سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی نیجریه

با شروع دوره زمانی سوم در حوزه صادرات نیجریه که دوره‌گذار و تبدیل شدن به کشوری با صادرات غیرنفتی بود در فاصله سال‌های 1986 تا 1988، 5حکم قانونی از سوی دولت نیجریه با هدف تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی این کشور صادر و ابلاغ شد که تمام آنها در زمینه بهبود و ارتقای مشوق‌های مالی و غیرپولی اعطایی به صادرکنندگان محصولات غیرنفتی نیجریه و با هدف کمک به این گروه بود. 

ازجمله این احکام می‌توان به حکم «SFEM» اشاره کرد که هدف‌گذاری آن قیمت اقلام صادراتی در حوزه کالاهای غیرنفتی بود و به طور خاص مربوط به زمان‌هایی می‌شد که به هر دلیلی کاهش ارزش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. به دنبال صدور این حکم اجرای آن از سپتامبر 1986 آغاز شد و کاربرد آن هنگامی بود که ارزش نایرا (Naira واحد پول نیجریه) در مقابل ارزهای شریکان تجاری عمده این کشور دچار افت می‌شد و این ارزها شامل دلار امریکا، پوند بریتانیا وین ژاپن بودند. 

 منطقه توسعه تجاری: 
 منطقه توسعه تجاری نیجریه در سال1991 میلادی براساس حکم دولتی تأسیس شد.این مناطق تجاری که در داخل مرزهای این کشور تأسیس شده‌اند تسهیلاتی را برای آن‌دسته از صادرکنندگان نیجریه‌ای که فعالیت‌های خود را از طریق این مناطق سروسامان می‌دهند فراهم کرده‌اند، ازجمله اینکه تعرفه‌ها و عوارض گمرکی که به طور معمول بر فعالیت‌های صادرکنندگان وضع می‌شود شامل این مناطق تجاری نخواهد شد. 

در مجموع هدف از تأسیس چنین مناطقی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تحریک و ترغیب حوزه تولیدات صنعتی کشور برای صادرات، تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، جذب ارزهای خارجی، ایجاد روابط دارای پشتوانه و فراهم آوردن زمینه و پایگاه برای انتقال فناوری‌ها بوده است. نخستین نمونه از این مناطق در 7 نوامبر 1991 تأسیس و راه‌اندازی شد.

اما از نگاه کلان‌تر، سیاست‌گذاری‌ها و مشوق‌های درنظر گرفته شده برای حوزه صادرات نیجریه نه‌تنها برای ایجاد آگاهی و بالا بردن سطح دانسته‌ها در حوزه صادرات این کشور بوده بلکه برای تشویق و تقویت تمامی فعالیت‌های صادراتی در نیجریه تدوین و اجرایی شده که ازجمله می‌توان به مشوق‌های ویژه تولیدکنندگان داخلی قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی، در نظر گرفتن نرخ تنزیل دوباره و تسهیلات مالی برای صادرات، تسهیلات ویژه تولیدات صنعتی شبیه‌سازی شده صادراتی، تسهیلات تضمین اعتباری صادرات، تسهیلات بیمه‌های اعتباری صادراتی و پوشش‌های بیمه ویژه ریسک‌های بازار اشاره کرد. 

از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه صادرات نیجریه شامل دو بخش کلی یعنی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی می‌شود، تسهیلات و مشوق‌های تعیین شده از سوی دولت این کشور به طور عمده برای بخش دوم صادرات و تشویق فعالان در این حوزه منظور شده است؛ ازجمله معافیت کامل مالیاتی برای صادرات محصولات کشاورزی در صورتی که بازگشت سرمایه سالانه‌ای معادل 5/9درصد داشته باشند. در عین حال سیاست‌گذاران نیجریه امتیازاتی ویژه را برای گروهی ویژه از صادرکنندگان این کشور مدنظر قرار داده‌اند.

این امتیازات به آن دسته از صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که در زمینه معرفی توان صادراتی نیجریه به کشورهای دیگر به‌ویژه به بازارهای جدید صادراتی موفق‌تر عمل کرده و توانسته‌اند مقاصد جدیدی برای صادرات اقلام صادراتی نیجریه پیدا کنند. 

 این تسهیلات و امتیازات بسته به شرایط مختلفی که در جزییات مقررات این کشور درج شده از بخشودگی‌های نسبی تا معافیت‌های کامل مالیاتی، بهره‌گیری از اعتبارات بانکی و همچنین یارانه‌های صادراتی را در برمی‌گیرد.