کشور ترکیه از دیرباز روابط تجاری مطلوبی را با ایران و سایر همسایگان خود داشته به طوریکه در چند سال گذشته بیشترین حجم تجارت ایران با این همسایه شمالی خود بوده است. ترکیه با پذیرفتن قوانین گمرکی اتحادیه اروپا در سال 1996 و الحاق به این اتحادیه فصل جدیدی در مراودات تجاری خود رقم زد و این امر موجب پیشرفت چشمگیر کیفیت محصولات تولیدی با برند ترک برای رقابت در بازار اتحادیه اروپا گردید.
از جمله این اقلام می توان به محصولات کشاورزی نظیر فندق, انجیر, زردآلو, گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو که یازدهمین کشور جهان است یاد کرد. همچنین بیشترین آمار واردات ایران از ترکیه طی سال های اخیر مربوط به پوشاک,طلا و جواهرات, صنایع نساجی, قندق, کاشی و سرامیک, فلزات آهنی و غیر آهنی, میوه و سبزیجات می باشد.
ﺗﺮﻛﻴﻪ در اول ژاﻧﻮﻳﻪ 1996 ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ اروﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻟﺤﺎق، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻖ داد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ واردات در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪود 18000 ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ 8 ﺗﺎ 12 رﻗﻢ در ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮار داد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ(ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ)ﺑﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 10/8 درﺻﺪ، ﺑﻪ 3/6 درﺻﺪ، ﺗﻘﻠﻴﻞ داد، ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس را ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻳﻦ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻻد و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم، ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻮارض واردات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی CIF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻴﻒ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ ﻋﻮارض و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻣﺰد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک وﺿﻊ ﺷﺪه، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 23 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد
.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﻧﺮخ ﻛﺎرﻣﺰد 15 درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، از وادرات ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺧﺎم، واردات ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﺰدﻫﺎی واردات ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ واردﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارد. ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻛﻪ واردات آﻧﻬﺎ دارای ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد:
ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم واردات ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن و واﺣﺪ درآﻣﺪه و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ سهل تر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﻛﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪای
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ HS ﭘﻴﺮوی ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای ازﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻی 15 درﺻﺪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﻧﻔﺖ، ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎ آزادﺳﺎزی واردات و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪاری و ﻣﺠﻮزﻫﺎی واردات، ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻛﻴﻪ را در ردﻳﻒ آزادﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی وارداﺗﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوری ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻧﻴﺎت(ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ 117 درﺻﺪ)ﻛﻼ دارای ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی 25 درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮک واردات ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﻣﻮرد ورود ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (ﺑﺮای ﭘﺎﻻﻳﺶ)ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و واردات آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.
اﺑﺮازﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ را ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در روزاﻧﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺰاﻧﻪداری و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻗﺪام و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪای ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ دارای ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻋﻮارض ﺻﻨﺪوق، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل واردات از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻛﻤﻲ. ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واردات را از 17 ژاﻧﻮﻳﻪ 1990 ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع) آزاد اﺳﺖ. -واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.
درﻣﻮرد واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه واردات ﻻزم اﺳﺖ.درﻣﻮرد ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺘﺮل واردات ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.ﻃﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ اوزون، واردات ﻣﻮاد و اﺷﻴﺎی ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ اوزون ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
واردات ﭘﻮدرﻫﺎی اﻧﺮژیزا، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﭼﺎﺷﻨﻲﻫﺎ اﻧﻔﺠﺎری و اﻧﻮاع ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. -5اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ، دام و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ، ﮔﻴﺎه اﻧﻮاع ﻛﻮد، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوری ﺷﺪه، وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، ﺗﺎﻳﺮ و ﻗﻄﻌﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری، رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی و آﻫﻨﻲ.
واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی، ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﻣﺸﻤﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻮرخ 17 ﻓﻮرﻳﻪ 1992 ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اﻛﻮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻛﺎﻻﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ: ﺣﻨﺎ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ، ﭘﺎکﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ، اﻧﻮاع ﭼﺮم، ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ(ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ)، ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﻣﻮاد ﺧﺎم)را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻی 20 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و درﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﺎﻻﻳﻲ(ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 22 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1973 آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻨﺎ واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA)ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و( EFTA)ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
در ﺳﺎل 1998 ﺳﻴﺎﺳﺖ واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺴﻮر ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ( EC)و ﺗﺮﻛﻴﻪ)از اول ژاﻧﻮﻳﻪ (1996و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم واردات ﺳﺎل 1998، ﺗﻌﺪاد 10 ﻟﻴﺴﺖ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ و 18 اﺑﻼﻏﻴﻪ رﺳﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرشﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و دام، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.
ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ:
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 2 ﻧﻈﺎم واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪن اﺗﺤﺎد ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻧﺮخﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ( EC)و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA)ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻼ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.درﺿﻤﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ 5/3 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل 1998 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﻪ روی واردات ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺣﺴﺎس از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ(ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ (7207ﺗﺎ 25 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( EU)و اﻓﺘﺎ( EFTA)از 2/3 درﺻﺪ ﺑﻪ 1/4 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم واردات ﺳﺎل 1997 ﺟﺰو ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 6 ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 2 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک ( ( CCT اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎور اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردات ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ دارای درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﻦآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ( WTO)و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ 50 ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( LCD)ﺑﺮای 556 ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻧﺮخﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وزﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی
ﻧﺮخﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺳﺎل 1998 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻛﺸﺎورزی از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﺑﺰه، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺑﺎدام و ﻣﺮﻛﺒﺎت در ﺣﺪود اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ و دام زﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎدرات، ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﺮزک ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻓﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﺴﻞ و ﻣﺮﺑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی دﻳﺎﺑﺘﻲ)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺘﺎ( EFTA)و ﺗﺮﻛﻴﻪ، ، 44 درﺻﺪ از ﻋﻮارض ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی و ﺷﻴﻼت)از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺎ( ( EFTA ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻓﺮآوری ﺷﺪه
در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1/95 ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری، دوﻣﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 30 درﺻﺪی در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮای واردات اﻧﻮاع ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و اﺳﭙﺎﮔﺘﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺎدی و ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻓﺮآوری ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل 1998 آﻣﺪه و ﺣﺪود 13 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ( EU)و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA)و 33 درﺻﺪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
