منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند در جنوب غربی استان خوزستان و در همسایگی کشورهای عراق و کویت قرار دارد. منطقه آزاد اروند شامل بخشی از خاک شهرهای خرمشهر و آبادان است که در مجموع 173 کیلومتر مربع مساحت دارد. اروند، نقطه پیوند رود کارون و اروند رود نیز محسوب می شود.

3800 هکتار از کل مساحت منطقه آزاد اروند به امور مرتبط به ترانزیت، انبارداری و بندری اختصاص دارد؛ بنابراین این منطقه دارای فضای کافی جهت انجام امور گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی است. به همین دلیل گمرک خرمشهر که در این منطقه واقع است به عنوان یکی از گمرکات تخصصی برای ترخیص خودرو معرفی شده است؛ بنابراین ترخیص خودرو از اروند ممکن هست و از آنجایی که منطقه اروند به کشورهای حوزه خلیج فارس دسترسی دارد؛ اغلب افرادی که در عرصه واردات خودرو از کشورهای عربی فعالیت می‌کنند برای وارد کردن خودرو، ترخیص خودرو از اروند را انتخاب می کنند.

یکی دیگر از عواملی که باعث شده منطقه آزاد اروند برای انجام امور مرتبط با ترانزیت مورد توجه قرار بگیرد؛ وجود چهار نوع مسیر هوایی، دریایی، زمینی و ریلی به این منطقه است.

قوانین گمرکی خروج کالا برای مسافران:
مسافران این منطقه که قصد ورود به کشور را دارند، می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی خود، تا سقف 80 دلار خرید کنند و کالاهای خود را بدون نیاز به دریافت کارت سبز، پرداخت حق کمرگی و سود بازرگانی، از منطقه خارج کنند. خروج کالاهایی که ارزش آن ها بیش از میزان مذکور بوده، مستلزم دریافت کارت سبز، پرداخت حق گمرکی و مبلغی به اندازه دو برابر سود بازرگانی است؛ لازم به ذکر است که هیچ یک از کالاها نباید جنبه تجاری نداشته باشد.

ارائه شناسنامه و کارت ملی برای اخذ کارت سبز الزامی بوده و برای دریافت آن در آبادان باید به سالن مسافربری بندر آبادان، مجتمع تجاری ساحل اروند، و در خرمشهر به کوی مالک اشتر، نرسیده به فروشگاه اتکا، مجتمع تجاری اروند مراجعه کنید

مسافرانی که می خواهند مستقیما از این منطقه از کشور خارج شوند، می توانند کلیه کالاهایی را که جنبه تجاری نداشته باشد یا از نظر شرعی و قانونی ممنوع نباشد، بدون ارائه کارت سبز و پرداخت حق گمرکی خارج کنند. در ضمن خروج کلیه اشیای تاریخی و عتیقه، نسخ خطی، آثار فرهنگی نفیس و انواع سکه برای مسافرین داخلی و خارجی نه تنها از اینجا بلکه از سایر مناطق مرزی و آزاد دیگر نیز ممنوع بوده و کالاهای حجیم را نیز نمی توان با استفاده از قانون کالاهای مسافر از منطقه خارج کرد.