تورم در قیمت ها وجود دارد که متاسفانه همچنان این ابرتورمی در حال افزایش است.
با این حال مقامات عالی ایران از اعلام و انتشار نرخ واقعی تورم و خط فقر در ایران جلوگیری می نمایند و سانسور شدیدی بر آمار و ارقام وجود دارد، به طوری که همچنان در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد که نرخ تورم تنها 27٪ بوده است و افزایش دستمزدهای اقشار (بازنشتگان، کارگران، مهندسان و...) نیز مطابق همین نرخ تورم دروغین محاسبه می شود که موجب رنجش مردم ایران شده است.
قیمت بالای نفت در سال های اخیر به دولت ایران این امکان را داده است تا سالیانه بالغ بر 90 میلیارد دلار، ارز آوری داشته باشد. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 2010 تا 11٫5٪ کاهش پیدا کرده است.[28] اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب ها می شوند شده است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است. در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه 29 را دارا می باشد.
صندوق بین المللی پول در ماه مه 2011 نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به 2٫5 درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه ای است. به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ایران در سال 2011 بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان 22٫5 درصد پیش بینی شده است.
ایران بزرگ ترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگ ترین ذخیره روی در جهان را دارد.
ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی، دهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام و هفتمین تولیدکننده پشم سیزدهمین تولیدکننده آهک و دومین تولیدکننده پرلیت وپنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.
صادرات
ایران در سال 2007 میلادی، مجموعاً 83 میلیارد دلار صادرات داشته است. 4 سال پیش هم قطعنامه های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان 6 میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم 18 میلیارد دلار رسیده است؛ و تا سال 1392 صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از 60 میلیارد دلار خواهد رسید.
اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پاکستان به دفتر درآمدهای فدرال اعلام کرده است که بر اساس اسنادگمرکی شان، هر ماه حجم قابل توجهی کاشی و سرامیک ایرانی وارد پاکستان می شود، و حجم بسیار بیشتری از سرامیک های ایرانی نیز به صورت قاچاق و بدون مجوز وارد پاکستان می گردد، این اتحادیه به دفتر درآمدهای فدرال پاکستان اعلام کرده است که، واردکنندگان در ماه مارس 2014، بیش از 3٫2 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک از ایران وارد کردند، که بیشترین میزان واردات کاشی و سرامیک به پاکستان از یک کشور بوده است.
تجارِایرانی، کاشی و سرامیک را با قیمتی تا «35 درصد ارزان تر از کاشی و سرامیک تولید پاکستان»، عرضه می کنند و بر اساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پاکستان، تعدادی از واحدهای تولید کاشی و سرامیک پاکستان تعطیل شده اند و برخی دیگر نیز به همین دلیل در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
تک نرخی کردن ارز و چالشهای اقتصاد ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.
با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.در سال 89 به دلیل تورم زاید و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود.
در سال 93 هدف اعلامی از سوی مسئولان تک نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک ها از ابتدای پاییز 1393 بوده است که البته مشخص نیست این هدف در چه زمانی عملی خواهد شد.
حذف صفر از پول ملی
با سقوط پول ملی جمهوری اسلامی ایران که در طول چهل سال گذشته ارزش آن روند نزولی داشته، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام نمودند که قرار است صرفا به جهت حفظ آبروی کشور و سهولت در محاسبات مالی و آماری، چند صفر از پول ملی ایران حذف شود تا ارزش ظاهری پول جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر ارزها متعادل تر به نظر آید.
اگرچه زمان دقیقی برای اجرای این طرح رسما اعلام نشده است اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که تا قبل از سال 1399 اتفاق خواهد افتاد. ممکن است واحد پولی جدید ایران، (تومان) نامگذاری شود که در کنار آن زیر پول (ریال) نیز وجود خواهد داشت. حذف صفرهای پول هیچ تأثیری بر بهبود معیشت مردم ایران نخواهد داشت.
هدفمند سازی یارانه ها
هدفمندسازی یارانه ها در ایران به فرایند حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران گفته می شود که بخشی از این یارانه های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار در اواخر دههٔ 1380 به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ 1390 انجام خواهد شد.
مطالبات ایران از کشورها
کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می شوند:
مطابق امار سازمان شفافیت بین المللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال 2015 صدو سی ام بوده. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت.
رتبه جهانی سعادت
«گزارش جهانی سعادت» در سال 2019، سه شنبه 19 مارس منتشر شد. بر اساس این گزارش ایران در رتبه 117 کشور قرار گرفت که نسبت به سال 2018، 11 رتبه تنزل داشته است. کشورهای فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش به ترتیب در رتبه های 1 تا 10 قرار دارند.
اقتصاد ایران و توسعه پایدار
بر اساس نتایج مطالعه ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار که از طریق یک الگوی پیشنهادی بر اساس مفهوم توسعه پایدار ارائه شده، جهت شناسایی و محاسبه شاخصه های توسعه پایدار در ایران بر اساس چارچوب دسته بندی موضوع- زیر موضوع، مطالعه ایی اسنادی، پیمایشی و محاسباتی با استفاده از بالغ بر 80 شاخصه پایداری توسعه انجام گرفته است.
نتایج محاسبات در مورد اقتصاد ایران و در پنج دهه 1340، 1350، 1360، 1370 و 1380 نشان می دهد که، در موضوع فقر و نابرابری تنها در دهه 1380 به پایداری مطلوب دست یافته ایم و هر چند از دهه 1340 تا 1360 روند پایداری رو به بهبود بوده است، اما در دهه 1370 با افت شدید شاخصه های فقر و نابرابری روبرو شده ایم. با توجه به اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی بعد از جنگ، می توان اثر منفی اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.
در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی پایداری مطلوب در سه دهه 1350، 1370 و 1380 مشاهده شده است. به خصوص وضعیت پایداری بهداشت عمومی در دو دهه 1350 و 1380 در مقایسه با دهه های قبل از آن از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده است که از دلایل اصلی این بهبود افزایش سرانه مصرف لبنیات و گوشت، کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، افزایش سرانه مراقبت های بهداشتی اولیه و افزایش سرانه مخارج بهداشتی است. همچنین وضعیت نامطلوب این شاخصه در دهه 1360 با توجه به شرایط جنگی در کشور با انتظارات هماهنگی دارد.
در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می دهد که با توجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه اخیر و تغییرات پایداری در دهه های قبل از آن، ایران در شرایط طلایی پنجره جمعیتی قرار دارد. عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه 1370 (43/88) و 1380 (30/3) مؤید همین موضوع است.
در موضوع آموزش، هرچند پایداری به طور متناوب در نیم قرن گذشته در حال بهبود و افزایش بوده است ولی بجز دهه 1380 که عدد پایداری اندکی از 50 درصد فزونی یافته است، هیچ گاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشده است. نتایج محاسبات گویای ضعف ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدید نظر در برنامه ریزی و سیستم های آموزشی در کشور است.
در موضوع حکمرانی به استثنای دهه 1340 نتایج محاسبات نشان می دهد که نه تنها پایداری مطلوبی در دهه های اخیر در کشور وجود نداشته است، بلکه روند تغییرات پایداری در حوزه حکمرانی، نزول متناوب شاخصه های این بخش را نشان می دهند. وضعیت تغییرات شاخصه های پایه این حوزه و از جمله شاخصه های مهار فساد (تعداد جرایم ثبتی و قتل عمد)، حاکمیت قانون (پرونده های موجود در دستگاه قضایی) و اثر بخشی دولت (نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت) در طول زمان، مؤید همین مطلب هستند.
در موضوع توسعه سیاسی، بهبود قابل ملاحظه ایی در پایداری دو دهه 1350 و 1380 در مقایسه با دهه های قبل از آن مشاهده می شود. تحولات سیاسی نظیر افزایش درجه بازبودن اقتصاد، افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیریها و افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در انتخابات، در دهه 1350 که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و همچنین توجه خاص به بحث توسعه سیاسی در سال های پایانی دهه 1370 و سال های ابتدایی دهه 1380 و خصوصاً اجرایی کردن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (که قبل از آن اجرایی نشده بود) می تواند از دلایل اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشد.
این در حالی است که پایداری توسعه سیاسی در دهه 1360 به شدت کاهش یافته است که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحولات سیاسی بعد از انقلاب 1357، با انتظارات تطابق دارد.
در موضوع پایداری زیست بوم (اکوسیستم و منابع طبیعی) نه تنها هرگز وضعیت مطلوبی در نیم قرن گذشته مشاهده نشده، بلکه وضعیت پایداری همواره در حال نزول و بدتر شدن بوده است. می توان چنین استدلال کرد که این عامل همواره یکی از دلایل عمده کاهش شاخص پایداری کل در ایران بوده است و در صورت حفظ روندهای موجود، در آینده نیز، تخریب زیست بوم در ایران به بدتر شدن وضعیت پایداری کل خواهد انجامید.
شبیه به موضوع زیست بوم در موضوع آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و در حال کاهش بوده است، با این تفاوت که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهه 1340 و 1350 به مقادیر بسیار نامطلوب در دهه های 1370 و 1380 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات مربوط به حساسیت الگو در دهه 1380 نشان می دهد، که در میان حوزه های مختلف، بحرانی ترین حوزه پایداری موضوع آب است و بهبود پایداری در شاخصه های این بخش می تواند بیشترین اثر را بر افزایش پایداری کل داشته باشد.
گرچه سهمی از وضعیت نامطلوب ایجاد شده در حوزه آب می تواند به شرایط اقلیمی ایران و خشکسالی در دهه های اخیر مربوط باشد، اما بر اساس نتایج محاسبات شاخصه ها، سهم عمده ای از پایین بودن عدد پایداری در حوزه آب، به مدیریت غیر بهینه عرضه و تقاضای منابع آبی بازمی گردد که به افزایش سرانه مصرف آب، کاهش ذخایر آبهای زیر زمینی و افزایش شدت مصرف آب منجر شده است.
پایداری در موضوع کشاورزی شبیه به پایداری آب، به تناوب نزولی و در حال کاهش بوده است. تا جایی که رقم پایداری کشاورزی در دهه 1380 از رقم پایداری در حوزه آب نیز پایین تر آمده است. می دانیم که آب یکی از ملزومات اصلی در بخش کشاورزی به حساب می آید و با توجه به اینکه در ایران سهم عمده ای از منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، وجود همبستگی بین پایداری بخش آب و بخش کشاورزی قابل توجیه است. همچنین عواملی نظیر افزایش استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آفت کش و همچنین افزایش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی از عوامل دیگر کاهش شدید پایداری کشاورزی در ایران هستند.
موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایداری شاخصه های زیربنایی سهم عمده ای ایفا کرده است. وضعیت پایداری در این حوزه همواره صعودی بوده و در دو دهه 1370 و 1380 به وضعیت مطلوبی رسیده است که نشان دهنده موفقیت برنامه های عمرانی شهری و روستایی در کشور است.
برخلاف موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی در موضوع حمل و نقل، پایداری روندی نزولی داشته است و عدد پایداری از مقادیر مطلوب در سه دهه 1340، 1350 و 1360 به مقادیر نامطلوب در دو دهه 1370 و 1380 نزول کرده است.
با توجه به عدم کفایت سرمایه گذاری در زیر ساختهای حمل و نقل و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و هوایی در دهه های اخیر، در کنار کیفیت و ایمنی پایین وسایل حمل و نقل شهری، جاده ای و هوایی که به آلایندگی و افزایش سوانح و حوادث جاده ای و هوایی در این بخش منجر شده است، نزول پایداری در حوزه حمل و نقل ایران با انتظارات همخوانی دارد.
در موضوع انرژی تنها در دو دهه 1350 و 1380 عدد پایداری در وضعیت مطلوبی قرار داشته است. از علل مطلوب بودن عدد پایداری در دهه 1350 بهره وری بالای انرژی به همراه تولید بالای نفت و سرانه پایین مصرف انرژی در این دهه است. در حالی که در دهه 1380 با وجود افزایش سرانه مصرف انرژی، از علل اصلی مقدار مطلوب پایداری می توان به افزایش تولید برق، افزایش تولید نفت همراه با افزایش بهره وری انرژی در این دهه اشاره کرد.
در کل مشاهدات نشان می دهند که رابطه معنا داری میان پایداری بخش انرژی با بهبود شرایط تولید، افزایش بهره وری انرژی و کاهش سرانه مصرف انرژی در ایران وجود دارد.
در موضوع شاخصه های اقتصادی (رشد اقتصادی) عدد مطلوب پایداری تنها در دهه 1350 در مقدار 81 درصد تجربه شده است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخصه های اقتصادی نامطلوب است. هرچند عدد پایداری در دهه 1380 نسبت به دهه قبل از آن دو برابر شده است.
علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخصه های اقتصادی در دهه 1350 بالا بودن عدد مربوط به شاخصه های بهره وری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایه گذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بوده است. در چهار دهه 1370٬1360٬1340 و 1380 در کنار سایر شاخصه ها (نظیر نرخ تورم، شدت مصرف انرژی و هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه) در شاخصه های کلیدی مطرح شده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته است.
پایداری در موضوع تجارت خارجی وضعیتی تناوبی را در پنج دهه گذشته تجربه کرده است، به طوری که در دو دهه 1350 و 1370 پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگر نامطلوب بوده است. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی با توجه به عدد بالای شاخصه های موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه 1370، مربوط به این دهه است.
در نهایت موضوع الگوهای تولید و مصرف در مدل ساختاری پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. عدد پایداری در این موضوع و در پنج دهه گذشته به تناوب کاهش یافته و از مقادیر مطلوب در دو دهه 1340 و 1350 به مقادیر نامطلوب سه دهه اخیر نزول کرده است. افزایش شدید سرانه مصرف سوختهای فسیلی، برق و آب همراه با افزایش شدت مصرف آب و انرژی از علل اصلی افت شدید پایداری الگوهای تولید و مصرف در ایران است.
برآیند تغییرات پایداری شاخصه ها در 15 موضوع مورد بررسی در نهایت محاسبه عدد پایداری کل (توسعه پایدار) را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کرده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که عدد پایداری کل در دو دهه 1360 و 1370 نامطلوب و در سه دهه دیگر مقدار پایداری کل هرچند پایین اما مطلوب بوده است. در پنج دهه گذشته، بالاترین مقدار توسعه پایدار در ایران در دهه 1350 با عدد 67 درصد تجربه شده است.
همچنین نتایج محاسبات نشان می دهد که با وجود کاهش شدید عدد مربوط به شاخصه های محیطی (زیست بوم، آب و کشاورزی)، با افزایش عدد پایداری کل از 41 درصد در دهه 1370 تا رقم 58 درصد در دهه 1380 مواجه بوده ایم. این محاسبه نشان می دهد که در صورت عدم تخریب شاخصه های محیطی جایگاه ایران در موضوع توسعه پایدار با توجه به بهبود شاخصه های اجتماعی و اقتصادی می توانست در رتبه ای به مراتب بالاتر قرار گیرد.
در ایران قیمت مواد غذایی به طور غیر قانونمند بالا می روند به طوریکه فقط در هفته اول فروردین 98 قیمت پیاز چهار بار افزایش پیدا کرد. قیمت گوشت بیش از ده برابر قیمت پیاز است که کارگران قادر به خرید ان نیستند.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
